تتواصل إجراءات التقديم على شقق الإسكان بنظام الإيجار، وسط اهتمام متزايد بقيمة الإيجار الفعلية التي يتحملها المستفيد. وأوضحت مي عبدالحميد أن الأسرة التي يبلغ إجمالي دخلها 10 آلاف جنيه تسدد 2500 جنيه شهريًا فقط، بينما تتحمل الدولة باقي القيمة وفقًا للضوابط المحددة.
فتح باب التقديم على شقق الإسكان بالإيجار
أعلنت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استمرار استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من الطرح حتى 28 أكتوبر، موضحة أن المرحلة الأولى تستهدف حديثي الزواج، بهدف إتاحة وحدات سكنية جاهزة دون الحاجة إلى تدبير مقدم مالي كبير، مع الاستفادة من الدعم الذي توفره الدولة.
ويأتي الطرح ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار، الذي يستهدف توفير فرصة للسكن أمام المواطنين من خلال آلية لا تعتمد على دفع مقدم شراء مرتفع عند بداية الاستفادة من الوحدة.
كيف يتم تحديد قيمة الإيجار؟
أوضحت مي عبدالحميد، خلال تصريحاتها لبرنامج «الجدعان» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن تحديد القيم الإيجارية الواردة في كراسة الشروط جرى وفق القيمة السوقية للإيجارات في المناطق التي توجد بها الوحدات.
وبحسب ما أعلنته، يصل الحد الأقصى لدخل الزوج والزوجة المتقدمين إلى 16 ألف جنيه، بينما تختلف الحدود الدنيا للقيمة الإيجارية وفق موقع الوحدة، إذ يبلغ الحد الأدنى في المدن الجديدة 8 آلاف جنيه، مقابل 6 آلاف جنيه في المحافظات.
وفي الوقت نفسه، لا يتحمل المستفيد كامل القيمة الإيجارية المحددة للوحدة، وإنما يسدد نسبة تعادل ربع دخله.
ماذا تدفع الأسرة التي يصل دخلها إلى 10 آلاف جنيه؟
قدمت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مثالًا يوضح طريقة احتساب الجزء الذي يتحمله المستفيد، موضحة أنه إذا بلغ مجموع دخل الزوج والزوجة 10 آلاف جنيه، فإن قيمة الإيجار التي يدفعانها تصل إلى 2500 جنيه فقط.
ويعني ذلك أن نسبة المبلغ الذي تتحمله الأسرة من دخلها تبلغ 25%، حتى إذا كانت القيمة الإيجارية الفعلية للوحدة أعلى من هذا المبلغ.
وفي المثال الذي أعلنته مي عبدالحميد، تبلغ القيمة الإيجارية الفعلية للوحدة 4 آلاف جنيه، بينما تسدد الأسرة 2500 جنيه، وتتحمل الدولة فارق الـ1500 جنيه باعتباره دعمًا نقديًا غير مسترد.
وتوضح هذه الآلية أن قيمة الإيجار التي يسددها المستفيد ترتبط بدخله، وليس فقط بالقيمة الإيجارية المحددة للوحدة، بما يتيح تطبيق الدعم على الفئات المستهدفة وفق القواعد المعلنة.
15 ألف وحدة مطروحة بنظام الإيجار
كشفت مي عبدالحميد عن طرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، مشيرة إلى أن الإعلان شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.
ويرتبط جانب من هذا الإقبال، وفقًا لتصريحاتها، بزيادة فرص العمل داخل المدن الجديدة وتعدد الأنشطة الاقتصادية المتاحة بها، وهو ما يدعم توجه المواطنين نحو الاستفادة من الوحدات المطروحة في تلك المناطق.
وتستهدف المرحلة الأولى من الإعلان حديثي الزواج، مع استمرار إجراءات التقديم وفق المواعيد المحددة للطرح.
كيف كان إقبال ذوي الاحتياجات الخاصة على الطرح؟
بدأت المرحلة الأولى من الإعلان بإتاحة التقديم لذوي الاحتياجات الخاصة، وشهدت هذه الفئة إقبالًا ملحوظًا على شراء كراسات الشروط.
وأوضحت مي عبدالحميد أن عدد كراسات الشروط التي اشتراها المتقدمون من ذوي الاحتياجات الخاصة تجاوز 3 آلاف كراسة، وهو ما يمثل نحو 20% من إجمالي الطرح.
وفي المقابل، خصص صندوق الإسكان الاجتماعي نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس حجم الإقبال الذي شهدته هذه الفئة خلال بداية الإعلان.
الدعم يخفف قيمة الإيجار المستحقة على المستفيد
يعتمد نظام الطرح على تحمل المستفيد جزءًا من القيمة الإيجارية وفق دخله، مع تدخل الدولة لتغطية الفارق في الحالات المستحقة للدعم.
ويظهر ذلك بوضوح في المثال الخاص بالأسرة التي يبلغ دخلها 10 آلاف جنيه؛ إذ لا تتجاوز القيمة التي تتحملها الأسرة 2500 جنيه، بينما تتحمل الدولة 1500 جنيه إضافية عندما تبلغ القيمة الإيجارية الفعلية للوحدة 4 آلاف جنيه.
وبذلك يجمع نظام شقق الإسكان بالإيجار بين إتاحة وحدات سكنية جاهزة للفئات المستهدفة، وتقليل القيمة التي يتحملها المستفيد من خلال الدعم النقدي، مع استمرار التقديم على الطرح حتى 28 أكتوبر.
