يشهد سوق الإيجارات البريطاني تحولًا ملحوظًا خلال 2026، مع خروج عشرات الآلاف من المنازل المخصصة للتأجير، بالتزامن مع تطبيق قواعد جديدة تعزز حقوق المستأجرين وتعيد تنظيم العلاقة مع الملاك. وسجل السوق خلال الربع الثالث أعلى معدل لخروج العقارات من التأجير منذ عام 2016.
44 ألف منزل تغادر سوق الإيجارات البريطانية
أظهرت بيانات حديثة خروج نحو 44 ألف منزل مخصص للإيجار من السوق البريطانية منذ بداية يوليو 2026، بمعدل بلغ 562 عقارًا يوميًا خلال الربع الثالث من العام.
ويمثل هذا المعدل أعلى مستوى تسجله السوق منذ عام 2016، بما يعكس تسارع وتيرة خروج العقارات المخصصة للتأجير خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب بيانات شركة TwentyCi المتخصصة في بيانات العقارات، ارتفع متوسط خروج العقارات من السوق إلى 562 عقارًا يوميًا خلال الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ495 عقارًا يوميًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و167 عقارًا فقط في بداية العقد.
هل أثرت التغييرات التشريعية على قرارات ملاك العقارات؟
تزامن ارتفاع معدلات خروج الملاك من سوق التأجير مع تطبيق قانون حقوق المستأجرين الذي طرحه حزب العمال في الأول من مايو الماضي، والذي تضمن تعديلات واسعة على قواعد سوق الإيجارات.
ومن أبرز التغييرات إلغاء عمليات الإخلاء بموجب القسم 21، التي كانت تتيح للمالك إنهاء عقد الإيجار دون الحاجة إلى إثبات ارتكاب المستأجر مخالفة.
كما أصبحت عقود الإيجار قابلة للتجدد تلقائيًا، وهو ما أثار مخاوف لدى بعض ملاك العقارات بشأن قدرتهم على تحديد مدة الإقامة واختيار شاغلي الوحدات والتحكم في تكاليف الإيجار.
كيف تغير حجم المعروض في شرائح الإيجار المختلفة؟
لم يكن انخفاض المعروض متساويًا بين جميع فئات الأسعار، إذ سجلت بعض الشرائح تراجعًا واضحًا في عدد الوحدات المتاحة.
وانخفض عدد العقارات التي تتراوح قيمة إيجارها الشهري بين 1500 و3000 جنيه إسترليني بنسبة 1.1% على أساس سنوي، بينما كان التراجع أكبر في العقارات الأعلى سعرًا، التي انخفض المعروض منها بنسبة 6.5%.
في المقابل، ارتفع عدد العقارات المتاحة للإيجار ضمن الفئة التي تتراوح بين 800 و1500 جنيه إسترليني شهريًا بنسبة 7%.
متوسط الإيجار يرتفع 4 جنيهات فقط
استقرت مستويات الإيجارات البريطانية بصورة نسبية خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفع متوسط الإيجار السنوي بنحو 4 جنيهات إسترلينية فقط، ليصل إلى 1475 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا.
ورغم خروج أعداد كبيرة من العقارات من سوق التأجير، ارتفع إجمالي المعروض بنسبة 1.3% على أساس سنوي، مدفوعًا بصورة أساسية بإضافة وحدات جديدة ضمن مشروعات البناء بغرض التأجير.
وساهمت هذه المشروعات في عكس مسار التراجع الذي استمر لسنوات في حجم المعروض من الوحدات المخصصة للإيجار.
أين تراجع المعروض وأين ارتفع؟
تباينت حركة المعروض من العقارات المخصصة للإيجار بين المناطق البريطانية، حيث سجلت يوركشاير ووسط لندن أكبر انخفاض سنوي، بنسبة بلغت 5.3%.
وفي المقابل، ارتفع المعروض في ويلز بنسبة 15.2%، ما يعكس اختلاف تأثير التطورات التنظيمية والاقتصادية على أسواق الإيجارات المحلية.
وقال كولين برادشو من شركة TwentyCi إن الضغوط التنظيمية والاقتصادية تدفع المزيد من ملاك العقارات إلى إعادة النظر في نشاط التأجير، بالتزامن مع استمرار انعكاس التغييرات القانونية الجديدة على السوق.
هل يتغير هيكل سوق الإيجارات البريطاني؟
في الوقت نفسه، يشهد قطاع البناء بغرض التأجير زيادة في أعداد المنازل الجديدة المخصصة للإيجار، بينما يعيد كبار المستثمرين والملاك المحترفون ترتيب محافظهم العقارية والبحث عن فرص استثمارية جديدة.
كما أدى إلغاء عقود الإيجار محددة المدة إلى عودة بعض العقارات الحالية إلى السوق بوتيرة أسرع، بالتزامن مع زيادة تغير مساكن المستأجرين في ظل النظام الجديد.
وتشير هذه التطورات مجتمعة إلى تغيرات متزامنة في حجم المعروض وطبيعة العقود وسلوك ملاك العقارات والمستأجرين داخل السوق البريطانية خلال 2026.
