هيئة المجتمعات العمرانية تبدأ الإجراءات التنفيذية لاعتماد نتائج ترسية أراضي برنامج الشراكة.
توقيع عقود الشراكة مع الشركات الفائزة مستهدف خلال 30 يومًا من إخطارها باعتماد النتائج.
بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة باعتماد نتائج ترسية قطع الأراضي المطروحة ضمن برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التخصيص والتعاقد مع الشركات الفائزة وفق الضوابط المعتمدة.
بدء إجراءات اعتماد الترسية
أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع شرع في تنفيذ الإجراءات اللازمة لاعتماد أعمال الترسية التي أسفرت عنها قرعة تخصيص الأراضي.
وأوضح أن هذه الخطوة تمهد لعرض نتائج الترسية على مجلس إدارة الهيئة لاعتماد إجراءات التخصيص والترسية، وذلك وفقًا للاشتراطات والضوابط الواردة بكراسة الشروط.
ماذا بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة؟
أشار الدكتور أحمد عمارة إلى أنه فور صدور موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيتم توجيه إخطارات رسمية إلى الشركات الفائزة بنتائج الترسية.
وأضاف أن الشركات ستكون مطالبة باستكمال جميع المستندات والإجراءات المطلوبة، تمهيدًا لتوقيع عقود الشراكة وفق الضوابط المنظمة للبرنامج.
توقيع العقود خلال 30 يومًا
أوضح المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية أن الهيئة تستهدف الانتهاء من توقيع عقود الشراكة مع الشركات الفائزة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطارها باعتماد نتائج القرعة والترسية من مجلس إدارة الهيئة.
وأكد أن جميع الإجراءات سيتم تنفيذها وفق ما تنص عليه كراسة الشروط والقرارات المنظمة لبرنامج الشراكة.
كيف تبدأ الشركات تنفيذ مشروعاتها؟
لفت الدكتور أحمد عمارة إلى أن الشركات ستباشر، عقب توقيع العقود، التقدم بطلبات إصدار القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى استكمال الخطوات التنظيمية وبدء تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يدعم تحقيق المستهدفات المقررة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.
تنسيق مستمر لتسريع التنفيذ
أكد الدكتور أحمد عمارة استمرار التنسيق بين قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بالمشروعات.
وأوضح أن هذا التعاون يستهدف تسريع إنجاز الإجراءات، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه الشركات الفائزة، بما يسهم في رفع معدلات التنفيذ وإتاحة الوحدات السكنية للمواطنين في المواعيد المقررة.
