تتابع وزارة الإسكان تطورات ملف تقنين الأراضي المضافة إلى عدد من المدن الجديدة، بإجمالي مساحات تقترب من 139 ألف فدان، مع التركيز على تسريع فحص طلبات المواطنين، ومتابعة تسليم العقود والعوائد المالية، إلى جانب تطوير منظومة إلكترونية موحدة لتيسير إجراءات توفيق الأوضاع وربطها بأعمال المرافق والبنية الأساسية.
وزيرة الإسكان تتابع مستجدات تقنين الأراضي
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الرابع لمتابعة موقف توفيق أوضاع الأراضي في المدن الجديدة، بمشاركة عدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب رؤساء أجهزة المدن المعنية بالملف.
وشارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من المسؤولين، ورؤساء مدن الشيخ زايد وسفنكس الجديدة والشروق والعبور الجديدة والسادس من أكتوبر وأكتوبر الجديدة.
وخلال الاجتماع، أشادت الوزيرة بالجهود المبذولة في التعامل مع هذا الملف، ووجهت بضرورة الإسراع في بحث الطلبات المقدمة من المواطنين، واتخاذ الإجراءات التي تسهم في تيسير التعامل معها، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني المنظم.
ما أهمية ملف تقنين الأراضي في المدن الجديدة؟
أكدت وزيرة الإسكان أن توفيق أوضاع الأراضي يمثل أحد الملفات المرتبطة بتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، مشددة على ضرورة التعامل مع الطلبات وفق قواعد واضحة وإجراءات محددة، مع رفع معدلات الفحص والدراسة وتحديد الموقف التنفيذي لكل حالة.
ويستهدف هذا التوجه تسريع إنهاء الإجراءات المستحقة، وتعزيز الاستقرار للمواطنين، وتهيئة الأراضي للاستفادة منها في إطار المخططات العمرانية المعتمدة.
كما شددت الوزيرة على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن توحيد الإجراءات ومعالجة العقبات التي قد تؤثر في سرعة إنجاز الملفات.
ويعكس الاجتماع اهتمام الوزارة بمتابعة مراحل توفيق الأوضاع، بدءًا من دراسة الطلبات وتحديد موقفها، وصولًا إلى استكمال الإجراءات وتسليم العقود، مع متابعة الجوانب المرتبطة بالعوائد المالية وأعمال المرافق.
139 ألف فدان ضمن ملف الأراضي المضافة
استعرض الاجتماع تطورات تقنين الأراضي المضافة إلى ست مدن جديدة، يبلغ إجمالي مساحاتها نحو 139 ألف فدان، وتشمل الشيخ زايد وسفنكس الجديدة والشروق والعبور الجديدة والسادس من أكتوبر وأكتوبر الجديدة.
وتناول العرض موقف الطلبات المقدمة في هذه المدن، ومعدلات إنجاز دراستها، إلى جانب متابعة العقود التي جرى تسليمها والعوائد المالية المتوقعة والمتحصلة.
وتتيح متابعة هذه المؤشرات الوقوف على مستوى التقدم في إجراءات توفيق الأوضاع، وتحديد الملفات التي تتطلب استكمال الدراسة أو اتخاذ خطوات تنفيذية إضافية، وفق الضوابط المعمول بها.
كما ترتبط متابعة المساحات المضافة بتنسيق الإجراءات بين أجهزة المدن والجهات المختصة، لضمان التعامل مع الأراضي في إطار التخطيط المعتمد، وربط إنهاء الملفات بالمتطلبات العمرانية والخدمية اللازمة.
منظومة إلكترونية موحدة لتوفيق الأوضاع
شهد الاجتماع استعراض آلية عمل المنظومة الإلكترونية الموحدة المقترحة لتوفيق أوضاع الأراضي، حيث تناول العرض تفاصيل النظام ومسار المواطن داخله، بداية من تقديم الطلب وحتى الوصول إلى مرحلة التخصيص.
ويأتي طرح المنظومة ضمن جهود تنظيم إجراءات التعامل مع الملفات، وتوحيد المسار الذي يسلكه المواطن خلال مراحل تقديم الطلب ومتابعته واستكمال خطواته.
وتنسجم هذه الآلية مع توجيهات وزيرة الإسكان بشأن وضوح الإجراءات وتسريع فحص الطلبات، إلى جانب ضرورة تحديد الموقف التنفيذي لكل حالة، بما يساعد على متابعة الملفات بصورة أكثر تنظيمًا.
ولم يتضمن العرض المعلن تحديد موعد لتشغيل المنظومة، لكنه تناول آلية عملها المقترحة والتفاصيل الخاصة برحلة المواطن من التقديم إلى التخصيص.
كيف ترتبط أعمال المرافق بإنهاء إجراءات التقنين؟
ناقش الاجتماع كذلك موقف تنفيذ أعمال المرافق المرتبطة بالأراضي محل التقنين، مع التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين أجهزة المدن والجهات المعنية، وسرعة استكمال أعمال البنية الأساسية.
ويستهدف هذا التنسيق مواءمة تقدم أعمال المرافق مع معدلات إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وتسليم العقود، بما يربط بين المسار الإداري للملفات والمتطلبات التنفيذية المتعلقة بالأراضي.
وأكدت المناقشات أهمية العمل بصورة متكاملة بين الجهات المسؤولة عن دراسة الطلبات وأجهزة المدن والجهات المنفذة للمرافق، لتقليل المعوقات التي قد تؤثر في معدلات الإنجاز.
وتواصل وزارة الإسكان متابعة هذا الملف من خلال الاجتماعات الدورية، مع التركيز على سرعة التعامل مع طلبات المواطنين، وتوحيد الإجراءات، واستكمال أعمال البنية الأساسية، بما يدعم الاستفادة من الأراضي في إطار المخططات العمرانية المعتمدة.
