القضاء الإداري يؤجل نظر 17 دعوى إلى 17 أكتوبر المقبل.. وخبير قانوني يوضح تأثير الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على سير الدعاوى
عاد قانون الإيجار القديم إلى دائرة الاهتمام مجددًا بعد قرار محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الطعون المقامة على تعديلات القانون إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل، مع التصريح للدفاع بإقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على بعض النصوص، وهو ما أثار تساؤلات بشأن الإجراءات القانونية المقبلة.
تأجيل نظر الطعون الخاصة بقانون الإيجار القديم
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر 17 دعوى أقامها المحامي أيمن عصام، بصفته وكيلًا عن عدد من المستأجرين، يضم نحو 1700 طاعن، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.
وحددت المحكمة جلسة 17 أكتوبر المقبل لاستكمال نظر الدعاوى، مع التصريح بإقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية بعض نصوص القانون، إلى جانب الطعن على قواعد تشكيل وعمل لجان الحصر.
هل يعني التأجيل وقف تنفيذ أحكام القانون؟
أوضح الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن تأجيل نظر الطعون لا يعني بالضرورة حسم النزاع أو صدور حكم نهائي في الجلسة المقبلة.
وأشار إلى أن الفصل في الدعاوى قد يتوقف إذا جرى رفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا، وتوافرت الشروط القانونية اللازمة لنظرها.
وأضاف أن القاعدة القانونية المستقرة تقضي بأنه إذا أثير دفع جدي بعدم دستورية نص قانوني أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم، ثم أُقيمت الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، فإن المحكمة التي تنظر النزاع الأصلي توقف الفصل فيه تعليقًا لحين صدور حكم المحكمة الدستورية.
ما دور المحكمة الدستورية العليا في هذه القضية؟
أكد المغازي أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المختصة بالفصل في مدى دستورية القوانين، وأن أحكامها تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وأوضح أن أي حكم يصدر عنها بشأن النصوص المطعون عليها ستكون له آثار مباشرة على الدعاوى المرتبطة بهذه النصوص، باعتبار أن حسم المسألة الدستورية يعد عنصرًا أساسيًا للفصل في النزاع الأصلي.
كما أشار إلى أن تصريح محكمة القضاء الإداري بإقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية بشأن بعض نصوص تعديلات قانون الإيجار القديم وقواعد تشكيل لجان الحصر قد يؤدي، حال قبول هذه الدعاوى، إلى وقف الفصل في الطعون المنظورة أمام القضاء الإداري حتى صدور الحكم الدستوري.
ما تفاصيل الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإداري؟
تشمل الدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري 17 دعوى أقامها المحامي أيمن عصام بصفته وكيلًا عن عدد من المستأجرين، ويبلغ عدد الطاعنين فيها نحو 1700 شخص.
وتهدف هذه الدعاوى إلى المطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جانب الطعن على بعض النصوص المنظمة للقانون وقواعد تشكيل وعمل لجان الحصر.
