أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن برامج الإسكان لا تقتصر على محدودي الدخل، مشيرة إلى طرح نحو 30 ألف وحدة لمتوسطي الدخل على فترات، بتمويل مدعوم بفائدة 12% متناقصة لمدة تصل إلى 20 عامًا.
30 ألف وحدة لمتوسطي الدخل
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن فئة متوسطي الدخل تحظى باهتمام ضمن خطط الدولة في مجال الإسكان، نافية ابتعاد هذه الشريحة عن برامج الطرح والدعم.
وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن الصندوق سبق أن طرح نحو 30 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل على فترات مختلفة.
وأشارت إلى أن هذه الوحدات طُرحت ضمن نظام تمويل بفائدة مدعومة تبلغ 12% متناقصة، مع إمكانية امتداد فترة التمويل إلى 20 عامًا.
هل تمثل وحدات متوسطي الدخل النسبة الأكبر من نشاط الصندوق؟
أوضحت عبد الحميد أن الوحدات المخصصة لمتوسطي الدخل لا تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الطلب، لافتة إلى أن الاختصاص الأساسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتركز بصورة أكبر على محدودي الدخل.
وبذلك، فإن طرح وحدات لمتوسطي الدخل يأتي ضمن برامج متعددة، بينما يظل الجزء الأكبر من اختصاص الصندوق مرتبطًا بالفئات محدودة الدخل، وفقًا لما أكدته الرئيس التنفيذي.
وفي المقابل، أشارت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحت عددًا من المشروعات الموجهة لمتوسطي الدخل، ومن بينها مشروعات «سكن مصر» و«جنة».
مشروعات سكنية لمتوسطي الدخل
ذكرت عبد الحميد أن متوسطي الدخل لديهم أكثر من مسار للحصول على الوحدات السكنية، سواء من خلال ما طرحه صندوق الإسكان الاجتماعي على فترات، أو المشروعات التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ومن بين المشروعات التي أشارت إليها «سكن مصر» و«جنة»، باعتبارهما من المشروعات المخصصة لمتوسطي الدخل.
وتوضح هذه الطروحات أن برامج الإسكان التي تستهدف هذه الشريحة لا تقتصر على آلية واحدة، وإنما تشمل وحدات وبرامج مختلفة، بحسب الجهة التي تطرحها ونظام التعامل المتبع معها.
الإيجار المنتهي بالتملك يستهدف متوسطي الدخل
أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كذلك إلى أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يستهدف متوسطي الدخل أيضًا.
وأوضحت أن طبيعة السداد في هذا النظام تختلف عن أنظمة التمليك المعتادة، إذ يكون القسط كبيرًا نسبيًا، في مقابل انخفاض المقدم أو قيمة التأمين الأولي مقارنة بما هو معتاد في أنظمة التمليك.
ويأتي الإيجار المنتهي بالتملك، وفقًا لما أوضحته عبد الحميد، ضمن الآليات التي تستهدف توفير مسار سكني لمتوسطي الدخل، مع اختلاف الالتزامات المالية المرتبطة به عن أنظمة التمليك الأخرى.
كيف ترتبط مبيعات مشروعات الإسكان الفاخر بدعم محدودي الدخل؟
أكدت عبد الحميد أن الدولة تستفيد من نشاطها في الإسكان الفاخر في توفير موارد توجه إلى دعم محدودي الدخل.
وأوضحت أن قانون الإسكان الاجتماعي ينص على تخصيص 10% من إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم هذه الفئة، وهو ما يربط بين إيرادات الهيئة وبين الموارد الموجهة إلى برامج الإسكان الاجتماعي.
وبحسب ما ذكرته، فإن زيادة مبيعات مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤدي إلى توفير موارد أكبر لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
زيادة الموارد والتوسع في دعم محدودي الدخل
أشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن ارتفاع الموارد الناتجة عن زيادة مبيعات مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتيح للصندوق قدرة أكبر على التوسع في برامج الدعم.
كما أوضحت أن هذه الموارد يمكن أن تسهم في زيادة أعداد الوحدات السكنية التي يتم توفيرها لمحدودي الدخل.
وبذلك، تتضمن منظومة الإسكان التي شرحتها عبد الحميد برامج موجهة إلى أكثر من شريحة، إذ تشمل وحدات لمتوسطي الدخل، إلى جانب استمرار التركيز على محدودي الدخل باعتبارهم الفئة الأساسية ضمن اختصاص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تنوع برامج الإسكان بين الدعم والتمويل
وتجمع التصريحات بين أكثر من آلية لتوفير الوحدات، بداية من طرح وحدات لمتوسطي الدخل بفائدة مدعومة تبلغ 12% متناقصة لفترة تصل إلى 20 عامًا، مرورًا بمشروعات «سكن مصر» و«جنة»، ووصولًا إلى نظام الإيجار المنتهي بالتملك.
وفي الوقت نفسه، تظل برامج دعم محدودي الدخل محورًا رئيسيًا في عمل الصندوق، مع ارتباط موارد الدعم بإيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفق النسبة التي نص عليها قانون الإسكان الاجتماعي.
