أداء قوي خلال النصف الأول من 2026 يعزز مكانة الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري
116 جنسية تضخ استثماراتها في السوق بدعم من بيئة تشريعية ومبادرات محفزة
شهد الاستثمار العقاري في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2026 أداءً استثنائيًا، بعدما سجلت التصرفات العقارية مستوى قياسيًا بلغ 117 مليار درهم، بالتزامن مع نمو كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعكس استمرار جاذبية الإمارة للمستثمرين من مختلف دول العالم.
أداء قياسي يعزز مكانة السوق العقاري
أعلن مركز أبوظبي العقاري تسجيل التصرفات العقارية في الإمارة قيمة إجمالية بلغت 117 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس قوة نشاط السوق واستمرار الزخم الذي يشهده القطاع.
كما أظهرت النتائج ارتفاعًا لافتًا في الاستثمار الأجنبي المباشر داخل السوق العقاري، إذ بلغ 13.8 مليار درهم، محققًا معدل نمو وصل إلى 309% مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يعكس زيادة اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق العقاري في أبوظبي.
كيف عزز الاستثمار الأجنبي قوة السوق العقاري؟
تكشف المؤشرات المعلنة عن اتساع قاعدة المستثمرين الدوليين داخل الإمارة، حيث استقطب السوق مستثمرين غير مقيمين يمثلون 116 جنسية مختلفة، بما يعكس تنوع مصادر رؤوس الأموال الوافدة والثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية المحلية.
ويبرز هذا التنوع الدولي استمرار قدرة السوق على جذب مستثمرين من أسواق متعددة، الأمر الذي يدعم نشاط القطاع العقاري ويعزز مكانة أبوظبي كإحدى الوجهات العالمية المفضلة للاستثمار.
جنسيات متعددة تدعم النشاط العقاري
ضمت قائمة أبرز المستثمرين في السوق العقاري بأبوظبي عدداً من الجنسيات التي جاءت من المملكة المتحدة، والصين، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وهو ما يعكس الحضور الدولي الواسع داخل القطاع.
ويؤكد هذا التنوع أن السوق نجح في استقطاب شرائح مختلفة من المستثمرين، مستفيدًا من المقومات التي توفرها الإمارة لجذب الاستثمارات العقارية.
ما العوامل التي تقف وراء هذا النمو؟
أرجع مركز أبوظبي العقاري النتائج المحققة إلى المبادرات الاستراتيجية والبيئة التشريعية المحفزة التي ساهمت في دعم القطاع وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
ووفقًا للمركز، لعبت هذه العوامل دورًا مباشرًا في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رئيسي لاستقطاب رؤوس الأموال العالمية في القطاع العقاري، وهو ما انعكس على حجم التصرفات العقارية وتطور الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام.
