سكن لكل المصريين.. مي عبد الحميد: برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين يدعم طرح وحدات جديدة للمواطنين

الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي تؤكد أن نتائج برنامج الشراكة تعزز التوسع في توفير الوحدات السكنية.

الوحدات تُطرح كاملة التشطيب مع التسليم خلال 36 شهرًا، وتمويل عقاري مدعوم يصل إلى 20 عامًا.

أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص يمثل خطوة داعمة للتوسع في طرح وحدات سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، مشيرة إلى أن النتائج الأولية للبرنامج تعكس اهتمامًا من الشركات المشاركة.

تقييم إيجابي لبرنامج الشراكة

أوضحت مي عبد الحميد، بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان، أن العروض الفنية التي تقدمت بها الشركات المشاركة في برنامج الشراكة تعكس نجاح المبادرة، مؤكدة أن الصندوق سيُجري تقييمًا شاملًا للبرنامج خلال مراحله المختلفة.

وأضافت أن المؤشرات الإيجابية المتوقعة من البرنامج من شأنها أن تسهم في زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين من منخفضي الدخل.

كيف سيتم طرح الوحدات السكنية؟

أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن كراسة الشروط تُلزم المطور العقاري بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب مخصصة للمواطنين منخفضي الدخل.

وأضافت أن تسليم هذه الوحدات سيتم خلال مدة 36 شهرًا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين – محور الشراكة مع القطاع الخاص”، وفقًا للشروط المعتمدة.

ما مزايا التمويل للمستفيدين؟

أكدت مي عبد الحميد أن المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات التي ينفذها المطورون العقاريون سيستفيدون من تمويل عقاري مدعوم بفائدة 8% متناقصة، لمدة تصل إلى 20 عامًا.

كما أوضحت أن المستفيدين سيحصلون على دعم نقدي مباشر متدرج وفقًا لمستوى دخل كل عميل، على أن تصل قيمة هذا الدعم إلى 180 ألف جنيه كحد أقصى.

برنامج يستهدف زيادة المعروض من الوحدات

أشارت مي عبد الحميد إلى أن النتائج المتوقعة لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص تدعم زيادة المعروض من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية، بما يوسع فرص حصول المواطنين منخفضي الدخل على وحدات سكنية وفق الضوابط المقررة.