وجهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنبيهًا إلى الشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي، بشأن ضرورة الإسراع في تفعيل المحافظ الإلكترونية واستكمال إجراءات إدراج التحويلات المالية السابقة غير المستخدمة، وفق الآلية التي حددتها الهيئة، على أن ينتهي الموعد المحدد في 31 أكتوبر 2026.
ماذا طلبت هيئة المجتمعات العمرانية من الشركات؟
طالبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل نظام المحافظ الإلكترونية الخاص بها.
كما دعت الشركات المعنية إلى رفع وإدراج صور السويفتات الخاصة بالتحويلات التي سبق تحويلها إلى حسابات الهيئة ولم يتم استخدامها حتى الآن.
ويأتي إدراج هذه السويفتات بهدف إضافتها إلى أرصدة المحافظ الإلكترونية المفعلة للشركات، بما يضمن تسجيلها رسميًا ضمن النظام المعتمد.
ما ضوابط إضافة السويفتات إلى المحافظ الإلكترونية؟
أوضحت الهيئة أن إضافة السويفتات إلى أرصدة المحافظ الإلكترونية لن تتم بصورة تلقائية، وإنما بعد إجراء المراجعات المالية اللازمة.
وتشمل عملية المراجعة التأكد من بيانات التحويلات والتحقق من أن السويفتات المطلوب إدراجها لم يسبق استخدامها في أي معاملات سابقة.
وتستهدف هذه الإجراءات التأكد من سلامة البيانات المالية قبل اعتماد التحويلات وإضافتها إلى رصيد المحفظة الإلكترونية الخاصة بالشركة.
متى ينتهي موعد إدراج السويفتات؟
حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوم 31 أكتوبر 2026 موعدًا نهائيًا لإدراج السويفتات غير المستخدمة بالمحافظ الإلكترونية.
وشددت الهيئة على أهمية التزام الشركات بالموعد المحدد واستكمال إجراءات الرفع والإدراج وفق الآلية المقررة، حتى يتم اعتماد التحويلات ضمن أرصدة المحافظ الإلكترونية.
ما البيانات المطلوب ذكرها عند رفع السويفتات؟
أكدت الهيئة ضرورة مراعاة ذكر الكود السابق لقطعة الأرض عند رفع السويفتات، إلى جانب التنسيق مع قطاعي الشؤون المالية والإدارية بالهيئة ومراجعة البيانات معهما.
ويأتي ذلك بهدف ضمان صحة المعلومات والبيانات المرتبطة بالتحويلات قبل إضافتها إلى المحافظ الإلكترونية.
ماذا يحدث للسويفتات التي لم تدرج بعد الموعد المحدد؟
حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من استخدام أي سويفتات خارج المحافظ الإلكترونية بعد انتهاء الموعد المحدد في 31 أكتوبر 2026.
كما أكدت أنه لن يتم الاعتداد بأي تحويلات سابقة لم تتم إضافتها واعتمادها داخل المحفظة الإلكترونية وفق الآلية المحددة.
وبذلك يصبح الالتزام بموعد الإدراج والإجراءات المطلوبة شرطًا أساسيًا لاعتماد التحويلات السابقة غير المستخدمة ضمن أرصدة المحافظ الإلكترونية للشركات.
