تترقب الأسر المستأجرة بنظام الإيجار القديم بدء تطبيق أول زيادة سنوية على القيم الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر 2026، بنسبة 15%، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، مع احتساب الزيادة على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحدود الدنيا التي حددها التشريع بحسب تصنيف المنطقة.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
تبدأ الزيادة الجديدة على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وتبلغ نسبتها 15%، ضمن الإجراءات المنظمة للعلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
وتُحتسب الزيادة على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا، على أن تتكرر النسبة نفسها سنويًا طوال الفترة الانتقالية المحددة في التشريع.
كيف يتم حساب زيادة 15% على الإيجار القديم؟
تنص المادة السادسة على احتساب نسبة الـ15% على القيمة الإيجارية الفعلية أو الحد الأدنى المحدد قانونًا وفقًا لتصنيف المنطقة، مع الأخذ بالقيمة الأعلى بينهما.
وحدد القانون ثلاثة مستويات للحد الأدنى للقيمة الإيجارية، بواقع 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
وبحسب المثال الوارد، إذا كانت القيمة الإيجارية الحالية للشقة 5000 جنيه شهريًا، فإن زيادة الـ15% ترفع القيمة إلى 5750 جنيهًا، أي أن قيمة الزيادة الشهرية تبلغ 750 جنيهًا.
هل تختلف القيمة الإيجارية حسب تصنيف المنطقة؟
نعم، ترتبط الحدود الدنيا للقيمة الإيجارية بتصنيف المنطقة إلى اقتصادية أو متوسطة أو متميزة، وفق ما نص عليه القانون.
وتتولى لجان الحصر والتصنيف المختصة تحديد طبيعة المناطق والوحدات المشمولة بالقانون، مع متابعة فروق إعادة التقييم وسدادها بعد اعتماد النتائج الرسمية، بما يضمن تطبيق القواعد الجديدة وفق التصنيف المعتمد لكل منطقة.
كم تستمر الفترة الانتقالية للإيجار القديم؟
حدد التشريع مدة انتقالية تختلف بحسب استخدام الوحدة. وبالنسبة للوحدات السكنية، تمتد الفترة إلى 7 سنوات، وتنتهي بحلول عام 2032.
أما الوحدات غير السكنية المستخدمة لأغراض تجارية أو إدارية أو مهنية، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، وبعد انتهائها تنتهي العقود بقوة القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.
ما الحالات التي تسمح بالإخلاء قبل انتهاء المدة؟
أقر القانون حالات محددة يمكن فيها طلب الإخلاء قبل نهاية الفترة الانتقالية، من بينها ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون وجود مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وبذلك لا تقتصر أحكام الإخلاء على انتهاء الفترة الانتقالية، وإنما يمكن أن تتحقق قبل ذلك عند توافر الحالات التي حددها القانون.
كيف يحمي القانون المستأجرين المستحقين؟
تضمن القانون آليات للحماية الاجتماعية للمستأجرين المستحقين، من خلال منحهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها الدولة، وذلك وفق الضوابط والشروط التي يحددها مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن الإطار الذي وضعه التشريع لتنظيم العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، مع تطبيق الزيادة السنوية المحددة على القيم الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه.
