تستهدف العاصمة الإدارية الجديدة زيادة عدد السكان المقيمين بصورة دائمة إلى 250 ألف ساكن خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقابل نحو 30 ألفًا حاليًا، بالتزامن مع توقعات بانتقال البنك المركزي المصري إليها خلال الأشهر المقبلة، يعقبه انتقال 18 بنكًا تباعًا.
250 ألف ساكن مستهدفون خلال 3 سنوات
قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن العاصمة الإدارية الجديدة تستهدف الوصول بعدد المقيمين بصورة دائمة إلى 250 ألف ساكن خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح أن عدد السكان المقيمين حاليًا يبلغ نحو 30 ألف ساكن، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع العدد إلى قرابة 60 ألف ساكن بنهاية العام الجاري، بما يعكس مستهدفات التوسع في الإقامة داخل العاصمة خلال الفترة المقبلة.
متى يبدأ انتقال البنك المركزي إلى العاصمة الإدارية؟
رجح خالد عباس انتقال البنك المركزي المصري إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الأشهر المقبلة، على أن تتبعه عملية انتقال 18 بنكًا بصورة متتابعة، بما يدعم زيادة الأنشطة المصرفية داخل العاصمة.
عباس: لا توجد فقاعة عقارية في مصر
أكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عدم وجود فقاعة عقارية في مصر، مشيرًا إلى أن عدد المطورين المتأخرين في تنفيذ مشروعاتهم داخل العاصمة الإدارية يتراوح بين 10 و12 مطورًا فقط.
وقال عباس: «ما بين 10 و12 مطورًا فقط بالعاصمة الإدارية هم المتأخرون في التنفيذ، لكن لا يوجد أي مطور ترك مشروعه».
7 مليارات جنيه إيرادات إيجارية سنوية من الحكومة
وأوضح عباس أن الحكومة تسدد لشركة العاصمة الإدارية إيجارات تقترب قيمتها من 7 مليارات جنيه سنويًا، إلى جانب تحملها فواتير استهلاك الكهرباء والمرافق الأخرى، فضلًا عن وجود غرامات وفوائد عند التأخر في السداد.
وكشف أن الشركة سددت ضرائب بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، فيما بلغت الضرائب المسددة عن العام الحالي نحو 7.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أن أرباح الشركة قبل الضرائب وصلت إلى 133 مليار جنيه على مدار السنوات العشر الأخيرة، سددت منها نحو 37 مليار جنيه ضرائب، بينما جرى توزيع قرابة 100 مليار جنيه على المساهمين.
أصول شركة العاصمة الإدارية تصل إلى 310 مليارات جنيه
بلغت أصول شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية نحو 310 مليارات جنيه، بحسب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فيما يصل رأس مال الشركة إلى 45 مليار جنيه، وهو رأس مال مدفوع بالكامل.
وتعكس هذه الأرقام حجم الأصول ورأس المال الذي تديره الشركة، بالتوازي مع الاستثمارات التي نفذتها في أعمال البنية التحتية وبعض الإنشاءات بالعاصمة الإدارية خلال السنوات الماضية.
كيف تحركت أسعار الأراضي والوحدات في العاصمة؟
أوضح عباس أن أسعار الأراضي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تجاوز سعر المتر في بعض المناطق، ومنها منطقة الأبراج، 70 ألف جنيه، مقابل 25 ألف جنيه في الطرح الأول.
كما ارتفع سعر المتر السكني إلى نحو 12 ألف جنيه، مقارنة بنحو 2500 جنيه في السابق، وفقًا لما ذكره رئيس الشركة.
وتطرق عباس إلى القيمة المحتملة لسهم شركة العاصمة الإدارية في حال طرحها بالبورصة المصرية، قائلًا: «إذا طرحنا شركة العاصمة في البورصة المصرية لن يقل سعر السهم عن 400 جنيه مقابل 100 جنيه قبل ذلك».
220 مليار جنيه استثمارات خلال 10 سنوات
بلغ حجم استثمارات شركة العاصمة الإدارية في أعمال البنية التحتية وبعض الإنشاءات نحو 220 مليار جنيه خلال السنوات العشر الأخيرة، وفقًا لتصريحات خالد عباس.
وأضاف أن إعادة تقييم أصول الشركة من شأنها أن ترفع قيمة الاستثمارات إلى نحو تريليون جنيه، في ضوء القيمة التي أشار إليها للأصول والاستثمارات.
