يواصل قانون الإيجار القديم تصدر اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، مع اقتراب موعد نظر الدعوى الدستورية المطالبة بإلغاء تعديلات القانون ووقف تنفيذها، في الوقت الذي تستمر فيه الإجراءات القضائية المرتبطة بالملف أمام محاكم مجلس الدولة، بما يعكس أهمية القضية واتساع نطاق الطعون المقدمة بشأنها.
جلسة مرتقبة أمام المحكمة الدستورية العليا
تستعد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا لعقد جلسة يوم 9 أغسطس المقبل، لنظر الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية، والتي تطالب بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ووقف تنفيذها.
وتأتي هذه الجلسة ضمن المسار القضائي الخاص بمراجعة دستورية التعديلات، في ظل استمرار الجدل القانوني حول عدد من المواد التي تضمنها القانون.
ماذا يحدث في طعون القضاء الإداري؟
بالتوازي مع الدعوى الدستورية، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعاوى المقامة من عدد من المستأجرين، والبالغ عددها نحو 1700 طعن قضائي، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.
كما وافقت المحكمة على طلبات الدفاع بالتصريح بإقامة الدعوى الدستورية في عدد من الطعون التي تضمنت الطعن على تعديلات القانون، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لعمل لجان الحصر، وذلك وفق ما انتهت إليه توصية هيئة المفوضين.
استمرار المطالبة بوقف تنفيذ التعديلات
وتواصل هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري نظر الطعون التي تطالب بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ووقف تنفيذها، حيث تقدم الدفاع بمذكرات تضمنت طلب إحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون.
وكان محامي عدد من المستأجرين قد أقام 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ما أبرز الأحكام التي تضمنها القانون؟
وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة لغرض السكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
كما نص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على خلاف ذلك.
وتضمنت الدعاوى المقامة أمام القضاء الإداري طلبًا بوقف تنفيذ المادة الثانية من القانون لحين الفصل في المنازعة الدستورية.
لجان الحصر وتنظيم المناطق السكنية
ونص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، لتصنيف المناطق التي تضم وحدات خاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.
وتستند هذه اللجان في أعمالها إلى عدد من المعايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المرافق، وشبكات الطرق والمواصلات، والخدمات المتاحة، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المماثلة.
كما يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان بعد اعتمادها، على أن يتم نشر القرار في الوقائع المصرية وإعلانه داخل الوحدات المحلية.
كيف تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة؟
حدد القانون آلية جديدة لاحتساب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة له، بحيث تكون 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية للوحدات الواقعة في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا.
أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتحدد القيمة الإيجارية بعشرة أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
ولحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، يلتزم المستأجر بسداد قيمة إيجارية شهرية قدرها 250 جنيهًا، على أن يتم سداد الفروق المستحقة -إن وجدت- بعد صدور قرارات المحافظين، من خلال أقساط شهرية وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
