أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 7 قطع أراضٍ استثمارية بمدينة العاشر من رمضان بأنشطة متنوعة، من خلال آلية التخصيص الفوري، بأسعار تبدأ من 6300 جنيه للمتر المربع، في إطار التوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة ودعم الأنشطة التجارية والخدمية والإنتاجية.
تفاصيل طرح أراضي الإسكان في العاشر من رمضان
يتضمن الطرح الجديد 7 قطع أراضٍ موزعة على أنشطة تجارية وتجارية سكنية وحضانة ومخازن، مع اختلاف المساحات وأسعار المتر وفقًا لنشاط كل قطعة وموقعها المحدد ضمن الطرح.
وتشمل الأراضي المطروحة قطعة مخصصة للنشاط التجاري بمساحة 1532 مترًا مربعًا، بسعر 39065 جنيهًا للمتر، إلى جانب قطعة بنشاط تجاري سكني تبلغ مساحتها 10943 مترًا مربعًا، ويصل سعر المتر بها إلى 11700 جنيه.
كما تضم القائمة قطعة أخرى بنشاط تجاري سكني بمساحة 2014 مترًا مربعًا، بسعر 13370 جنيهًا للمتر، بما يتيح فرصًا استثمارية بمساحات مختلفة أمام الراغبين في إقامة مشروعات تجمع بين الاستخدامين التجاري والسكني وفقًا للنشاط المخصص للأرض.
ويأتي هذا الطرح ضمن جهود إتاحة أراضٍ جديدة أمام المستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المدن الجديدة، مع تنوع الاستخدامات لتلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ما أسعار الأراضي التجارية والخدمية والمخازن؟
تتوزع بقية القطع المطروحة بين الأنشطة التجارية والخدمية، إذ تشمل قطعة تجارية بمساحة 1339 مترًا مربعًا، بسعر 39065 جنيهًا للمتر، إلى جانب قطعة مخصصة لإقامة حضانة على مساحة 2553 مترًا مربعًا، بسعر 11865 جنيهًا للمتر.
ويضم الطرح أيضًا قطعتين مخصصتين لنشاط المخازن، تبلغ مساحة كل منهما 2733 مترًا مربعًا، بسعر 6300 جنيه للمتر المربع، وهو السعر الأقل بين الأنشطة الواردة في تفاصيل الأراضي المعلنة.
وبذلك تتنوع الخيارات الاستثمارية بين الأراضي التجارية ذات الأسعار الأعلى للمتر، والأراضي التجارية السكنية، فضلًا عن قطعة الحضانة وقطع المخازن. ويمنح هذا التنوع الراغبين في الاستثمار فرصة للاختيار وفقًا لطبيعة النشاط المستهدف والمساحة المطلوبة والتكلفة المحددة للمتر.
ويستهدف الطرح توفير أراضٍ لأنشطة مختلفة بدلًا من الاقتصار على نوع واحد من الاستخدامات، بما يدعم تنوع المشروعات التي يمكن إقامتها داخل مدينة العاشر من رمضان.
التخصيص الفوري وسيلة لإتاحة الفرص الاستثمارية
تعتمد عملية طرح القطع الجديدة على آلية التخصيص الفوري التي تتبعها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة. ويأتي الإعلان عن الأراضي في إطار توجه الوزارة إلى توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام المستثمرين في الأنشطة التجارية والخدمية والمخازن.
ويعكس تنوع الأراضي المطروحة اختلاف الاحتياجات الاستثمارية، سواء للمشروعات التجارية أو الأنشطة التجارية السكنية أو الخدمات المخصصة للسكان، إلى جانب الاستخدامات المرتبطة بالتخزين.
وتتيح هذه الفرص تعدد الخيارات من حيث المساحة وسعر المتر، إذ تبدأ الأسعار المعلنة من 6300 جنيه للمتر في قطع المخازن، بينما تصل إلى 39065 جنيهًا للمتر في الأراضي التجارية الواردة ضمن الطرح.
وزيرة الإسكان: المدن الجديدة محور للتنمية الاقتصادية والعمرانية
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوسع في طرح الفرص الاستثمارية داخل المدن الجديدة يأتي ضمن توجه الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتيسير الإجراءات، بما يدعم ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ استثمارات جديدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت الوزيرة أن المدن الجديدة تمثل أحد المسارات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية المتكاملة، في ظل التوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والطرق والخدمات، بالتوازي مع تنوع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخلها.
وأشارت إلى أن الانتشار الجغرافي للمدن الجديدة يوفر فرصًا أمام شرائح متنوعة من المستثمرين، ويسهم في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والاستثمار، بما يدعم توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كيف يدعم تنوع الأراضي الاستثمار في المدن الجديدة؟
يعكس طرح أراضٍ بأنشطة تجارية وخدمية ومخازن توجهًا نحو توفير استخدامات متعددة داخل المدن الجديدة، بما يساعد على تلبية احتياجات السكان والمشروعات الاقتصادية.
وتأتي أراضي العاشر من رمضان ضمن الفرص التي تتيحها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار توسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وتربط رؤية الوزارة بين توفير الأراضي الاستثمارية وتطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات، بهدف دعم إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير مقومات العمل والاستثمار إلى جانب السكن. كما تستهدف الإجراءات المعلنة تشجيع ضخ استثمارات جديدة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل داخل المدن الجديدة.
