حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حالات يجوز فيها للمالك المطالبة باسترداد الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة الانتقالية، مع إتاحة اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية عند امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق السبب القانوني، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة.

متى يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة؟

ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار برد الوحدة إلى مالكها عند انتهاء مدة العقد، كما أجاز طلب الإخلاء قبل انتهاء هذه المدة في حالات محددة، بالإضافة إلى الحالات الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتحدد المادة 7 حالتين يمكن للمالك الاستناد إليهما للمطالبة بإخلاء الوحدة، بشرط توافر الضوابط القانونية وإثبات تحقق الحالة.

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام

تتمثل الحالة الأولى في ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز سنة كاملة، دون وجود سبب أو مبرر تقبله القواعد القانونية.

ولا يعني عدم إقامة المستأجر في الوحدة، بمفرده، تحقق سبب الإخلاء، إذ يشترط أن يثبت ترك المكان مغلقًا طوال المدة المحددة قانونًا، مع عدم وجود مبرر مشروع لذلك.

هل امتلاك وحدة أخرى يؤدي إلى الإخلاء؟

نعم، أجاز القانون طلب إخلاء الوحدة إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للغرض ذاته المخصص للمكان المؤجر.

وتشمل هذه الحالة الوحدة السكنية أو غير السكنية، بحسب طبيعة المكان محل عقد الإيجار، ويجوز للمالك عند تحقق هذا الشرط اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة باسترداد وحدته.

ماذا يفعل المالك إذا رفض المستأجر الإخلاء؟

إذا امتنع المستأجر عن إخلاء الوحدة رغم تحقق إحدى الحالات التي أجاز فيها القانون طلب ردها إلى المالك، يستطيع المؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة.

ويجوز للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك وفق الإجراءات التي حددها القانون.

ولا يقتصر الأمر على استرداد الوحدة، إذ يظل للمالك الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تترتب على استمرار شغل المكان دون سند قانوني، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة.

هل يستطيع المستأجر الاعتراض على أمر الطرد؟

يظل من حق المستأجر اللجوء إلى المحكمة المختصة وإقامة دعوى موضوعية للمطالبة بحقوقه.

لكن مجرد إقامة الدعوى لا يؤدي إلى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر وفق الإجراءات القانونية، بحسب ما ورد في أحكام القانون المنظمة لهذه الحالات.

حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم

وبذلك، لا يرتبط طلب رد الوحدة إلى المالك بانتهاء المدة الانتقالية فقط، وإنما يمكن أن يتم قبل انتهائها عند تحقق إحدى الحالات التي حددها القانون، وعلى رأسها ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر مقبول، أو امتلاك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.

كما نظم القانون المسار الذي يمكن للمالك اتباعه عند رفض المستأجر الإخلاء، من خلال اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد، مع بقاء حق المستأجر في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه.