كشف قطاع الاستثمار والتطوير العقاري عن طرح رؤية استثمارية مستحدثة تهدف إلى تعزيز المعروض من الشقق السكنية المخصصة للإيجار، وذلك بما يلبي تطلعات الشباب والفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط في السوق المصري.
ما تفاصيل نموذج الشراكة الجديدة للإسكان الإيجاري؟
استعرض الدكتور محمد راشد، خبير التطوير العقاري، خلال ظهوره عبر قناة أون، تفاصيل مقترح تكامل الجهود بين الدولة وشركات القطاع الخاص لتوفير خيارات سكنية إيجارية مستدامة، مؤكدا أن هذا التوجه يحتاج إلى حزمة من التيسيرات الداعمة لضمان جدواه الاقتصادية.
-
تبرز الحاجة الملحة لتوفير قطع أراض بتكلفة ملائمة ومناسبات تمويلية طويلة الأجل لإنجاح هذه النماذج.
-
يرتكز المقترح على وجود كيانات مؤسسية متخصصة تتولى مهام الإدارة، والتحصيل الدوري للإيجارات، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية للوحدات.
-
حذر خبير التطوير العقاري من أن تحميل المطورين أعباء الأراضي والتمويل المرتفعة مع اشتراط إيجارات منخفضة قد ينعكس سلبا على أسعار وحدات التمليك أو يؤدي إلى تعثر المشروعات.
كيف تتوزع أدوار أطراف المنظومة العقارية المقترحة؟
شدد راشد على ضرورة إحداث فصل تام بين مسؤوليات كافة الأطراف الفاعلة في قطاع التطوير العقاري، بما يضمن توزيع الأعباء الاستثمارية بانتظام.
-
«يتولى المطور تنفيذ المشروع وتحقيق عائد من عملية التطوير».
-
«يتولى مستثمر مؤسسي امتلاك الوحدات وتوفير التمويل طويل الأجل».
-
«تختص شركة متخصصة بإدارة الإيجارات والتحصيل والصيانة».
ما معايير نجاح مشروعات الإسكان الإيجاري؟
أوضح خبير التطوير العقاري أن تحقيق المستهدفات التنموية للمشروعات يشترط الالتزام بعدة محاور رئيسية مرتبطة بالتخطيط العمراني وتلبية الطلب الفعلي.
-
اختيار مواقع المشروعات بالقرب من مواقع العمل، والمصانع، وشبكات المواصلات، والخدمات المختلفة لتخفيف الأعباء اليومية عن المستأجرين من الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل.
-
تراوح مساحات الوحدات السكنية المقترحة بين أربعين وستين مترا مربعا تماشيا مع طبيعة احتياجات الفئات المستهدفة.
-
الاعتماد على تمويل المشروع بالكامل في مرحلة البداية ضمن نموذج الإيجار، ثم استرداد التكاليف بصورة تدريجية عبر سنوات طويلة مقارنة بثقافة التمليك التي تعتمد على مقدمات وأقساط العملاء.
ما آليات الشراكة الحكومية المقترحة مع المطورين؟
طرح الخبير العقاري صيغة لتخصيص الأراضي تعتمد على الشراكة الاستراتيجية بدلا من الإلزام المباشر للشركات داخل كل مشروع استثماري.
-
ربط تخصيص الأراضي للمطورين بالمشاركة في إنشاء وحدات للإيجار بالمناطق الأكثر احتياجا مثل العاشر من رمضان، ومدينة 6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والمناطق المتاخمة للتجمعات الصناعية.
-
تتولى الحكومة تحديد المواقع التي تستوجب توفير وحدات إيجارية، بينما يلتزم المطور بإنشاء المباني وتجهيزها بالتشطيبات والخدمات طبقا لاتفاق الشراكة.
-
كشف راشد عن عرض المقترح على الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث لا يزال قيد الدراسة بهدف تقليص العجز التراكمي في المعروض وزيادة الإنتاج السنوي.
