شهدت مدينة أخميم الجديدة بيع وحدتين إداريتين ومحل تجاري خلال مزاد علني، في إطار تحركات جهاز المدينة لتوفير أنشطة خدمية ومهنية بالقرب من المناطق السكنية، وطرح فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات السكان وتدعم النشاط التجاري والإداري داخل المدينة.
تفاصيل الوحدات المباعة في مزاد أخميم الجديدة
أسفرت نتائج جلسة المزاد العلني بمدينة أخميم الجديدة عن بيع 3 وحدات داخل المبنى التجاري الإداري بمنطقة الـ55 فدانًا، شملت وحدتين مخصصتين للأنشطة الإدارية ومحلًا تجاريًا، بما يعزز تنوع الأنشطة المتاحة بالمنطقة.
وأوضح المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة ورئيس جلسة المزاد، أن الوحدات التي جرى بيعها تتنوع بين أنشطة مهنية وتجارية، وفقًا للمساحات والاستخدامات المحددة لكل وحدة.
وجاءت الوحدة الإدارية الأولى بمساحة 67 مترًا مربعًا، ومخصصة لمزاولة نشاط مكتب هندسي، بينما بلغت مساحة الوحدة الإدارية الثانية 33 مترًا مربعًا، وخصصت لنشاط مكتب محاماة.
وشملت نتائج المزاد كذلك بيع محل تجاري بمساحة 33 مترًا مربعًا، مخصصًا لنشاط مكتبة. وبذلك ضمت الوحدات الثلاث نشاطين إداريين يرتبطان بالخدمات المهنية، إلى جانب نشاط تجاري يستهدف توفير خدمة للسكان.
لماذا تطرح أخميم الجديدة وحدات تجارية وإدارية؟
يأتي طرح هذه الوحدات ضمن خطة جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة للتوسع في توفير الخدمات والأنشطة التجارية والمهنية بالقرب من التجمعات السكنية، بما يسهل وصول المواطنين إلى الخدمات التي يحتاجون إليها.
وأكد رئيس الجهاز أن تنوع الأنشطة التي شملها المزاد يراعي طبيعة السكان واحتياجات المنطقة، كما يستهدف دعم الحركة الاقتصادية داخل المدينة، من خلال إتاحة مواقع مناسبة لممارسة الأنشطة التجارية والإدارية.
ويعكس الجمع بين مكتب هندسي ومكتب محاماة ومكتبة تنوع الاستخدامات التي يمكن أن تستوعبها المنطقة التجارية الإدارية، بما يتيح توفير خدمات مهنية وتجارية متعددة ضمن نطاق عمراني واحد.
وتستهدف خطة الجهاز، بحسب تصريحات رئيسه، تعزيز التكامل بين التجمعات السكنية والخدمات المحيطة بها، بحيث لا تقتصر التنمية العمرانية على توفير الوحدات السكنية، وإنما تمتد إلى إتاحة الأنشطة التي يحتاج إليها السكان في حياتهم اليومية.
فرص استثمارية جديدة لدعم النشاط الاقتصادي بالمدينة
شدد المهندس مصطفى هارب على استمرار طرح الفرص الاستثمارية بمدينة أخميم الجديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعي الجهاز لتعزيز قدرة المدينة على جذب السكان والمستثمرين.
ويستهدف استمرار إتاحة هذه الفرص دعم الأنشطة التجارية والمهنية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة داخل المدينة، بما يتوافق مع احتياجات التجمعات السكنية وطبيعة الأنشطة المطلوبة بها.
وتكتسب الوحدات التجارية والإدارية أهمية في إطار هذه الخطة، نظرًا إلى ارتباطها بتوفير مواقع لممارسة الأنشطة الخدمية والمهنية، إلى جانب إتاحة مساحات تجارية يمكن توظيفها لتقديم خدمات مباشرة للمواطنين.
كما أن تنوع الأنشطة المطروحة يتيح استيعاب مجالات مختلفة، وهو ما أشار إليه رئيس الجهاز باعتباره أحد العوامل التي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم مسار التنمية العمرانية المتكاملة.
كيف ضمنت الجهات المعنية الشفافية في المزاد؟
أُقيمت جلسة المزاد وفق ضمانات تستهدف تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مع مشاركة ممثلين عن الجهات المعنية في أعمال اللجنة المشرفة على الجلسة.
وشُكلت لجنة المزاد برئاسة المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، وبحضور ممثلين عن مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية.
وتأتي مشاركة هذه الجهات ضمن الإجراءات المنظمة لجلسة المزاد، بما يدعم الالتزام بالقواعد المحددة لإدارة عملية البيع، ويتيح إتمامها في إطار يراعي المساواة بين المشاركين.
وتعكس نتائج المزاد توجه جهاز المدينة إلى الاستفادة من الوحدات التجارية والإدارية في توفير خدمات متنوعة، بالتوازي مع استمرار طرح الفرص الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة. ويظل الهدف المعلن هو دعم احتياجات المواطنين، وتوسيع الأنشطة المهنية والتجارية، وتعزيز جاذبية أخميم الجديدة للسكان والمستثمرين.
