أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نظام الإيجار قد يوفر بديلًا لمن لا يستطيع تدبير مقدم الوحدة أو لا تناسبه التزامات التملك حاليًا، مشيرة إلى أن النظام يمكن أن يخدم محدودي الدخل وبعض العاملين الذين يحتاجون إلى مرونة أكبر في الانتقال.
الإيجار كبديل عن التملك في الوقت الحالي
أكدت مي عبد الحميد أن نظام الإيجار يمكن أن يكون مناسبًا لفئات من المواطنين الذين لا يملكون القدرة على توفير مقدم الوحدة السكنية، أو الذين لا تتوافق ظروفهم الحالية مع الالتزامات المرتبطة بالتملك.
وأوضحت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن الطرح يستهدف من بين محدودي الدخل الأشخاص الذين لا يمتلكون مقدمًا يؤهلهم للتقدم إلى محور التمليك.
وأضافت أن هناك أيضًا فئة قد لا تتمكن في الوقت الحالي من توفير المقدم، لكنها قد تصبح قادرة على تدبيره بعد مرور فترة، وهو ما يجعل الاستفادة من نظام الإيجار خيارًا مطروحًا وفق ظروف كل حالة.
من هم المستفيدون من نظام الإيجار؟
أشارت عبد الحميد إلى أن النظام يمكن أن يخدم محدودي الدخل الذين لا يستطيعون توفير مقدم الوحدة عند التقدم إلى محور التمليك، إلى جانب المواطنين الذين قد تتغير قدرتهم المالية بمرور الوقت.
وأوضحت أن الاستفادة من الإيجار بصورة مؤقتة قد تكون ملائمة لهذه الفئات، خصوصًا عندما تكون الالتزامات المرتبطة بشراء الوحدة غير مناسبة للقدرة المالية المتاحة في الوقت الحالي.
وبحسب ما ذكرته، تختلف ظروف المواطنين من شخص إلى آخر، كما تختلف قدرتهم على تحمل الالتزامات المالية المرتبطة بالتمويل والتملك، وهو ما يستدعي وجود بدائل متعددة بدلًا من الاعتماد على مسار واحد للحصول على السكن.
مرونة أكبر للعاملين المتنقلين بين المدن
لفتت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن نظام الإيجار يمكن أن يكون مناسبًا أيضًا للعاملين الذين يحتاجون إلى قدر أكبر من المرونة في الانتقال بين المدن أو المناطق.
وأوضحت أن طبيعة العمل قد تفرض على بعض المواطنين تغيير أماكن وجودهم، خاصة مع احتمالية تغير أماكن العمل، وبالتالي قد لا يكون الالتزام الفوري بالتملك هو الخيار الأنسب لجميع الحالات.
وفي هذا الإطار، يمثل الإيجار، وفقًا لما طرحته عبد الحميد، وسيلة تتيح التعامل مع احتياجات السكن بصورة أكثر مرونة بالنسبة إلى المواطنين الذين قد تتغير أماكن عملهم أو ظروفهم خلال فترة لاحقة.
هل يستطيع جميع المواطنين توفير مقدم الوحدة؟
أكدت عبد الحميد أن قدرة المواطنين على الالتزام بالتمويل تختلف من شخص إلى آخر، موضحة أن الجميع لا يستطيعون التوجه إلى البنك أو تدبير مقدم الوحدة.
وأضافت أن عدم القدرة على توفير المقدم لا يعني بالضرورة عدم وجود احتياج إلى السكن، مشيرة إلى أن بعض المواطنين قد لا تكون لديهم الإمكانات اللازمة للبدء في مسار التمليك في الوقت الحالي.
وأوضحت أن ذلك يظل قائمًا حتى مع إتاحة سداد المقدم على فترة تصل إلى 3 سنوات، إذ إن ظروف المتقدمين وقدرتهم على الالتزام بالتمويل ليست متطابقة.
ومن ثم، فإن اختلاف القدرة على تدبير المقدم والالتزام بالتمويل يمثل أحد الأسباب التي أشارت إليها عبد الحميد عند الحديث عن أهمية توفير نظام الإيجار كأحد البدائل أمام المواطنين.
حلول سكنية تناسب اختلاف الدخول
قالت عبد الحميد إن وزارة الإسكان تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتسهيل الحصول على السكن لمختلف فئات الدخل، من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والحلول.
وأوضحت أن هذه المنظومة لا تعتمد على آلية واحدة، وإنما تشمل الدعم المباشر، ودعم أسعار الفائدة، إلى جانب توفير وحدات لمتوسطي الدخل بأسعار تقل عن مستويات السوق.
ويتيح تنوع هذه البرامج، وفقًا لما أوضحته، وجود بدائل مختلفة يمكن أن تتناسب مع ظروف المواطنين وقدرتهم المالية، سواء بالنسبة إلى الراغبين في الاستفادة من الدعم أو من يبحثون عن وحدات ضمن مستويات دخل مختلفة.
تنوع البدائل بين الإيجار والتمليك
يأتي نظام الإيجار ضمن مجموعة الحلول التي تحدثت عنها الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب مسار التمليك وبرامج الدعم المختلفة.
ويستهدف الإيجار، بحسب تصريحاتها، فئات قد لا تتمكن من توفير مقدم الوحدة في الوقت الحالي، أو أشخاصًا يمكن أن تتغير قدرتهم المالية لاحقًا، فضلًا عن العاملين الذين تحتاج ظروفهم إلى مرونة في الانتقال بين المدن والمناطق.
وفي المقابل، تتضمن منظومة الإسكان برامج أخرى تعتمد على الدعم المباشر أو دعم الفائدة، فضلًا عن إتاحة وحدات لمتوسطي الدخل بأسعار أقل من مستويات السوق، بما يوفر بدائل متعددة أمام المواطنين وفقًا لظروفهم المالية.
