يشهد قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية توسعًا متواصلًا مدفوعًا بالمشروعات التنموية الكبرى، في وقت تتزايد فيه مساهمته في الاقتصاد الوطني، بالتزامن مع إطلاق مبادرات تستهدف دعم المقاولين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز كفاءة القطاع بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
قطاع المقاولات يعزز مساهمته في الاقتصاد السعودي
أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، محمد العجلان، أن قطاع المقاولات أصبح من أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، بعدما وصلت مساهمته إلى نحو 7% من إجمالي الاقتصاد، مع توقعات باستمرار ارتفاع هذه النسبة خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في مختلف أنحاء المملكة.
وأوضح أن النمو المتواصل في قطاعي العقارات والمقاولات يفتح المجال أمام المزيد من الفرص الاستثمارية، خاصة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز دورها في تنفيذ المشروعات الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية.
لماذا ارتفع عدد المقاولين المسجلين إلى 117 ألفًا؟
أشار العجلان إلى أن عدد المقاولين المسجلين رسميًا لدى الهيئة السعودية للمقاولين بلغ نحو 117 ألف مقاول، وهو ما يعكس اتساع نشاط القطاع وزيادة عدد الشركات والمؤسسات المؤهلة للمشاركة في المشروعات الحكومية والخاصة.
وأضاف أن هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في سوق المقاولات السعودي، مدعومًا باستمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإسكان والتطوير العمراني، وهو ما يخلق فرصًا جديدة أمام مختلف فئات المستثمرين.
أسبوع العقار والمقاولات يدعم رواد الأعمال
جاءت تصريحات العجلان خلال افتتاح فعاليات “أسبوع العقار والمقاولات”، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية للمقاولين خلال الفترة من 12 إلى 16 يوليو 2026، ضمن سلسلة “أسابيع الأعمال”.
ويستهدف الحدث تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، والاستفادة من الحلول التمويلية، وبناء شراكات مع الجهات الداعمة بما يسهم في توسيع أعمالهم.
كيف تستهدف المملكة رفع تنافسية المقاولين؟
أوضح رئيس الهيئة السعودية للمقاولين أن رفع جاهزية المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتمد على مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل تطوير الكفاءات البشرية، وتطبيق مبادئ الحوكمة، وتعزيز معايير السلامة، وتسريع التحول الرقمي، إضافة إلى توسيع نطاق الشراكات والتحالفات.
وأكد أن هذه العناصر تسهم في رفع القدرة التنافسية للمنشآت، وتمكنها من المشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة.
برامج مستمرة لتطوير القطاع ومواجهة التحديات
وأشار العجلان إلى استمرار تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الرامية إلى رفع كفاءة المقاول السعودي وتعزيز استدامة أعماله، بما يتوافق مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع.
ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمثل في ضعف إعداد ودراسة المشروعات، وعدم دقة التسعير، وسوء إدارة التدفقات النقدية، داعيًا رواد الأعمال إلى الاستفادة من المبادرات والخدمات التي تقدمها الجهات الداعمة لتعزيز فرص النجاح.
اتفاقية جديدة لدعم منشآت التشييد والبناء
شهدت فعاليات اليوم الأول توقيع اتفاقية تعاون بين “منشآت” والهيئة السعودية للمقاولين، بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التشييد والبناء.
وتركز الاتفاقية على تقديم برامج وخدمات مشتركة، وتعزيز التكامل بين المبادرات والمنصات التي يوفرها الطرفان، بما يسهم في تحسين جاهزية المنشآت وزيادة استفادتها من الفرص الاستثمارية.
فعاليات موسعة في مختلف مناطق المملكة
شارك في جلسات اليوم الأول أكثر من 40 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث ناقشت موضوعات تتعلق بالفرص الاستثمارية في قطاعي العقارات والمقاولات، ودعم سلاسل الإمداد، والحلول التمويلية، والتقنيات العقارية الحديثة، والشراكات الاستراتيجية، إلى جانب أفضل الممارسات الداعمة لاستدامة المنشآت.
وتقام فعاليات أسبوع العقار والمقاولات في عدد من المدن السعودية، تشمل الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والخبر، وأبها، وسكاكا، بهدف توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة.
