الوزارة تؤكد ضرورة مراجعة الجهة المختصة قبل إتمام أي صفقة.. وتشدد على مواجهة الممارسات المخالفة التي تهدد استقرار السوق العقاري
وجهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحذيرًا للمواطنين المتعاملين في سوق العقارات، دعت خلاله إلى ضرورة التحقق من الموقف القانوني والمالي للعقارات قبل إتمام عمليات البيع أو الشراء، حفاظًا على حقوق المتعاملين واستقرار السوق.
دعوة لمراجعة أجهزة المدن قبل إتمام أي معاملة
أهابت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بجميع المواطنين، سواء البائعين أو المشترين، بعدم إتمام أي معاملة عقارية قبل مراجعة جهاز المدينة المختص.
وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى التحقق من الوضع القانوني والمالي للعقار، بما يضمن سلامة إجراءات البيع والشراء ويحافظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
لماذا أصدرت وزارة الإسكان هذا التحذير؟
أوضحت الوزارة أن التحذير جاء في ظل ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات.
وشددت على ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتحقق من صحة البيانات والإجراءات القانونية المنظمة لأي معاملة، وعدم الاعتماد على المعلومات غير الصادرة عن الجهات المعنية.
وأكدت أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المراكز القانونية للعملاء وضمان استقرار التعاملات العقارية وفق القواعد المنظمة.
ما المخاطر التي حذرت منها الوزارة؟
أشارت الوزارة إلى رصد محاولات من بعض غير المنتظمين في السوق للترويج أو إتمام عمليات بيع وشراء لعقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة.
وأكدت أن مثل هذه الممارسات قد تعرض المواطنين لخسائر مالية ومشكلات قانونية، نتيجة التعامل على عقارات لا تستوفي الضوابط المعتمدة.
ولفتت إلى أن التحقق المسبق من موقف العقار لدى الجهة الإدارية المختصة يعد خطوة أساسية لتجنب هذه المخاطر.
إجراءات حاسمة ضد المخالفات
أكدت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أنهما ستتعاملان بحزم مع أي مخالفات أو ممارسات من شأنها الإضرار باستقرار السوق العقاري أو المساس بحقوق المواطنين.
وشددتا على أنه لن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في معاملات غير مشروعة أو مخالفة للقواعد والإجراءات المنظمة.
كما جددت الوزارة دعوتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء أي عروض أو صفقات قبل التأكد من موقفها القانوني من خلال أجهزة المدن أو الجهات الإدارية المختصة.
وأكدت أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للمعلومات والبيانات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها المختلفة.
