دخلت قواعد جديدة على عقود الإيجار القديم حيز التطبيق، مع تحديد مدد انتقالية مختلفة للوحدات السكنية وغير السكنية، إلى جانب إقرار زيادة سنوية على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية. ويترقب الملاك والمستأجرون تفاصيل المواعيد والضوابط التي تحكم استمرار العقود خلال السنوات المقبلة.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية؟
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 فترة انتقالية لعقود الوحدات المؤجرة بغرض السكن، تمتد لمدة 7 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون في 5 أغسطس 2025.
وبناءً على هذه المدة، تستمر العقود السكنية الخاضعة لأحكام القانون خلال الفترة الانتقالية حتى أغسطس 2032، ما لم يتوصل المالك والمستأجر إلى اتفاق ينهي العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة المحددة.
وتستمر العلاقة التعاقدية خلال الفترة الانتقالية وفق القواعد التي وضعها القانون، بما يشمل الزيادة السنوية المقررة على القيمة الإيجارية.
ما موعد انتهاء عقود المحلات والمكاتب؟
تختلف المدة الانتقالية بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، والتي تشمل المحلات والمكاتب.
وحدد القانون لهذه الفئة فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكامه، لتنتهي العقود الخاضعة له في أغسطس 2030، وفقًا للقواعد المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وبذلك تختلف مدة استمرار العقد بحسب طبيعة استخدام الوحدة، إذ تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية حتى أغسطس 2032، بينما تنتهي بالنسبة للأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين في أغسطس 2030.
كم تبلغ الزيادة السنوية في الإيجار القديم؟
أقر القانون زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، على أن تستمر هذه الزيادة طوال المدة التي حددها القانون للعقود الخاضعة لأحكامه.
وتأتي هذه الزيادة ضمن القواعد الجديدة المنظمة للقيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، مع استمرار التزام طرفي العلاقة الإيجارية بالأحكام المنظمة للعقد طوال هذه الفترة.
هل يمكن إخلاء شقة الإيجار القديم قبل أغسطس 2032؟
تحديد مدة انتقالية تنتهي في أغسطس 2032 بالنسبة للعقود السكنية لا يعني أن جميع حالات الإخلاء مرتبطة بهذا التاريخ فقط، إذ يتضمن القانون حالات يمكن فيها طلب الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
ومن بين الحالات التي أشار إليها القانون ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تزيد على عام دون وجود مبرر لذلك.
كما يمكن طلب الإخلاء في حالة ثبوت امتلاك المستأجر أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة قانونًا.
وبالتالي، فإن استمرار العقد حتى نهاية الفترة الانتقالية لا يمنع تطبيق الحالات التي حددها القانون والتي تتيح طلب الإخلاء قبل انتهاء هذه المدة.
كيف تختلف المواعيد بين السكني وغير السكني؟
يرتبط موعد انتهاء عقد الإيجار القديم بطبيعة الوحدة والغرض من استخدامها. فبالنسبة للوحدات السكنية، حدد القانون فترة انتقالية تبلغ 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بما يجعل أغسطس 2032 الموعد المحدد لانتهاء العقود الخاضعة لهذه الأحكام.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، مثل المحلات والمكاتب، فتسري عليها فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، لتنتهي العقود في أغسطس 2030.
وخلال الفترتين، تستمر الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% وفقًا لما نص عليه القانون، مع التزام المالك والمستأجر بالقواعد المنظمة للعلاقة الإيجارية.
ما الذي يجب معرفته عن قانون الإيجار القديم 2026؟
تحدد القواعد الجديدة إطارًا زمنيًا واضحًا للعقود السكنية وغير السكنية، مع اختلاف مدة الفترة الانتقالية لكل نوع، إلى جانب إقرار زيادة سنوية على القيمة الإيجارية.
ويظل أغسطس 2032 هو الموعد المرتبط بانتهاء الفترة الانتقالية للعقود السكنية، بينما يمثل أغسطس 2030 الموعد المحدد للعقود الخاصة بالأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، مع استمرار تطبيق نسبة الزيادة السنوية المقررة طوال الفترة الانتقالية.
