واصلت وزارة الإسكان متابعة مستجدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث استعرض مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري معدلات تنفيذ المشروعات، ومؤشرات التمويل العقاري، وخطط التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتسريع وتيرة التنفيذ.
متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور أعضاء المجلس، والدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق.
وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء، ومناقشة خطط التمويل والتوسع في تنفيذ المشروعات خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الوزيرة في مستهل الاجتماع استمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المواطنين، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لمشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يسهم في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة وتحسين جودة الحياة.
كم بلغ عدد الوحدات المنفذة ضمن “سكن لكل المصريين”؟
استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أحدث مؤشرات تنفيذ المبادرة الرئاسية، موضحة أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم طرحها للمواطنين منخفضي الدخل بلغ 1,035,184 وحدة.
وأضافت أن الصندوق انتهى من تنفيذ 841 ألف وحدة سكنية، بينما يجري العمل على تنفيذ 193 ألف وحدة أخرى، إلى جانب الإعداد لطرح مراحل جديدة ضمن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة.
مؤشرات التمويل العقاري والمستفيدين
أظهرت البيانات التي استعرضها الاجتماع استمرار نمو مؤشرات الأداء خلال العامين الماليين الأخيرين، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال العام المالي 2024/2025 نحو 69 ألف مستفيد، مع تخصيص 69 ألف وحدة سكنية، وبلغ حجم التمويل العقاري 17.6 مليار جنيه.
وخلال العام المالي 2025/2026 ارتفع عدد المستفيدين إلى 74 ألف مستفيد بنسبة نمو بلغت 7%، بينما وصل عدد الوحدات المخصصة إلى 83 ألف وحدة بمعدل زيادة 20%، وارتفع حجم التمويل العقاري إلى 20.3 مليار جنيه بنسبة نمو 13%.
كما أوضحت مي عبدالحميد أن إجمالي المستفيدين من منخفضي الدخل بلغ 699,275 مستفيدًا، بإجمالي تمويل عقاري وصل إلى 103.1 مليار جنيه، إضافة إلى دعم نقدي بقيمة 10.46 مليار جنيه، وذلك من خلال مشاركة 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.
وأشارت كذلك إلى أن عدد المستفيدين من فئة متوسطي الدخل بلغ 14,351 مستفيدًا، بإجمالي تمويل عقاري تجاوز 5.1 مليار جنيه.
كيف تطورت خدمات المواطنين داخل الصندوق؟
ناقش مجلس الإدارة مؤشرات أداء مركز خدمة العملاء، حيث أوضحت البيانات أن المركز استقبل منذ بدء تشغيله وحتى 30 يونيو 2026 أكثر من 14.29 مليون مكالمة، بما يعكس استمرار تطوير منظومة التواصل مع المواطنين.
كما استعرض المجلس نتائج منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين، التي تعاملت مع 553,460 شكوى واستفسارًا ومقترحًا عبر مختلف قنوات التواصل، مع تحقيق نسبة استجابة بلغت نحو 99%.
متابعة مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي
تابع المجلس جهود الصندوق في التعامل مع المخالفات الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم تحرير 12,798 محضر مخالفة، مع الانتهاء من التصالح في 6,842 حالة.
وأكد الاجتماع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن وصول الدعم السكني إلى مستحقيه وفقًا للقواعد المنظمة.
شراكة متزايدة مع القطاع الخاص
استعرض مجلس إدارة الصندوق الموقف التنفيذي لمشروع الشراكة مع المطورين من القطاع الخاص، حيث تم استقبال 137 طلبًا من شركات التطوير العقاري للاستثمار على 17 قطعة أرض بإجمالي مساحة تبلغ 391 فدانًا موزعة على 8 مدن جديدة، بما يسمح بتنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية.
وأظهرت البيانات أن مدينة حدائق أكتوبر سجلت أكبر عدد من الطلبات بإجمالي 58 طلبًا، تلتها مدينة العبور الجديدة بـ28 طلبًا، ثم حدائق العاصمة بـ17 طلبًا، بينما سجلت كل من مدينة السادات والعاشر من رمضان 12 طلبًا لكل مدينة، وجاءت أكتوبر الجديدة بـ7 طلبات.
هل تتوسع الوزارة في الشراكة مع المطورين؟
وجهت المهندسة راندة المنشاوي بالتوسع في مشروع الشراكة مع المطورين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، مع طرح عدد أكبر من قطع الأراضي، بما يساهم في زيادة الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها من خلال هذا النموذج، في ظل الإقبال الذي أبدته شركات التطوير العقاري.
وفي ختام الاجتماع، شددت وزيرة الإسكان على استمرار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، مع سرعة الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، تمهيدًا لتسليم الوحدات للمواطنين المستفيدين.
