أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية موقفها من بند «حوالة الحق» الذي يظهر في بعض العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، مؤكدة عدم صدور أي قرارات أو تعليمات جديدة تحظر إدراجه، وذلك بعد تداول تفسيرات إعلامية رأت الهيئة أنها لم تعكس موقفها بصورة دقيقة.
الرقابة المالية تحسم الجدل حول حوالة الحق
جاء توضيح الهيئة العامة للرقابة المالية عقب رصدها تناولًا إعلاميًا لبيان سابق يتعلق ببند «حوالة الحق»، مشيرة إلى أن بعض ما نُشر بشأن موقفها من البند لم يكن دقيقًا.
وأكدت الهيئة أن البيان الأخير لا يمثل قرارًا تنظيميًا جديدًا يحظر استخدام «حوالة الحق» في العقود المرتبطة بالمطورين العقاريين، كما لم يصدر عنها ما يمنع الأطراف المتعاقدة من الاتفاق على تضمين هذا البند في العقود.
وبذلك، أوضحت الهيئة أن موقفها لا يستند إلى فرض حظر على البند، وإنما جاء بهدف إزالة الالتباس الذي نتج عن بعض التفسيرات الإعلامية للبيان السابق.
ما المقصود ببند «حوالة الحق»؟
تشير «حوالة الحق» إلى إجراء قانوني يستطيع بموجبه الدائن نقل الحق المالي المستحق له لدى طرف آخر إلى شخص جديد، ليصبح هذا الطرف هو صاحب الحق بعد إتمام عملية النقل وفق الضوابط والشروط التي يقررها القانون.
ويخضع هذا الإجراء لأحكام القانون المدني المصري، الذي يتناول القواعد المنظمة لحوالة الحق، إلى جانب الآثار القانونية التي تترتب عليها بالنسبة إلى الأطراف المرتبطة بهذه العلاقة.
ويعني ذلك أن التعامل مع هذا البند يرتبط بالأحكام القانونية المنظمة له، وليس بمجرد وجوده داخل العقد في حد ذاته.
هل منعت الرقابة المالية إدراج حوالة الحق في عقود المطورين؟
الإجابة التي أكدت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية هي عدم صدور أي قرار يحظر بند «حوالة الحق» في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين.
كما نفت الهيئة إصدار تعليمات جديدة تمنع الأطراف المتعاقدة من إدراج البند ضمن العقود، مؤكدة أن التوضيح الصادر عنها استهدف تحديد حقيقة موقفها وتصحيح ما اعتبرته تناولًا إعلاميًا غير دقيق لبيانها السابق.
وأكدت الهيئة أن «حوالة الحق» من الإجراءات التي يسمح بها القانون المدني المصري، مع خضوعها للقواعد والأحكام التي ينظمها القانون.
ماذا يعني وجود البند داخل العقد؟
وجود بند «حوالة الحق» في عقد مرتبط بمطور عقاري لا يمثل، وفق التوضيح الصادر عن الهيئة، مخالفة في حد ذاته، طالما جرى التعامل مع البند في إطار الأحكام والقواعد القانونية المنظمة له.
ويأتي هذا التوضيح لحسم الجدل الذي أثير حول موقف الهيئة، والتأكيد على أن ما صدر عنها لم يتضمن قرارًا جديدًا بحظر «حوالة الحق» أو منع إدراجه في عقود المطورين العقاريين.
وبحسب موقف الهيئة، فإن الأساس في التعامل مع هذا البند هو الالتزام بالضوابط والأحكام القانونية التي تنظم حوالة الحق، باعتبارها إجراءً قانونيًا محدد القواعد في القانون المدني المصري.
