تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 84 فرصة استثمارية خلال أكتوبر 2026، عبر بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري، بمساحات وأنشطة متنوعة تستهدف الشركات المصرية بمختلف أحجامها. وتغطي الفرص عددًا من المدن الجديدة، بما يتيح مجالات متعددة للاستثمار في الأنشطة التجارية والطبية والتعليمية والخدمية وغيرها.
84 فرصة استثمارية عبر المنصات الرقمية للإسكان
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إتاحة الأراضي والفرص الاستثمارية في المدن الجديدة من خلال المنصات الرقمية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار التوجه نحو جذب الاستثمارات المحلية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن توسيع نطاق الفرص الاستثمارية يأتي ضمن جهود دعم التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب العمل على تيسير الإجراءات وتوفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين.
وأضافت أن الوزارة تستهدف تشجيع ضخ استثمارات جديدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة في المدن الجديدة وتنوع الأنشطة الاقتصادية التي يمكن تنفيذها بها.
ما مساحات الأراضي الاستثمارية المطروحة خلال أكتوبر؟
أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الفرص التي أتاحتها الهيئة خلال أكتوبر 2026 تبلغ نحو 84 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري، ومخصصة للشركات المصرية.
وتتنوع المساحات المطروحة لتناسب احتياجات المستثمرين وفقًا لحجم المشروعات وطبيعة الأنشطة المستهدفة؛ إذ تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما تتجاوز 50 ألف متر مربع في بعض الفرص المخصصة للمشروعات الكبرى ومتعددة الأنشطة.
ويتيح هذا التنوع في المساحات مجالات مختلفة أمام الشركات الراغبة في الاستثمار داخل المدن الجديدة، سواء من خلال إقامة مشروعات محدودة المساحة أو تطوير مشروعات أكبر تتطلب مساحات واسعة وتجمع أكثر من نشاط.
أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا في المدن الجديدة
تشمل الفرص الاستثمارية المطروحة أكثر من 15 نشاطًا، بما يعكس تنوع الاستخدامات التي تستهدفها الهيئة في المدن الجديدة. وتتضمن هذه الأنشطة المجالات التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية، إلى جانب الأنشطة الفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية.
كما تشمل الفرص مشروعات الاستخدام المختلط التي تجمع بين أكثر من نشاط، بما يتيح للمستثمرين اختيار طبيعة المشروع وفقًا للمساحة المتاحة واحتياجات المدينة التي يقع بها الموقع.
ويمنح تنوع الأنشطة المطروحة الشركات المصرية مجالات متعددة لدراسة الفرص المتاحة، سواء في الخدمات المقدمة للسكان أو الأنشطة التجارية والإدارية أو المشروعات السياحية والترفيهية، وفقًا لطبيعة كل موقع والضوابط المنظمة لاستخدامه.
ما المدن التي تشملها الفرص الاستثمارية الجديدة؟
تتوزع الفرص التي أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مجموعة من المدن في أنحاء الجمهورية، من بينها الشيخ زايد، والشروق، والسادات، والعلمين الجديدة، ومدينة 15 مايو، وأسوان الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، والمنيا الجديدة، و6 أكتوبر، وبرج العرب الجديدة.
وتشمل الخطة كذلك عددًا من مدن الصعيد ومدن أخرى، بما يوسع النطاق الجغرافي للفرص الاستثمارية المطروحة أمام الشركات المصرية.
وأشارت وزارة الإسكان إلى أن المدن الجديدة تمثل أحد المحاور الرئيسية للتنمية العمرانية والاقتصادية المتكاملة، في ظل ما تشهده من تنفيذ مشروعات في البنية الأساسية والمرافق والطرق والخدمات، إلى جانب تعدد الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بها.
ويسهم انتشار المدن الجديدة جغرافيًا في توفير خيارات متنوعة للمستثمرين، مع اختلاف احتياجات كل مدينة وطبيعة الأنشطة التي يمكن أن تستوعبها.
كيف اختيرت مواقع الأراضي الاستثمارية؟
أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن اختيار المواقع المطروحة يستند إلى الدراسات التخطيطية واحتياجات التنمية في كل مدينة.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من هذه المواقع تقع على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وكذلك في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وهي عوامل تستهدف تعزيز فرص نجاح المشروعات وزيادة جدواها الاقتصادية والاستثمارية.
ويأتي اختيار المواقع في إطار ربط التخطيط العمراني بالفرص المتاحة، بما يساعد على توجيه استخدامات الأراضي وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مدينة ومستهدفات تنميتها، مع مراعاة التوازن بين الأنشطة المختلفة وتوفير الخدمات اللازمة للسكان.
الإسكان تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية
تستهدف وزارة الإسكان من خلال استمرار طرح الفرص الاستثمارية توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، والاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة داخل المدن الجديدة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تطوير المدن لا يقتصر على التوسع العمراني، بل يرتبط أيضًا بتوفير مقومات السكن والعمل والاستثمار، ودعم إقامة مجتمعات متكاملة تستوعب أنشطة متنوعة وتساعد على توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وتستند هذه الجهود إلى ما شهدته المدن الجديدة من تنفيذ مشروعات في مجالات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات، بما يوفر قاعدة لانطلاق الاستثمارات في قطاعات متعددة.
وتواصل الهيئة طرح الفرص بمساحات واستخدامات مختلفة، مع مراعاة احتياجات كل مدينة وأهداف تنميتها، بما يدعم توظيف الأراضي المتاحة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية والتنموية منها، ويسهم في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المتوازنة بمختلف أنحاء الجمهورية.
