تحذيرات جديدة من وزارة الإسكان بشأن الالتزام بشروط الانتفاع بوحدات سكن لكل المصريين.. والغرامات تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين
كثفت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حملاتها التوعوية لحاجزي ومالكي وحدات الإسكان الاجتماعي، للتأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط الحصول على الشقق وعدم استغلالها بالمخالفة للقانون، خاصة مع وجود عقوبات على المتاجرة أو تغيير نشاط الوحدات.
تشديد الرقابة على وحدات الإسكان الاجتماعي
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الوحدات السكنية المخصصة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وعلى رأسها مبادرات “سكن لكل المصريين”، تم توفيرها بهدف السكن وليس لتحقيق مكاسب عبر البيع أو التأجير أو تغيير الاستخدام.
وتحظر القواعد المنظمة التصرف في الوحدة أو تأجيرها أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها قبل انتهاء مدة الحظر القانونية، حيث يترتب على المخالفة اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الوحدة وفقًا للضوابط المحددة.
ويواجه كل من يخالف شروط الانتفاع بوحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي، أو يثبت تورطه في الاتجار بها، عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
ما الحالات التي تؤدي إلى سحب شقة الإسكان الاجتماعي؟
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الحالات التي قد تتسبب في سحب الوحدة السكنية من المستفيد، وتشمل:
ثبوت وجود مخالفات لشروط الحجز أو التعاقد المبرم للحصول على الوحدة.
بيع الشقة أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي شكل قبل انتهاء فترة الحظر القانونية.
تغيير النشاط المحدد للوحدة وتحويلها إلى استخدام تجاري أو إداري أو أي نشاط آخر غير الغرض السكني.
اكتشاف حصول المستفيد على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو الاستفادة من برنامج دعم إسكان حكومي آخر بالمخالفة للقواعد.
عدم الإقامة والانتفاع الفعلي بالوحدة بصورة منتظمة ودائمة منذ تاريخ استلامها.
هل يمكن فقدان الدعم مع سحب الوحدة؟
في بعض حالات عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية، يكون المستفيد مطالبًا برد الوحدة ورد قيمة الدعم الذي حصل عليه وفقًا للقواعد المنظمة، وهو ما يؤكد أهمية الالتزام بالغرض الأساسي من تخصيص الشقة.
وتواصل وزارة الإسكان متابعة موقف الوحدات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي محاولات للتلاعب أو المتاجرة بالمشروعات المدعومة.
طرح محلات ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي
وفي سياق آخر، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح 75 محلًا ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ للبيع من خلال مزاد علني.
وجاء الطرح بالتعاون مع قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأقيمت جلسة المزاد في قاعة كبار الزوار بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ.
