أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع اتفاقيتين جديدتين لدعم مشروعات التطوير العقاري، تشملان شراء أرض بمساحة 415 فدانًا في التوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه من بنك مصر لصالح شركة «فاوندرز»، التابعة لشركة «هايد بارك»، في خطوة تستهدف تنفيذ وتسويق وحدات سكنية لمتوسطي الدخل.
اتفاقيتان جديدتان لدعم الاستثمار العقاري
كشفت وزيرة الإسكان عن توقيع اتفاقيتين ترتبطان بمشروع جديد لشركة «هايد بارك» في مدينة السادس من أكتوبر، إحداهما تخص شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 415 فدانًا بمنطقة التوسعات الشرقية، والأخرى تتعلق بتمويل مصرفي تقدمه شركة بنك مصر إلى شركة «فاوندرز» بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات جنيه.
وجاء الإعلان عن الاتفاقيتين خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، حيث أوضحت أن المشروع الجديد يمثل امتدادًا لنشاط الشركة في منطقة غرب القاهرة، ويضاف إلى محفظة مشروعاتها العقارية.
وأشارت المنشاوي إلى أن المشروع المرتقب يعد رابع مشروعات «هايد بارك» في غرب القاهرة، والمشروع العاشر للشركة إجمالًا، بما يعكس اتساع نطاق أعمالها في السوق العقاري المصري.
ما طبيعة مشروع هايد بارك الجديد في مدينة السادس من أكتوبر؟
يقوم المشروع الجديد على أرض تبلغ مساحتها 415 فدانًا في منطقة التوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يمثل إضافة جديدة إلى مشروعات الشركة في غرب القاهرة.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن «هايد بارك» مملوكة بالشراكة بين بنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، وهو ما يوضح طبيعة الملكية المشتركة للشركة والجهات المشاركة فيها.
ويأتي المشروع ضمن التحركات المعلنة لتنفيذ مشروعات تستهدف توفير وحدات سكنية وخدمة المواطنين، إلى جانب تنمية المناطق التي تحتاج إلى تطوير عمراني متكامل. وتبرز أهمية الاتفاقية المرتبطة بالأرض في كونها تمهد لدخول الشركة إلى موقع جديد ضمن نطاق التوسعات الشرقية، بما يتيح تنفيذ مشروعها الرابع في غرب القاهرة.
بنك مصر يقدم تمويلًا بقيمة 10 مليارات جنيه
تتضمن الاتفاقية الثانية توفير تمويل من بنك مصر لشركة «فاوندرز»، التابعة لشركة «هايد بارك»، بقيمة 10 مليارات جنيه. ويستهدف التمويل مساعدة الشركة في شراء وتسويق مجموعة من الوحدات السكنية المخصصة لمتوسطي الدخل، والتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويمثل هذا التمويل محورًا أساسيًا في الاتفاقيتين، إذ يرتبط بصورة مباشرة بعمليات شراء الوحدات وتسويقها للمواطنين، بدلًا من اقتصار الاتفاقات على شراء الأرض وإقامة المشروع الجديد فقط.
وأكدت المنشاوي أن الاتفاقيتين تعكسان ثقة القطاع المصرفي في قطاع التطوير العقاري، في ضوء مشاركة المؤسسات المصرفية في تمويل الأنشطة المرتبطة بالمشروعات السكنية.
كما أوضحت أن المشروعات المستهدفة لا تقتصر على التوسع في النشاط العقاري، وإنما تشمل خدمة المواطنين وتطوير المناطق التي تحتاج إلى مجتمعات عمرانية متكاملة.
كيف تخدم الاتفاقيتان وحدات الإسكان لمتوسطي الدخل؟
يرتبط جانب مهم من الاتفاقيتين بتوفير وحدات سكنية مخصصة لمتوسطي الدخل، إذ يتولى التمويل المقدم من بنك مصر دعم شركة «فاوندرز» في شراء هذه الوحدات وتسويقها، وهي وحدات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ورحبت وزيرة الإسكان بدخول شركة «هايد بارك» في هذا النشاط، معتبرة أن مشاركة الشركة في إنشاء الوحدات السكنية وتسويقها للمواطنين تمثل خطوة داعمة لجهود الهيئة في هذا المجال.
وتجمع الاتفاقية، وفق التفاصيل المعلنة، بين مشروع جديد على مساحة واسعة في مدينة السادس من أكتوبر، وتمويل مصرفي موجه إلى شراء وتسويق وحدات سكنية لمتوسطي الدخل. ويعكس ذلك تنوع مجالات التعاون بين الجهات المعنية بالتطوير العقاري والمؤسسات المصرفية والشركات العاملة في السوق.
تسوية مشكلة أرض دريم لاند السابقة
تطرقت وزيرة الإسكان خلال المؤتمر إلى ملف أرض «دريم لاند» سابقًا، وهنأت البنوك على إنهاء مشكلة قانونية استمرت لعشرات السنين بشأن الأرض.
وأوضحت أن دخول شركة «هايد بارك» يرتبط بإنشاء وتمويل وتسويق الوحدات التي سيتم تنفيذها في المنطقة، وهو ما يفتح المجال أمام المضي في المشروع وفق الترتيبات المعلنة.
كما وجهت الوزيرة التهنئة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأكدت ترحيبها بمشاركة «هايد بارك» في إنشاء وحدات سكنية مخصصة لمتوسطي الدخل وتسويقها للمواطنين.
وتجمع التحركات المعلنة بين معالجة ملف الأرض السابق، وتوفير التمويل اللازم لشراء وتسويق الوحدات السكنية، إلى جانب طرح مشروع جديد في التوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر. وتأتي هذه الخطوات في إطار التعاون بين الجهات المعنية والشركات والمؤسسات المصرفية لدعم مشروعات التطوير العقاري وخدمة المواطنين.
