تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء فور إحالتها من الحكومة، وسط مقترحات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع. وتشمل أبرز المقترحات منح خصم 50% لبعض الفئات، ومعالجة ملفات الجراجات، والاعتراف بنموذج 8 كترخيص نهائي، إلى جانب مراجعة المدد المرتبطة بالتصوير الجوي.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء أمام لجنة الإسكان
تترقب لجنة الإسكان بمجلس النواب إحالة الحكومة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لمناقشتها وبحث ما تتضمنه من تسهيلات للمواطنين الذين يسعون إلى تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وتستهدف التعديلات المرتقبة معالجة عدد من العقبات التي ظهرت خلال تطبيق منظومة التصالح، سواء فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية أو الملفات التي لم يُحسم موقفها بصورة نهائية.
وتشمل الملفات المطروحة أوضاع الحاصلين على نموذج 8، وموقف الجراجات، إلى جانب المطالب المتعلقة بمد فترة التصوير الجوي، بما يتيح التعامل مع الحالات التي تواجه صعوبات في استكمال إجراءات التصالح.
وتأتي هذه التحركات في إطار مراجعة آليات التطبيق، مع طرح مقترحات تستهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية والتنظيمية عن الفئات المستحقة، على أن تخضع التعديلات للمناقشة بعد إرسالها رسميًا من الحكومة.
ما أبرز التعديلات المقترحة على قانون التصالح؟
كشف النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المقترحات المطروحة تتضمن السماح بتقنين أوضاع الجراجات في حالات محددة، وإتاحة التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط صارمة.
وتشمل المطالب أيضًا تمديد فترة التصوير الجوي، إلى جانب اعتماد نموذج 8 باعتباره ترخيصًا نهائيًا، بما يسهم في حسم بعض الملفات المرتبطة بإجراءات التصالح.
وتتصل هذه المقترحات بعدد من النقاط التي برزت خلال تنفيذ المنظومة، إذ تستهدف وضع حلول للحالات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية أو تنظيمية، مع مراعاة الضوابط التي تحكم كل حالة.
وبحسب ما أعلنه عضو لجنة الإسكان، فإن ملف الجراجات يأتي ضمن الموضوعات التي تتناولها التعديلات، مع قصر السماح بالتقنين على حالات محددة، بينما يرتبط التصالح في المناطق الأثرية بضوابط مشددة.
ولا تزال هذه النقاط في إطار التعديلات والمطالب المطروحة، إذ من المقرر مناقشتها داخل اللجنة عقب وصول مشروع التعديلات من الحكومة.
إنجاز 1.751 مليون طلب في منظومة التصالح
أعلنت وزارة التنمية المحلية تلقي أكثر من مليوني طلب ضمن منظومة التصالح في مخالفات البناء، مشيرة إلى الانتهاء من التعامل مع 1.751 مليون طلب، بنسبة إنجاز بلغت 87%.
وتوضح هذه الأرقام حجم الطلبات المقدمة إلى المنظومة، إلى جانب الجهود المبذولة لإنهاء الإجراءات المرتبطة بها من الناحيتين الإدارية والفنية.
ويأتي التعامل مع الطلبات ضمن مسار تقنين أوضاع العقارات المخالفة، بينما تستهدف التعديلات المقترحة معالجة العقبات التي واجهت بعض الحالات خلال التطبيق.
وتبرز أهمية الملفات المطروحة في ضوء حجم الطلبات التي استقبلتها المنظومة، وما يتطلبه إنجازها من استكمال الإجراءات اللازمة وفحص المستندات والاشتراطات المرتبطة بكل حالة.
خصم 50% من قيمة التصالح للفئات الأكثر احتياجًا
يتضمن أحد المقترحات المرتبطة بالتعديلات منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح في مخالفات البناء لحاملي بطاقات تكافل وكرامة وأفراد العمالة غير المنتظمة.
ويستهدف المقترح تخفيف التكلفة المالية على الفئات المشمولة به، وتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات تقنين أوضاع عقاراتهم وفقًا للقواعد المنظمة.
ويمثل خفض قيمة التصالح أحد المحاور الاجتماعية المطروحة ضمن التسهيلات المرتقبة، خاصة أن تكلفة التصالح قد تشكل عبئًا على بعض الفئات التي تسعى إلى تسوية أوضاع المباني المخالفة.
ومع ذلك، فإن الخصم المشار إليه ورد ضمن المقترحات الجديدة، وليس باعتباره إجراءً نهائيًا مطبقًا بالفعل، إذ ترتبط معرفة الوضع النهائي بمدى اعتماد التعديلات واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
استكمال الأدوار مرتبط بالسلامة الإنشائية للمبنى
تطرق النائب هاني شحاتة إلى الضوابط المرتبطة باستكمال البناء، مؤكدًا أن السماح بذلك يرتبط بالتحقق من السلامة الإنشائية للمبنى.
ووفقًا لما ورد بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يشترط تقديم تقرير هندسي معتمد من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين، للتحقق من قدرة الهيكل الإنشائي والأساسات على تحمل الأدوار قبل قبول الطلب.
ويضع هذا الشرط السلامة الإنشائية ضمن الاعتبارات الأساسية عند دراسة الحالات التي تتعلق باستكمال البناء، بما يضمن فحص قدرة المبنى على التحمل قبل اتخاذ القرار بشأن الطلب.
وبذلك، لا يقتصر التعامل مع ملفات التصالح على استكمال الإجراءات الإدارية أو تسوية الأوضاع المالية، بل يرتبط أيضًا باستيفاء المتطلبات الفنية التي يحددها القانون للحالات المعنية.
متى تُناقش التعديلات الجديدة؟
من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة التعديلات فور إرسالها من الحكومة، وفقًا لما ورد في تفاصيل الملف.
وتشمل الموضوعات المطروحة حسم موقف نموذج 8، وتقنين الجراجات في حالات محددة، والتصالح في المناطق الأثرية بضوابط صارمة، ومد فترة التصوير الجوي، إلى جانب مقترح الخصم للفئات المستحقة.
وحتى إحالة التعديلات ومناقشتها، تظل هذه البنود ضمن المقترحات التي تستهدف تيسير إجراءات التصالح ومعالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق، فيما تستمر منظومة التصالح في التعامل مع الطلبات المقدمة وفق الإجراءات القائمة.
