تطرقت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى آليات تمويل صندوق ضمان مخاطر تعثر المطورين العقاريين، مؤكدة أهمية إجراء دراسات دقيقة قبل تحديد الرسوم والمساهمات، بما يضمن تحقيق أهداف الصندوق دون تحميل المطورين أو المشترين تكاليف إضافية غير محسوبة.
مناقشات قانون اتحاد المطورين العقاريين
أوضحت مي عبد الحميد أن ملف إنشاء اتحاد المطورين العقاريين شهد خلال عام 2022 مناقشات بشأن الإجراءات التي يمكن تنفيذها من خلال قرارات رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب موضوعات أخرى كان تنظيمها يتطلب إصدار تشريع خاص.
وأضافت أن إنشاء صندوق لضمان مخاطر التعثر كان من بين الملفات التي جرى بحثها بالتزامن مع مناقشة قانون اتحاد المطورين العقاريين، مشيرة إلى أن القانون استغرق وقتًا خلال مراحل المناقشة، وأن الفترة الحالية قد تكون مناسبة لاستكمال إجراءات إصداره.
صندوق ضمان التعثر وآليات تنظيم السوق
أشارت مي عبد الحميد إلى أن فكرة إنشاء صندوق لضمان مخاطر التعثر مطبقة في عدد من دول العالم، مؤكدة أهمية دراسة إمكانية تطبيق هذه الآلية في السوق العقاري المصري.
وترتبط أهمية الصندوق، وفقًا لما أوضحته، بضرورة تحديد المخاطر والالتزامات المحتملة بصورة دقيقة، قبل وضع القواعد النهائية الخاصة بآلية عمله وتمويله.
لماذا تحتاج آلية الصندوق إلى دراسات اكتوارية؟
شددت مي عبد الحميد على ضرورة إجراء دراسات اكتوارية دقيقة لتحديد حجم المخاطر التي قد يتحملها الصندوق، إلى جانب تقدير الالتزامات المحتملة، بما يضمن امتلاكه القدرة المالية اللازمة للوفاء بهذه الالتزامات.
وتعد هذه الدراسات من العناصر التي ترتبط بتحديد حجم التمويل المطلوب للصندوق وقيمة المساهمات والرسوم التي يمكن فرضها، بما يساعد على بناء آلية تمويل تتناسب مع الالتزامات المتوقعة.
رسوم التمويل وتأثيرها على أسعار العقارات
أوضحت مي عبد الحميد أن المناقشات السابقة بشأن القانون تناولت كذلك نسب المساهمات المطلوبة، وتأثيرها المحتمل على تكلفة الوحدات العقارية.
وأشارت إلى أن تمويل الصندوق قد يعتمد على فرض رسوم على أنشطة التطوير العقاري، وهو ما يجعل تحديد قيمة هذه الرسوم وآلية تحصيلها من الملفات التي تحتاج إلى دراسة دقيقة قبل اعتمادها.
وترتبط هذه النقطة بصورة مباشرة بتكلفة الوحدات، إذ إن أي أعباء إضافية تفرض على أنشطة التطوير العقاري قد يكون لها تأثير على التكلفة النهائية، وهو ما يستدعي دراسة حجم الرسوم وآثارها قبل تطبيقها.
كيف يمكن تمويل الصندوق دون زيادة أعباء القطاع؟
أكدت مي عبد الحميد ضرورة دراسة قيمة الرسوم وآليات تمويل صندوق ضمان مخاطر التعثر بصورة دقيقة، بحيث تحقق منظومة الضمان الهدف المطلوب منها، دون تحميل المطورين العقاريين أو المشترين أعباء إضافية تؤثر على تكلفة وأسعار الوحدات.
وتقوم الرؤية المطروحة على تحقيق توازن بين توفير آلية لضمان مخاطر التعثر من ناحية، والحفاظ على مستويات التكلفة والأسعار من ناحية أخرى، مع الاعتماد على دراسات واضحة تحدد حجم الالتزامات ومصادر التمويل المطلوبة.
