استقبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفدًا أكاديميًا من جامعة نانجينج الصينية خلال زيارة لوحدات «سكن لكل المصريين» في العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان، وشهدت الزيارة استعراض آليات الدعم والتمويل والإسكان الأخضر وبرنامج الإيجار المدعوم ومعايير الاستحقاق.
وفد جامعة نانجينج يتفقد وحدات سكن لكل المصريين
استقبلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفدًا أكاديميًا من جامعة نانجينج الصينية ضم عددًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، خلال زيارة تفقدية لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» المخصصة لمنخفضي الدخل في مدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان.
وخلال اللقاء، رحبت مي عبد الحميد بالوفد، مؤكدة عمق العلاقات المصرية الصينية، كما استعرضت أمام الجانب الصيني آليات تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي وأبرز المحاور التي يعتمد عليها الصندوق في توفير الوحدات السكنية.
كيف يعمل صندوق الإسكان الاجتماعي على توفير السكن؟
أوضحت مي عبد الحميد أن مبادرة «سكن لكل المصريين»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، استهدفت بناء مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، مع تكليف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالإشراف على تنفيذ هذا الهدف.
ويعتمد الصندوق على استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية؛ يرتبط الأول بتخصيص الأراضي وتوفير التمويل الميسر ودعم مشاركة القطاع الخاص في توفير الوحدات، إلى جانب أشكال الدعم المقدمة للمواطنين.
ويركز المحور الثاني على الابتكار ومراعاة الاعتبارات البيئية في تصميم الوحدات، مع العمل على تحقيق الاستدامة من الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
أما المحور الثالث، فيستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، من خلال تطبيق معايير وآليات موحدة بصورة إلكترونية.
مساحات وحدات الإسكان وبرامج التمويل
يوفر الصندوق وحدات منخفضي الدخل بمساحتي 75 و90 مترًا، بينما تصل مساحة الوحدات المخصصة لمتوسطي الدخل إلى 120 مترًا.
وتصل مدة التمويل إلى 20 عامًا، مع فائدة مدعومة تبلغ 8% لمنخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، وفق ما استعرضته الرئيس التنفيذي للصندوق أمام الوفد الأكاديمي الصيني.
وتتضمن منظومة الدعم صورًا متعددة، إذ تتراوح قيمة الدعم المقدم للمواطن بين 50% و60% من سعر الوحدة، بحسب مستوى دخل المستفيد.
ما أشكال الدعم التي يحصل عليها المستفيد؟
يشمل الدعم المقدم للمستفيد دعمًا نقديًا مباشرًا يتم خصمه من قيمة الوحدة، وتزداد قيمته بالنسبة لأصحاب الدخول الأقل، وتصل قيمة هذا الدعم إلى 180 ألف جنيه.
كما يقدم الصندوق دعمًا غير مباشر من خلال عدم تحميل المواطن تكلفة الأرض أو تنفيذ المرافق والخدمات العامة، إلى جانب تجهيز الطرق والمناطق المحيطة بالوحدات وعدم إضافة هامش ربح على الوحدات.
ويشمل الدعم كذلك تحمل فارق سعر الفائدة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، حيث يتحمل الصندوق الفرق المستحق للبنوك سنويًا بما يساهم في إتاحة التمويل العقاري للمستفيدين بشروط مدعومة.
الإسكان الأخضر.. وحدات صديقة للبيئة
استعرضت مي عبد الحميد تجربة «العمارة الخضراء»، التي بدأها الصندوق عام 2020 بهدف توفير وحدات سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل.
وتستهدف المبادرة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية، مع الاعتماد على نظام تصنيف الهرم الأخضر «GPRS».
وحصلت أكثر من 41 ألف وحدة سكنية خضراء على شهادة GPRS، كما حصلت أكثر من 14 ألف وحدة على شهادة EDGE الدولية، وفق البيانات التي عرضها الصندوق خلال الزيارة.
الإيجار المدعوم يدخل منظومة الإسكان الاجتماعي
كشف الصندوق كذلك عن برنامج جديد للوحدات السكنية بنظام الإيجار، يضم نحو 15 ألف وحدة مدعومة.
وتتراوح مساحات هذه الوحدات بين 75 و90 مترًا مربعًا، بينما تبدأ القيمة الإيجارية من 1500 جنيه، ويستهدف البرنامج الفئات التي لا تستطيع الاستفادة من نظام التمليك.
ويأتي نظام الإيجار كأحد الحلول التي يطرحها الصندوق لتنويع خيارات السكن أمام المواطنين المستحقين، إلى جانب برنامج الوحدات المخصصة للتمليك.
مشاركة القطاع الخاص في توفير وحدات منخفضي الدخل
يعمل صندوق الإسكان الاجتماعي أيضًا على توسيع مشاركة القطاع الخاص في إنشاء الوحدات المخصصة لمنخفضي الدخل.
وفي هذا الإطار، طرح الصندوق عددًا من قطع الأراضي أمام المطورين العقاريين من القطاع الخاص، كما انتهى من إجراءات فض المظاريف والاختيار والترسية، تمهيدًا لطرح الوحدات للمواطنين ضمن إعلان جديد بنهاية العام الجاري.
من هم المستحقون لوحدات الإسكان الاجتماعي؟
وضع الصندوق معايير موحدة للاستحقاق تعتمد على نتائج بحوث الدخل والإنفاق، مع تحديث هذه المعايير بصورة دورية من خلال قرارات مجلس الإدارة.
وتتضمن شروط الاستحقاق أن يكون المتقدم من المواطنين منخفضي الدخل، وألا يمتلك وحدة سكنية، وأن يتراوح عمره بين 21 و50 عامًا، إلى جانب عدم حصوله سابقًا على وحدة ضمن برامج الإسكان المدعوم.
وتستهدف هذه الضوابط توحيد قواعد الاستحقاق وتطبيقها على المتقدمين وفق معايير محددة.
كيف ساهم التمويل العقاري في استمرار البرنامج؟
أوضحت مي عبد الحميد أن التمويل العقاري كان عنصرًا مهمًا في استدامة برنامج الإسكان الاجتماعي، من خلال المساهمة في إتاحة أسعار مناسبة للوحدات أمام المواطنين منخفضي الدخل.
كما ساعد انتظام المستفيدين في سداد الأقساط على استمرار مشاركة الجهات التمويلية، إذ لا يتجاوز معدل التعثر 0.5% وفق البيانات التي عرضتها خلال اللقاء.
وارتفع عدد البنوك وجهات التمويل المشاركة من 4 جهات إلى 31 بنكًا وجهة تمويل، بحسب ما أعلنته الرئيس التنفيذي للصندوق.
التوسع في المدن الجديدة وإعادة توزيع السكان
اعتمد البرنامج على التخطيط المكاني والتوسع في المدن الجديدة بمختلف المحافظات بهدف إعادة توزيع الكثافات السكانية.
وأقيمت الوحدات على أطراف المدن القائمة، وعلى مسافة لا تتجاوز 60 دقيقة من أماكن العمل، بما ساهم وفق ما أوضحه الصندوق في تخفيف الضغط عن المراكز العمرانية والحد من التعدي على الأراضي الزراعية وتقليص انتشار المناطق العشوائية.
كما جرى دعم هذه المدن بأكثر من 15,714 مشروعًا خدميًا شملت حضانات ومدارس ومستشفيات وغيرها من الخدمات.
مؤشرات تكشف اتساع قاعدة المستفيدين
أشارت مي عبد الحميد إلى استفادة فئات متنوعة من برامج الإسكان الاجتماعي، ومن بينها السيدات اللاتي بلغت نسبة المستفيدات منهن 24%، والعاملون بالمهن الحرة بنسبة 34%، والأشخاص ذوو الهمم بنسبة 5%.
وتعكس هذه النسب اتساع نطاق الاستفادة من برامج الصندوق، مع اعتماد قواعد تستهدف تكافؤ الفرص وتحقيق الشمول الاجتماعي.
4 ملايين فرصة عمل و915 شركة مقاولات
امتد أثر مشروعات الإسكان الاجتماعي، وفق البيانات المعروضة خلال اللقاء، إلى النشاط الاقتصادي المرتبط بتنفيذ الوحدات والمشروعات المصاحبة لها.
وساهمت المشروعات في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل، إلى جانب مشاركة 915 شركة مقاولات في أعمال التنفيذ.
وفي ختام زيارة وفد جامعة نانجينج، دار نقاش موسع حول الجوانب الفنية والمالية للبرنامج، قبل أن يتفقد الوفد عددًا من وحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر في العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان.
وأعرب الوفد الصيني عن تقديره لما شاهده خلال الزيارة، وما توفره المبادرة من وحدات وخدمات تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.
