الوحدات المطروحة بمساحة 63 مترًا ضمن فائض وحدات المحافظة.. والصندوق يحدد شروط السن والدخل وعدم الاستفادة السابقة
مد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، فترة التقديم لحجز وحدات سكنية جديدة بمحافظة المنيا، وذلك استجابة لرغبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بنظام التمويل العقاري.
طرح وحدات سكنية جاهزة ضمن فائض مشروعات المحافظة
أعلنت محافظة المنيا استمرار إتاحة وحدات سكنية منخفضة الدخل ضمن فائض الوحدات المملوكة للمحافظة، والواقعة بطريق المنشية في مركز أبو قرقاص.
وتبلغ مساحة الوحدة السكنية المطروحة نحو 63 مترًا مربعًا، وتأتي جاهزة للسكن، ضمن نظام التمويل العقاري المخصص للفئات المستهدفة من محدودي الدخل.
وقررت الجهات المعنية مد فترة التقديم حتى يوم 15 يوليو 2026، لإتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين الراغبين في استكمال إجراءات الحجز.
الشروط اللازمة
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الضوابط الأساسية للراغبين في التقدم للحصول على الوحدات، بهدف التأكد من وصول الدعم إلى المستحقين.
وتشمل الشروط أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا يحمل الجنسية المصرية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، وألا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.
كما يشترط ألا يكون المتقدم أو أسرته، التي تضم الزوج والزوجة والأبناء القصر، قد استفادوا من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة عن البنك المركزي.
ويشمل ذلك المبادرات الصادرة بقرارات مجلس الإدارة في 16 فبراير 2014 أو 25 ديسمبر 2019 أو يوليو 2021 وغيرها من المبادرات التمويلية السابقة.
من هم المستبعدون من الحجز؟
لا يسمح بالتقدم لمن سبق له الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن المشروع القومي للإسكان، أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.
كما يُشترط عدم استفادة المتقدم أو أحد أفراد أسرته من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي في السابق.
ويهدف هذا الشرط إلى منع تكرار الاستفادة من برامج الدعم السكني وضمان إتاحة الوحدات للأسر التي لم تحصل على دعم حكومي سابق.
الحد الأدنى للدخل للتعامل بالتمويل العقاري
حدد الصندوق الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للفرد أو الأسرة الراغبة في التعامل بنظام التمويل العقاري عند 2500 جنيه.
ويأتي نظام التمويل العقاري كأحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لتسهيل حصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة، من خلال تقسيط قيمة الوحدة وفق قواعد التمويل المحددة.

