أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن انتهاء مدة السنوات السبع المقررة في قانون الإيجار القديم لا يعني طرد السكان تلقائيًا من وحداتهم السكنية، موضحة أن الدولة تعهدت بتوفير سكن بديل للمستحقين، مع إمكانية بحث حلول أخرى وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
مصير سكان الإيجار القديم بعد انتهاء السنوات السبع
أوضحت وزيرة الإسكان أن انتهاء المدة القانونية المحددة بسبع سنوات لا يترتب عليه بالضرورة إخلاء الوحدات السكنية وطرد قاطنيها، مشددة على التزام الدولة بتوفير السكن البديل للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق وفقًا لقانون الإيجار القديم.
وجاءت تصريحات الوزيرة ردًا على التساؤلات المتعلقة بمصير المستأجرين بعد انتهاء الفترة المحددة، في ظل اهتمام شريحة واسعة من المواطنين بمعرفة الخيارات المتاحة أمامهم خلال المرحلة المقبلة.
وخلال تصريحات صحفية أعقبت توقيع عدد من مشروعات التنمية العمرانية بمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أكدت المنشاوي أن انتهاء السنوات السبع لا يعني بالضرورة إخلاء المساكن، مشيرة إلى إمكانية دراسة بدائل أخرى للعلاقة بين المالك والمستأجر، وفقًا للإجراءات والقواعد القانونية المعمول بها.
هل يعني انتهاء مدة الـ7 سنوات طرد المستأجرين؟
بحسب تصريحات وزيرة الإسكان، لا يُعد انتهاء السنوات السبع سببًا تلقائيًا لطرد السكان من منازلهم، إذ يمكن بحث خيارات أخرى، من بينها تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
ويعني ذلك أن التعامل مع المرحلة التالية لانتهاء المدة يرتبط بالخيارات التي تسمح بها القواعد والإجراءات القانونية، وليس بمجرد حلول موعد انتهاء السنوات السبع.
وأكدت الوزيرة أن هذه البدائل يمكن بحثها بما يضمن تنظيم العلاقة الإيجارية، مع عدم اعتبار انتهاء المدة وحده مبررًا تلقائيًا لإخلاء الوحدات السكنية.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار الرد على المخاوف بشأن مستقبل شاغلي وحدات الإيجار القديم، خاصة المواطنين الذين ينتظرون معرفة موقفهم من السكن البديل أو الخيارات الأخرى المتاحة بعد انتهاء الفترة القانونية.
السكن البديل للإيجار القديم.. 180 ألف طلب عبر المنصة الرقمية
وفيما يتعلق ببرنامج السكن البديل، كشفت وزيرة الإسكان عن تسجيل نحو 180 ألف مواطن طلباتهم عبر المنصة الرقمية للحصول على وحدات بديلة.
وأوضحت أن يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 يمثل الموعد النهائي لاستقبال الطلبات، بما يحدد نهاية الفترة المخصصة للتقدم للاستفادة من البرنامج.
ويأتي استقبال الطلبات ضمن الإجراءات التي تستهدف حصر المتقدمين وفحص بياناتهم تمهيدًا لتحديد الفئات المستحقة للوحدات البديلة، وفقًا للضوابط المنظمة.
ويُعد التقدم عبر المنصة خطوة ضمن مسار الحصول على السكن البديل، بينما يظل تحديد المستحقين مرتبطًا باستكمال عمليات المراجعة والفحص التي أعلنت عنها الوزارة.
كم تستغرق دراسة طلبات السكن البديل؟
أشارت وزيرة الإسكان إلى أن الوزارة تحتاج إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر لدراسة الطلبات المقدمة وفحصها ومراجعة البيانات الواردة بها، تمهيدًا لتحديد المواطنين المستحقين.
وتتضمن هذه المرحلة مراجعة المعلومات المسجلة عبر المنصة الرقمية، بهدف التحقق من الطلبات قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستحقاق.
وتعكس المدة الزمنية المعلنة أن انتهاء فترة التقديم لا يعني إعلان النتائج بصورة فورية، إذ يتعين أولًا الانتهاء من مراجعة البيانات وفحص الطلبات خلال الفترة التي حددتها الوزارة.
ولم تذكر التصريحات موعدًا نهائيًا محددًا لإعلان النتائج، لكنها أوضحت أن عملية دراسة الطلبات قد تستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر.
محدودو ومتوسطو الدخل ضمن أولويات السكن البديل
أكدت راندة المنشاوي أن محدودي ومتوسطي الدخل سيحظون بالأولوية عند تحديد المستحقين لوحدات السكن البديل، في إطار توجه الوزارة لتحديد الفئات الأولى بالحصول على الوحدات بعد مراجعة الطلبات.
ويرتبط تحديد المستفيدين بنتائج الفحص ومراجعة البيانات، على أن تُحدد الاستحقاقات وفقًا للقواعد المنظمة للبرنامج.
وبذلك، تتضمن المرحلة المقبلة مسارين رئيسيين؛ أولهما دراسة طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات بديلة، وثانيهما بحث الخيارات القانونية الأخرى للعلاقة الإيجارية بعد انتهاء مدة السنوات السبع، بما في ذلك التجديد أو تعديل القيمة الإيجارية وفقًا للضوابط المعمول بها.
