يقترب الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع استمرار المهلة الإضافية حتى نوفمبر 2026. ويتيح القانون للمواطنين استكمال أوضاع عقاراتهم وفق الضوابط المحددة، مع الاستفادة من خصم يصل إلى 20% عند سداد كامل قيمة التصالح خلال المدة المقررة.
مهلة التصالح مستمرة حتى نوفمبر 2026
يستمر استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نوفمبر 2026، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 بمد فترة تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية، بدأت في 5 مايو الماضي.
وتمنح هذه المهلة أصحاب العقارات المخالفة فرصة لاستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة، وإنهاء المراكز القانونية لعقاراتهم وفقًا للقواعد المنظمة، بما يساعد على تجنب الإجراءات العقابية المرتبطة بالمخالفات غير المسواة.
كم تبلغ أسعار التصالح في مخالفات البناء؟
تختلف قيمة مقابل التصالح بحسب طبيعة المنطقة التي يقع بها العقار، وموقعه، ومستوى الخدمات المتاحة، فضلًا عن نوع المخالفة محل التصالح.
ويتراوح سعر المتر المربع ضمن مقابل التصالح بين حد أدنى يبلغ 50 جنيهًا وحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، وفقًا للضوابط المحددة لكل حالة.
كيف يستفيد المواطن من خصم 20%؟
يتضمن قانون التصالح حافزًا ماليًا للمواطنين الراغبين في إنهاء إجراءاتهم وسداد المستحقات بسرعة، إذ يمكن الحصول على خصم يصل إلى 20% من إجمالي قيمة مقابل التصالح عند السداد الفوري.
ويشترط للاستفادة من الخصم سداد كامل قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة، وهو ما يوفر ميزة مالية لمن يستطيع إنهاء المبلغ المستحق خلال الفترة المحددة.
هل تستمر المرافق في العقارات غير المتصالحة؟
سمح القانون باستمرار توصيل المرافق للعقارات التي كانت تتمتع بها بالفعل قبل إتمام إجراءات التصالح، بشرط سداد التكلفة الفعلية الكاملة لهذه المرافق دون الاستفادة من دعم الدولة.
لكن استمرار المرافق بهذه الصورة لا يعني أن الوضع القانوني للعقار أصبح مسوى تلقائيًا، إذ يظل استكمال إجراءات التصالح والشهر العقاري أمرًا لازمًا لإنهاء الوضع القانوني وفقًا للقواعد المقررة.
ماذا يحدث للعقارات التي لم يتم التصالح عليها؟
فرضت التشريعات قيودًا على توصيل مرافق عامة جديدة للعقارات التي لم تتم تسوية أوضاعها، وكذلك العقارات التي رُفضت طلبات التصالح الخاصة بها.
وفي المقابل، تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار جهات المرافق بقبول طلب التصالح خلال 15 يومًا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقنين الوضع بصورة نهائية.
وتظل المهلة الممتدة حتى نوفمبر 2026 فرصة لأصحاب العقارات المخالفة لاستكمال طلباتهم وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة، مع إمكانية الاستفادة من الحافز المالي المقرر للسداد الفوري.
