يشهد السوق العقاري المصري مطالب بتعزيز آليات تنظيم القطاع، في ظل تفاوت الإمكانيات المالية والفنية بين الشركات وتأخر تسليم بعض الوحدات للمشترين. وأكد النائب هاني شحاتة أن مبيعات أكبر 10 مطورين تجاوزت 271 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، داعيًا إلى إجراءات تشريعية لحماية أموال العملاء.
271 مليار جنيه مبيعات أكبر 10 مطورين
قال النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حجم النشاط داخل السوق العقاري يظهر بوضوح من خلال مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين، التي تجاوزت 271 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن القطاع يواجه مجموعة من التحديات الهيكلية، يأتي في مقدمتها غياب التنظيم، إلى جانب التباين الكبير في القدرات المالية والفنية بين المطورين.
وأشار إلى أن لجنة الإسكان ناقشت مؤخرًا مع وزيرة الإسكان ملف تأخر تسليم الوحدات السكنية للمشترين، في إطار بحث سبل التعامل مع هذه المشكلة.
لماذا يطالب البرلمان بتنظيم أوضح للمطورين؟
يرى عضو لجنة الإسكان أن ضبط السوق العقاري يتطلب توفير آليات تتيح للمواطن التعرف على تاريخ الشركة قبل اتخاذ قرار الشراء.
وتتضمن المقترحات التشريعية المطروحة إتاحة سجل واضح أمام المواطن يضم بيانات عن الشركة وسجلها السابق ومدى التزامها بتسليم الوحدات، بما يساعد المشتري على تقييم موقف المطور قبل إتمام عملية التعاقد.
وتستهدف هذه الآلية توفير قدر أكبر من المعلومات أمام العملاء، خاصة في ظل اختلاف الإمكانيات والخبرات بين الشركات العاملة في السوق.
ربط أموال العملاء بنسبة الإنجاز
تشمل الحلول المقترحة كذلك تنظيم آلية استخدام الأموال التي يسددها العملاء، بحيث يقتصر الصرف منها على نسب الإنجاز الفعلية للمشروع.
ويهدف هذا المقترح إلى ضمان توجيه أموال المشترين إلى الأغراض المرتبطة بتنفيذ المشروعات، وربط التدفقات المالية بمراحل التنفيذ الفعلية، بما يعزز حماية حقوق العملاء.
تأخر تسليم الوحدات في مقدمة المناقشات
جاءت هذه المقترحات في وقت ناقشت فيه لجنة الإسكان بمجلس النواب أزمة تأخر تسليم الوحدات مع وزيرة الإسكان.
وتستهدف التحركات التشريعية التعامل مع التحديات التي تواجه المشترين، خصوصًا ما يتعلق بالتزام الشركات بمواعيد التسليم وحماية الأموال التي دفعها العملاء مقابل الحصول على وحداتهم.
توجيهات بحماية حقوق المواطنين
وبحسب ما ورد في تصريحات النائب، تتوافق التحركات المتعلقة بتنظيم السوق مع التوجيهات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القطاع العقاري.
وشدد الرئيس على أهمية حماية حقوق المواطنين والالتزام بمواعيد تسليم الوحدات، مع التأكيد على التعامل بحزم مع حالات التأخير أو التقصير من جانب الشركات، بما يحافظ على مدخرات الأسر المصرية.
وتضع المقترحات المطروحة أمام السوق العقاري مجموعة من الآليات التي تستهدف زيادة وضوح المعلومات المتاحة للمشترين، وربط استخدام أموال العملاء بمعدلات الإنجاز، إلى جانب تعزيز الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات.
