تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون لتنظيم السوق العقاري في مصر، بالتوازي مع دراسة إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بالتعاون مع شركات القطاع، بحسب المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وكشفت الوزيرة عن بيع نحو 15 ألف قطعة أرض للمصريين بالخارج خلال عام 2026، بقيمة إجمالية تقترب من 1.5 مليار دولار.
قانون جديد لتنظيم السوق العقاري في مصر
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون يستهدف تنظيم السوق العقاري، في خطوة تتزامن مع مناقشات بشأن إنشاء اتحاد يضم المطورين العقاريين، بالتعاون مع الشركات العاملة في القطاع.
وأوضحت الوزيرة، خلال مقابلة مع «بلومبرج»، أن التوجه نحو إعداد تشريع جديد يأتي في إطار العمل على تطوير آليات السوق ووضع إطار تنظيمي ينظم عمل القطاع العقاري.
وتجري مناقشة مقترح إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بالتوازي مع إعداد مشروع القانون، بما يتيح تعزيز التنسيق بين الشركات والجهات المعنية، وتنظيم العلاقة بين الأطراف العاملة في السوق.
ويأتي التحرك في ضوء الدور الذي يؤديه القطاع العقاري في الاقتصاد المصري، وهو ما يجعل تنظيم آليات العمل به أحد الملفات المطروحة على أجندة الحكومة، وفقًا لما أعلنته وزيرة الإسكان.
ما أهمية القطاع العقاري للاقتصاد المصري؟
قالت راندة المنشاوي إن القطاع العقاري يمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى مساهمته بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير قرابة 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتوضح هذه الأرقام حجم النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع، سواء من خلال المشروعات العقارية أو فرص العمل التي يوفرها بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وبحسب الوزيرة، فإن هذه الأهمية تدعم الحاجة إلى إطار تنظيمي يساعد على تطوير السوق، بالتوازي مع مناقشة آليات جديدة للتنسيق بين شركات التطوير العقاري والجهات المعنية.
ومن المنتظر أن يتناول مشروع القانون المرتقب ملف تنظيم السوق العقاري، بينما تستمر المناقشات المتعلقة بتأسيس اتحاد للمطورين، دون أن تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل نهائية بشأن مواد القانون أو الشكل التنظيمي المقترح للاتحاد.
اتحاد المطورين العقاريين على طاولة المناقشات
بالتوازي مع إعداد مشروع القانون، تناقش وزارة الإسكان مع شركات التطوير العقاري مقترح إنشاء اتحاد يجمع العاملين في القطاع.
ويستهدف المقترح تعزيز التنسيق بين الشركات والجهات المعنية، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير آليات العمل داخل السوق العقاري.
ويمثل إنشاء الاتحاد أحد الملفات المرتبطة بمساعي تنظيم القطاع، إلى جانب مشروع القانون الذي تعمل الحكومة على إعداده. ولم تتضمن التصريحات المعلنة تفاصيل نهائية بشأن موعد تأسيس الاتحاد أو آليات عضويته واختصاصاته.
وتترقب الشركات العاملة في السوق العقاري ما ستسفر عنه المناقشات بشأن المشروعين، في ضوء ما قد يحدده الإطار التنظيمي الجديد من قواعد وآليات للعمل داخل القطاع.
بيع 15 ألف قطعة أرض للمصريين بالخارج خلال 2026
في سياق متصل، أعلنت وزيرة الإسكان بيع نحو 15 ألف قطعة أرض للمصريين المقيمين بالخارج خلال عام 2026، بقيمة إجمالية تقترب من 1.5 مليار دولار.
وتكشف الأرقام المعلنة عن حجم المبيعات المحققة من الأراضي المطروحة لهذه الفئة خلال العام، كما توضح قيمة الحصيلة الإجمالية المرتبطة بهذه المبيعات.
وتندرج هذه الطروحات ضمن المسارات التي تستهدف الدولة من خلالها جذب العملة الأجنبية ودعم الاستثمارات في القطاع العقاري، إلى جانب إتاحة فرص لشراء الأراضي أمام المصريين المقيمين خارج البلاد.
ويعكس الإعلان عن عدد القطع المبيعة وقيمتها الإجمالية جانبًا من نشاط بيع الأراضي للمصريين بالخارج، وفقًا لما ذكرته الوزيرة، دون أن تتضمن التصريحات تفاصيل إضافية عن توزيع المبيعات حسب المدن أو أنواع الأراضي.
ما المنتظر من قانون تنظيم السوق العقاري؟
تتركز الخطوات المعلنة حاليًا في إعداد مشروع القانون ومواصلة المناقشات بشأن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، بالتعاون مع شركات القطاع.
ومن المنتظر أن تتضح تفاصيل المشروع التشريعي مع استكمال إعداده، بينما ستحدد نتائج المناقشات الصورة النهائية للمقترح الخاص بالاتحاد وآليات عمله.
وتظل هذه الملفات محل متابعة من العاملين بالسوق العقاري، في ظل أهمية القطاع للاقتصاد المصري، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، إلى جانب دوره في جذب الاستثمارات من خلال طرح الأراضي للمصريين بالخارج.
