أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تضع متابعة تنفيذ المشروعات والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة ضمن أولوياتها، بالتوازي مع العمل على الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى خدمات الإسكان والمرافق والطرق.
لقاء دوري لتعزيز التنسيق مع مجلس النواب
عقدت وزيرة الإسكان لقاءها الدوري مع عدد من أعضاء مجلس النواب، بهدف الاستماع بصورة مباشرة إلى مطالبهم واحتياجات المواطنين في دوائرهم، وبحث الإجراءات اللازمة للتعامل معها.
وأوضحت أن اللقاء يمثل قناة مهمة للتواصل بين الوزارة والسلطة التشريعية، باعتبار أعضاء البرلمان حلقة وصل مباشرة مع المواطنين، بما يساعد على التعرف على احتياجاتهم ودراسة المطالب المطروحة والعمل على تنفيذها.
متابعة مشروعات الإسكان والمرافق والطرق
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستجابة لمطالب المواطنين المرتبطة بمشروعات الإسكان، إلى جانب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق الواقعة ضمن نطاق اختصاص الوزارة.
وشددت على أهمية متابعة معدلات التنفيذ بصورة مستمرة، والتأكد من سير المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يحقق الاستفادة المستهدفة للمواطنين من الاستثمارات الموجهة إلى هذه القطاعات.
ما أبرز الملفات التي ناقشها اللقاء؟
شهد الاجتماع استعراض مجموعة من المطالب والاحتياجات المتعلقة بالخدمات والمرافق، حيث وجهت وزيرة الإسكان قيادات الوزارة والجهات التابعة لها بدراسة ما تم طرحه خلال اللقاء والعمل على تنفيذ المطالب التي يمكن التعامل معها.
كما شددت على ضرورة التنسيق المستمر مع أعضاء مجلس النواب بشأن هذه الملفات، بما يضمن سرعة بحثها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
تعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان
أكدت وزيرة الإسكان استمرار الوزارة في تطوير قنوات التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومتابعة ما يقدمونه من مطالب واحتياجات تخص المواطنين.
وأشارت إلى أن هذا التواصل يستهدف دعم جهود التنمية، ودفع معدلات تنفيذ المشروعات، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.
تنسيق مستمر لدعم خطط التنمية العمرانية
اختتمت المهندسة راندة المنشاوي اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة وأعضاء البرلمان، بما يساعد على سرعة التعامل مع مطالب المواطنين.
وأكدت أن هذا النهج يأتي في إطار دعم خطط الدولة الخاصة بمشروعات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة إلى هذه القطاعات وتحقيق أفضل مردود خدمي للمواطنين.
