الوزارة تدعو للتحقق من الوضع القانوني والمالي للعقارات قبل إتمام أي صفقة.. وتشدد على مواجهة الممارسات المخالفة بكل حزم
وجهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نداءً عاجلًا إلى المواطنين بضرورة مراجعة أجهزة المدن المختصة قبل إتمام أي عمليات بيع أو شراء للعقارات، وذلك في إطار جهودها لتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين.
تحذير رسمي قبل إتمام أي معاملة عقارية
أكدت وزارة الإسكان أن على جميع المتعاملين في السوق العقاري، سواء كانوا بائعين أو مشترين، التأكد من الموقف القانوني والمالي للعقار قبل إتمام أي تعاقد.
وأوضحت أن مراجعة جهاز المدينة المختص تمثل خطوة ضرورية للتحقق من سلامة الإجراءات القانونية، وضمان صحة البيانات الخاصة بالعقار محل التعامل.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة للحفاظ على استقرار السوق العقاري، وحماية المواطنين والمستثمرين من أي معاملات قد تترتب عليها نزاعات أو مشكلات قانونية.
لماذا أصدرت وزارة الإسكان هذا التنبيه؟
أشارت الوزارة إلى أن التحذير جاء بعد رصد تداول معلومات عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات.
وأكدت ضرورة الاعتماد على الجهات الرسمية فقط للتحقق من صحة المعلومات والإجراءات القانونية المنظمة لأي عملية بيع أو شراء، وعدم الانسياق وراء بيانات أو عروض غير موثقة.
وشددت على أن الهدف من هذا التنبيه هو الحفاظ على المراكز القانونية للمتعاملين وضمان تنفيذ التصرفات العقارية وفق الضوابط المعتمدة.
ما المخاطر التي قد تواجه المشترين والبائعين؟
أوضحت الوزارة أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة محاولات من بعض غير المنتظمين في السوق للترويج أو إتمام معاملات بيع وشراء لعقارات غير مستوفاة للاشتراطات القانونية أو غير مسجلة.
وأكدت أن مثل هذه التعاملات قد تعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية، نتيجة شراء أو بيع عقارات لا تستوفي الإجراءات المطلوبة.
لذلك شددت على ضرورة مراجعة أجهزة المدن المختصة قبل اتخاذ أي خطوة تتعلق بالتصرف في العقارات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
إجراءات صارمة لحماية استقرار السوق
أكدت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنهما ستتخذان إجراءات حاسمة تجاه أي ممارسات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالسوق العقاري أو بحقوق المواطنين.
كما شددتا على عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في معاملات مخالفة للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.
وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين إلى عدم الاعتماد على أي عروض أو معلومات قبل الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة، مؤكدة أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للبيانات الخاصة بالأراضي والعقارات التابعة للهيئة وأجهزتها.
