أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، أن تدخل الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة ساهم في حماية مئات الآلاف من الأسر التي كانت تعيش في مناطق معرضة للانهيارات، موضحًا أن مصر أعلنت خلوها من المناطق المدرجة ضمن نطاق عمل الصندوق في عام 2021.
357 منطقة على الخريطة القومية للمناطق غير الآمنة
قال المهندس خالد صديق، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، إن الخريطة القومية للمناطق غير الآمنة كانت تضم نحو 357 منطقة على مستوى مصر، وكان يقطن بها نحو 246 ألف أسرة.
وأوضح أن استمرار هذه الأسر في مساكنها القديمة كان يمثل خطرًا كبيرًا، خاصة مع مرور 34 عامًا على المباني منذ وقوع زلزال عام 1992، وما ارتبط بذلك من تقادم في المنشآت.
وأشار إلى أن تدخل الدولة استهدف التعامل مع هذه المناطق وحماية الأسر المقيمة بها من المخاطر المرتبطة بأوضاع مساكنها.
ماذا تغير في اشتراطات البناء بعد زلزال 1992؟
أوضح صديق أنه عقب زلزال عام 1992 وضعت الدولة كود الزلازل، وأصبح إنشاء المباني الجديدة مرتبطًا بالالتزام بهذا الكود، سواء فيما يتعلق بالتصميمات أو إجراءات التراخيص.
وأكد أن المباني الجديدة أصبحت مطالبة بمراعاة اشتراطات كود الزلازل، ضمن الإجراءات المرتبطة بإنشائها.
المواجهة لم تقتصر على كود الزلازل
وأشار المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية إلى أن مواجهة مخاطر الزلازل لم تعتمد فقط على تطبيق كود الزلازل، وإنما شملت كذلك إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب المواطنين.
كما ساهمت مبادرة الإسكان الاجتماعي في توفير مساكن بديلة للأشخاص الذين كانوا يبحثون عن السكن في المناطق العشوائية أو غير الآمنة.
وبذلك تضمنت جهود التعامل مع المخاطر توفير بدائل سكنية إلى جانب الإجراءات المرتبطة باشتراطات إنشاء المباني الجديدة.
متى أعلنت مصر خلوها من المناطق غير الآمنة؟
لفت المهندس خالد صديق إلى أن الدولة نجحت في القضاء على المناطق غير الآمنة، معلنًا في عام 2021 أن مصر أصبحت خالية من هذه المناطق.
وأوضح أن هذا الإعلان يرتبط بالمناطق التي كانت مدرجة ضمن نطاق عمل صندوق التنمية الحضارية.
هل العقارات الآيلة للسقوط هي نفسها المناطق غير الآمنة؟
أكد صديق وجود اختلاف فني وتنفيذي بين المناطق غير الآمنة والعقارات الآيلة للسقوط.
وأوضح أن صندوق التنمية الحضارية كان يتعامل مع المنطقة باعتبارها وحدة متكاملة، وفق معايير محددة تم وضعها بالاعتماد على المعايير الدولية مع تكييفها بما يتناسب مع الحالة المصرية.
وأشار إلى أن المنطقة تصنف ضمن المناطق غير الآمنة عندما تكون حالتها الإنشائية سيئة للغاية، وتضم نسبة كبيرة من المباني التي تكون حالتها غير جيدة أو سيئة.
وأضاف أن سقوط مبنى منفرد داخل منطقة لا يعني تصنيف المنطقة بالكامل باعتبارها «منطقة غير آمنة».
العقارات الآيلة للسقوط تخضع لتعامل مختلف
أوضح صديق أن المباني الآيلة للسقوط، سواء في الإسكندرية أو غيرها من المحافظات، تمثل حالة مختلفة عن المناطق غير الآمنة.
وأشار إلى أن التعامل مع العقارات الآيلة للسقوط يدخل ضمن اختصاصات أخرى، بالتنسيق مع المحافظات.
وشدد على أن إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة في عام 2021 لا يعني خلوها من العقارات الفردية الآيلة للسقوط، وإنما يتعلق بالمناطق التي كانت مدرجة ضمن نطاق عمل صندوق التنمية الحضارية.
