عاد ملف قانون الإيجار القديم إلى واجهة النقاش من جديد، بعد إعلان حزب الغد مشروعًا لتعديل القانون رقم 164 لسنة 2025، يتضمن مجموعة من المقترحات الخاصة بالقيمة الإيجارية، وضوابط الإخلاء، وامتداد عقود الإيجار، في إطار رؤية تستهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

مقترح جديد لتعديل قانون الإيجار القديم

أعلن حزب الغد عن مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم، خلال ندوة شارك فيها عدد من القانونيين والبرلمانيين لمناقشة تداعيات القانون.

وأوضح الحزب أن المشروع يستهدف الوصول إلى صيغة تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على استقرار العلاقة الإيجارية، من خلال إدخال تعديلات على عدد من مواد القانون.

كيف ينظم المقترح امتداد عقد الإيجار؟

يتضمن المشروع تعديل المادة الثانية، بحيث ينتهي عقد الإيجار بوفاة أو ترك آخر شخص امتد إليه العقد من أسرة المستأجر الأصلي.

وفي الوقت نفسه، ينص المقترح على اعتبار كل من امتد إليه العقد قبل 2 نوفمبر 2002 مستأجرًا أصليًا، مع استمرار امتداد العقد لأفراد أسرته وفق الضوابط القانونية.

آلية جديدة لاحتساب القيمة الإيجارية

يقترح المشروع إعادة تحديد القيمة الإيجارية وفق تاريخ إنشاء العقار، بحيث تصبح:

• 20 مثلًا للأجرة القانونية الحالية للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944.
• 15 مثلًا للمباني المنشأة حتى 4 نوفمبر 1961.
• 12 مثلًا للمباني المنشأة حتى 6 أكتوبر 1973.
• 10 أمثال للمباني المنشأة حتى 9 سبتمبر 1981.
• 5 أمثال للمباني المنشأة حتى 30 يناير 1996.

ويستند هذا التصنيف إلى تاريخ إنشاء المبنى عند تحديد قيمة الزيادة المقترحة.

هل تتغير الزيادة السنوية؟

تضمن المشروع المقترح تحديد الزيادة الدورية السنوية بنسبة 7% من القيمة الإيجارية القانونية الحالية لجميع الفئات.

كما نص على بدء تطبيق القيم الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق أجرة الشهر التالي لنشر القانون، إذا تم إقراره، فيما يرى الحزب أن هذه النسبة تحقق توازنًا بين حقوق الملاك والظروف الاقتصادية للمستأجرين.

الإخلاء في حالتين فقط

اقترح المشروع قصر حالات الإخلاء الإضافية على حالتين، الأولى إذا ثبت غلق العين المؤجرة لمدة ثلاث سنوات متصلة قبل سريان القانون، أو لمدة سنة كاملة بعد سريانه دون مبرر مشروع يقدره القاضي.

أما الحالة الثانية فتتمثل في ثبوت امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، وحدة أخرى صالحة للسكن أو لممارسة النشاط نفسه، بشرط أن تكون خالية من الشاغلين.

كما يتضمن المقترح تعديل المادة السابعة، بحيث يتم الإخلاء عند انتهاء العقد وفق أحكام القانون، مع منح المحكمة سلطة تقدير التعويض في الحالات التي تستوجب ذلك.

ما المواد التي يشملها مقترح الإلغاء؟

يتضمن المشروع أيضًا إلغاء المواد الثالثة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 164 لسنة 2025.

وأكد حزب الغد أن هذه التعديلات المقترحة تهدف، من وجهة نظره، إلى تحقيق توازن أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع التوافق مع أحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب استمرار الحوار المجتمعي للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي.