ناقشت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقترح قانون تنظيم السوق العقاري وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بهدف وضع قواعد واضحة لممارسة النشاط وتعزيز حماية العملاء والمستثمرين. وتزامنت المناقشات مع متابعة حجز 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، واعتماد الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2025/2026.
تنظيم السوق العقاري يتصدر مناقشات هيئة المجتمعات العمرانية
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، مساء أمس، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وأعضاء مجلس الإدارة.
وتناول الاجتماع متابعة ملفات الهيئة ومراجعة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث سبل تعزيز دور المدن الجديدة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الوزيرة أهمية الدور الذي تؤديه هيئة المجتمعات العمرانية في تنفيذ خطط التنمية، مشيرة إلى ما شهدته السنوات الماضية من توسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف مستوياتها.
كما تناولت المناقشات دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، مع التركيز على مواصلة تطوير المجتمعات العمرانية وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة لها.
ما أهداف مقترح إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين؟
استعرض الاجتماع مقترح قانون تنظيم السوق العقاري وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، باعتباره إطارًا يستهدف تنظيم النشاط العقاري ووضع قواعد أكثر وضوحًا لممارسة أعمال التطوير.
ويركز المقترح على تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة القطاع، مع تنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة في المنظومة العقارية، بما يحقق التوازن بين الحقوق والالتزامات.
ويتضمن المشروع وضع ضوابط محددة لممارسة نشاط التطوير العقاري، إلى جانب دعم الشفافية والمصداقية في المعاملات، بما يسهم في حماية حقوق العملاء والمستثمرين وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري.
وتأتي هذه الأهداف في إطار السعي إلى وضع تنظيم تشريعي ومهني للنشاط، بما يساعد على تحديد القواعد التي تحكم عمل المطورين، ويعزز الالتزام بالضوابط المنظمة للقطاع.
اتحاد المطورين العقاريين.. كيان لتنظيم المهنة ورفع كفاءة القطاع
يتضمن المقترح تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين ليكون كيانًا مؤسسيًا يتولى تمثيل المطورين وتنظيم المهنة، مع الإسهام في تطوير معايير ممارسة النشاط العقاري.
ويستهدف الاتحاد دعم الالتزام بالقواعد المهنية، وتعزيز التنسيق والتواصل بين المطورين والجهات المعنية، بما يواكب النمو الذي يشهده القطاع العقاري في مصر وفقًا لما ورد في المقترح المعروض على مجلس الإدارة.
كما يستهدف إنشاء إطار مهني يساعد على تنظيم ممارسة النشاط، ويدعم قدرة السوق على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تعزيز تنافسية السوق العقاري المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
ويجمع المقترح بين تنظيم ممارسة التطوير العقاري وتطوير المعايير المهنية، مع التركيز على الشفافية وحماية المتعاملين، دون أن يعني عرضه خلال الاجتماع إقرار القانون أو بدء تطبيقه.
الإيجار المنتهي بالتملك.. 10 آلاف وحدة ضمن الطرح الحالي
ناقش الاجتماع أيضًا تطورات حجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال الموقع الإلكتروني «مسكن»، حيث يستمر التقديم حتى 19 أكتوبر 2026.
ويتوزع الطرح بين 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة للتسليم، و5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، مع توفير مساحات متنوعة.
ويستهدف البرنامج إتاحة خيارات سكنية تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين، من خلال نظام يتيح للمستفيد الانتفاع بالوحدة مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، مع تملكها في نهاية مدة التعاقد وفقًا للشروط المتفق عليها.
واستعرضت الوزيرة مؤشرات الإقبال على الطرح، والتي أظهرت تسجيل 171 ألفًا و798 مواطنًا بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني، واستكمال 37 ألفًا و988 مواطنًا إجراءات الحجز المبدئي، بينما سدد 21 ألفًا و777 مواطنًا مقدم جدية الحجز.
وتوضح هذه الأرقام اختلاف مراحل التقدم للبرنامج، بين تسجيل البيانات وإتمام الحجز المبدئي وسداد مقدم الجدية، بالتزامن مع استمرار فترة التقديم المحددة.
فائض مالي في الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية
اعتمد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحساب الختامي عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي تقرر توجيهه إلى تمويل المشروعات القومية.
ويستهدف توجيه الفائض دعم خطط التنمية العمرانية، وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات في المدن الجديدة، بالتوازي مع متابعة برامج الإسكان والملفات التنظيمية التي ناقشها المجلس.
ويعكس القرار ارتباط الجوانب المالية بخطط تنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات، ضمن الملفات التي تتولاها الهيئة في المدن الجديدة.
الإسكان تواصل خطط بناء المجتمعات العمرانية المتكاملة
أكدت راندة المنشاوي، في ختام الاجتماع، استمرار العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ التكليفات المقررة، وتحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة ببناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وشملت الملفات التي ناقشها المجلس تنظيم السوق العقاري، ومقترح إنشاء اتحاد للمطورين، ومتابعة برنامج الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب اعتماد الحساب الختامي للهيئة وتوجيه الفائض المالي للمشروعات القومية.
وتجمع هذه الملفات بين تطوير المشروعات السكنية والخدمية، وتنظيم النشاط العقاري، وتعزيز دور المدن الجديدة في دعم التنمية الاقتصادية والعمرانية.
