كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، حجم ملف مخالفات البناء في مصر، موضحًا أن عدد المباني المخالفة يقترب من 2.8 مليون مبنى، بينما بلغ عدد قرارات الإزالة الصادرة بشأنها نحو 2.6 مليون قرار.
2.8 مليون مبنى ضمن ملف مخالفات البناء
أوضح خالد صديق، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن حجم المباني المخالفة في مصر يقترب من 2.8 مليون مبنى، مع صدور نحو 2.6 مليون قرار إزالة بشأن هذه المباني.
وأكد أن وجود مخالفة في المبنى لا يعني بالضرورة أنه غير آمن من الناحية الإنشائية، موضحًا أن المخالفة قد تتعلق بالتراخيص أو اشتراطات البناء، أو خط التنظيم، أو الارتفاعات.
هل كل مبنى مخالف يمثل خطرًا إنشائيًا؟
أوضح صديق أن المخالفة لا تعني تلقائيًا أن المبنى يمثل خطرًا من الناحية الإنشائية، إذ يمكن أن تكون طبيعة المخالفة مرتبطة بجوانب تنظيمية أو ترخيصية.
وأشار إلى أن مخالفات البناء تختلف عن ملف المناطق غير الآمنة، موضحًا أن لكل ملف طبيعة مختلفة وآليات تعامل محددة.
المناطق غير الآمنة تختلف عن مخالفات البناء
أكد المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية أن الصندوق كان يتعامل مع المناطق غير الآمنة باعتبارها نطاقًا عمرانيًا متكاملًا، وفق مجموعة من المعايير المحددة.
وفي المقابل، تتولى المحافظات التعامل مع العقارات الآيلة للسقوط بصورة منفردة، وهو ما يوضح الاختلاف بين التعامل مع المنطقة كوحدة عمرانية وبين التعامل مع عقار بعينه.
وأشار صديق إلى أن مصر كانت تضم 357 منطقة غير آمنة، يعيش فيها نحو 246 ألف أسرة، وكانت هذه المناطق معرضة لمخاطر الانهيارات قبل تدخل الدولة لتطويرها وتوفير مشروعات سكنية بديلة.
كيف تؤثر المخالفات على المرافق والخدمات؟
لفت صديق إلى أن بعض المناطق التي شهدت مخالفات عمرانية تعاني من كثافات سكانية مرتفعة للغاية، مستشهدًا بمناطق عزبة الهجانة وكيلو 4.5 ومنشية ناصر.
وأوضح أن وجود مبانٍ مرتفعة ومتقاربة بشكل كبير في هذه المناطق يؤثر على قدرة المرافق والخدمات على استيعاب الكثافات السكانية الموجودة.
وأضاف أن المواطنين قد لا يدركون خطورة مخالفات البناء بصورة كاملة إلا عند ظهور مشكلات مرتبطة بالمرافق أو الخدمات، مؤكدًا أن البناء العشوائي وعدم الالتزام بالاشتراطات يفرضان ضغوطًا كبيرة على البنية الأساسية.
تغير نظرة المواطنين إلى مشروعات التطوير
تحدث المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية عن تعامل المواطنين مع مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، موضحًا أن موقفهم من تدخل الدولة شهد تغيرًا كبيرًا.
وأشار إلى أن المواطنين كانوا يتخوفون في السابق من تدخل الحكومة، بينما أصبحوا حاليًا يطالبون بتدخل الدولة لتطوير مناطقهم، بعد أن شاهدوا ما تحقق في المشروعات التي نفذها صندوق التنمية الحضارية.
الأسمرات والخيالة والمحروسة ضمن مشروعات التطوير
أوضح صديق أن الصندوق نفذ عددًا من المشروعات في محافظات ومناطق مختلفة، من بينها الأسمرات والخيالة والمحروسة ومشروع معًا.
كما شملت المشروعات الزهور في بورسعيد، إلى جانب مشروعات أخرى في حلايب وشلاتين والوادي الجديد ومرسى مطروح وجنوب سيناء وسوهاج وقنا والمنيا.
وتأتي هذه المشروعات ضمن تجربة تطوير المناطق غير الآمنة التي تناولها صديق خلال حديثه عن تعامل الدولة مع أوضاع هذه المناطق.
هل اقتصر التطوير على نقل المواطنين إلى مساكن جديدة؟
أكد صديق أن التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة لم تعتمد على مجرد نقل المواطنين إلى وحدات سكنية، وإنما قامت على توفير مشروعات سكنية متكاملة.
وأوضح أن الهدف كان توفير بيئة عمرانية مناسبة إلى جانب الوحدات السكنية، بما يختلف عن الاكتفاء بنقل السكان من المناطق التي كانت معرضة للمخاطر إلى مساكن جديدة دون توفير بيئة عمرانية متكاملة.
