شهد السوق العقاري الكويتي أداءً إيجابيًا خلال النصف الأول من عام 2026، محافظًا على نشاطه رغم مجموعة من التحديات الاقتصادية والإقليمية، في ظل استمرار الطلب على العقارات السكنية، وتصدر القطاع الاستثماري لقيمة التداولات، بما يعكس قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات.
أداء إيجابي رغم ضغوط السوق
أكد الخبير العقاري محمد الصغير أن السوق العقاري الكويتي حقق نتائج جيدة خلال النصف الأول من عام 2026، رغم تأثير عدد من العوامل، من بينها الظروف الإقليمية، وارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف البناء، إلى جانب تطبيق قانون أراضي الفضاء.
وأوضح أن هذه المتغيرات لم تمنع السوق من الحفاظ على نشاطه، وهو ما انعكس في استمرار تنفيذ الصفقات بمختلف القطاعات العقارية.
لماذا تصدر العقار السكني عدد الصفقات؟
أشار محمد الصغير، خلال لقاء مع CNBC Arabia TV، إلى أن القطاع السكني جاء في مقدمة القطاعات من حيث عدد الصفقات المنفذة خلال النصف الأول من العام، بما يعكس استمرار الطلب على الوحدات السكنية.
وفي المقابل، استحوذ القطاع الاستثماري على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة التداولات، ليواصل تصدره للسوق من حيث القيمة المالية للصفقات.
تحرير تداول الأراضي يدعم حركة السوق
لفت الخبير العقاري إلى أن تحرير التداول على عدد من الأراضي في مناطق جنوب السرة وشرق القرين، والتي تشمل أبو فطيرة والفنيطيس والمسائل، أسهم في تنشيط حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن هذه الخطوة وفرت خيارات أوسع أمام المواطنين الراغبين في تملك مساكن داخل تلك المناطق، وهو ما انعكس على زيادة حجم الصفقات العقارية.
هل يواصل السوق الكويتي زخمه خلال الفترة المقبلة؟
أكد محمد الصغير أن المؤشرات الحالية تعكس استمرار حيوية السوق العقاري الكويتي، رغم التحديات الاقتصادية القائمة، مشيرًا إلى وجود توقعات باستمرار النشاط في بعض القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن استمرار حركة التداول يعكس قدرة السوق على الحفاظ على توازنه، مع بقاء بعض القطاعات في دائرة النشاط خلال المرحلة القادمة.
