عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء يؤكد أن التسجيل بالسوق السعودي يفتح فرصًا جديدة للشركات المصرية، لكنه يشدد على أن التمويل يظل التحدي الأكبر أمام التوسع الخارجي
يشهد ملف تصدير خدمات المقاولات المصرية اهتمامًا متزايدًا، بالتزامن مع التوسع في فرص العمل داخل السوق السعودي، وسط دعوات لتوفير آليات تمويل وضمانات مصرفية تساعد الشركات المتوسطة والصغيرة على المنافسة، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع.
فرص جديدة أمام شركات المقاولات المصرية
أكد محمد ثروت، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قرار وزارة الاستثمار السعودية بشأن تسجيل شركات المقاولات المصرية يمثل خطوة مهمة لتنظيم الإجراءات، موضحًا أن القرار يفتح المجال بصورة أكبر أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما تمتلك الشركات الكبرى بالفعل الإمكانات والخبرات التي تؤهلها للعمل في الأسواق الخارجية دون الحاجة إلى مثل هذه الترتيبات.
وأوضح أن السوق السعودي يضم أكثر من 5 آلاف شركة مقاولات، لافتًا إلى أن عددًا من الشركات المصرية الكبرى لديها وجود فعلي داخل المملكة، من بينها شركة طلعت مصطفى التي تنفذ مشروعًا بالتعاون مع الجانب السعودي، إلى جانب شركة المقاولون العرب التي تنفذ مشروعات للبنية التحتية بقيمة تقترب من 600 مليون ريال سعودي.
هل التمويل هو العقبة الأكبر أمام التوسع الخارجي؟
أشار ثروت إلى أن بروتوكول التعاون بين اتحاد مقاولي التشييد والبناء والجانب السعودي يتيح فرصًا جديدة أمام الشركات المصرية، إلا أن تحديات التمويل لا تزال تمثل العقبة الرئيسية أمام الراغبين في دخول السوق السعودي.
وأوضح أن العديد من الشركات تستوفي الاشتراطات الإجرائية المطلوبة، إذ يتراوح رأس المال المسجل لعدد كبير منها بين 10 و20 مليون جنيه، مؤكدًا أن المشكلة لا ترتبط بتعقيد الإجراءات، وإنما بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات.
تطوير الهيكل الإداري للشركات
ولفت إلى أن بعض شركات المقاولات تركز بصورة أكبر على توفير العمالة، دون منح الهيكل الإداري والتنظيمي الاهتمام الكافي، مشددًا على أهمية تطوير نظم الإدارة والحوكمة داخل الشركات، بما يتوافق مع متطلبات العمل في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء يعمل على توعية الشركات بمتطلبات التوسع الخارجي، ومن بينها إعداد الميزانيات المالية، موضحًا أن بعض الشركات تحقق حجم أعمال كبيرًا، لكنها لا تمتلك الخبرة الكافية في إعداد القوائم المالية المطلوبة للعمل داخل السوق السعودي.
مطالبات بدعم مصرفي وضمانات دولية
طالب عضو الاتحاد البنك المركزي المصري والبنك المركزي السعودي بالعمل على توفير ضمانات دولية تسهم في تغطية خطابات الضمان، إلى جانب تسهيل حصول الشركات على التمويل اللازم، بما يساعدها على الانتقال من مرحلة التأهيل إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات.
وأكد أن الشركات الكبرى تمتلك الملاءة المالية التي تمكنها من الوفاء بهذه المتطلبات، بينما تحتاج الشركات المتوسطة والصغيرة إلى أدوات دعم إضافية لتعزيز قدرتها التنافسية.
خبرات مصرية تدعم التوسع الإقليمي
وأشار محمد ثروت إلى أن قطاع التشييد والبناء في مصر راكم خبرات كبيرة خلال السنوات الماضية، في ظل تنفيذ مشروعات عمرانية وتنموية واسعة، من بينها إنشاء 16 مدينة جديدة، إلى جانب مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
وأوضح أن هذه الخبرات، إلى جانب الكفاءات الفنية المصرية، وانخفاض تكلفة العمالة، والتقارب بين مصر والسعودية، تمثل عوامل داعمة لتوسيع حضور شركات المقاولات المصرية في السوق السعودي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يشهدها قطاع الإنشاءات بالمملكة.
