حقق سوق التمويل العقاري في السعودية مستوى غير مسبوق، بعدما تخطى إجمالي الرصيد حاجز التريليون ريال للمرة الأولى، مدفوعًا بالنمو الكبير في تمويلات البنوك التجارية، التي استحوذت على النسبة الأكبر من التمويلات، مع توسع واضح في التمويل الموجه للأفراد والشركات.
رصيد التمويل العقاري يتجاوز التريليون ريال
أظهرت أحدث البيانات المتاحة عن البنك المركزي السعودي وصول إجمالي رصيد التمويل العقاري في المملكة إلى نحو 1.009 تريليون ريال، في تطور يعكس الارتفاع الملحوظ في حجم التمويلات العقارية خلال السنوات الماضية.
واستحوذ التمويل المقدم للأفراد على النصيب الأكبر من إجمالي الرصيد، بعدما سجل قرابة 766 مليار ريال، بما يعادل نحو 76% من إجمالي التمويل العقاري، بينما بلغ التمويل الموجه إلى الشركات حوالي 243 مليار ريال.
ويضم الرقم الإجمالي أحدث البيانات المتاحة لكل من البنوك التجارية وشركات التمويل، حيث سجلت القروض العقارية لدى البنوك نحو 979.7 مليار ريال بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 29.3 مليار ريال لدى شركات التمويل بنهاية مارس 2026، في ظل عدم صدور بيانات الربع الثاني لشركات التمويل حتى الآن.
البنوك التجارية تقود سوق التمويل العقاري
توضح الأرقام استمرار تفوق البنوك التجارية في سوق التمويل العقاري بالمملكة، إذ تقترب حصتها من 97% من إجمالي التمويلات العقارية القائمة، بينما لا تتجاوز حصة شركات التمويل نحو 3%.
وشهد رصيد القروض العقارية لدى البنوك ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، بعدما انتقل من 428.4 مليار ريال في نهاية عام 2020 إلى حوالي 979.7 مليار ريال بنهاية يونيو 2026.
وبذلك زاد رصيد القروض العقارية لدى البنوك بأكثر من 551 مليار ريال خلال فترة تقارب خمس سنوات ونصف السنة، مدفوعًا بصورة أساسية بارتفاع التمويلات الموجهة إلى الأفراد.
كيف تطور التمويل العقاري المقدم للأفراد؟
كان الأفراد العنصر الأبرز في نمو التمويل العقاري لدى البنوك، إذ ارتفع الرصيد المقدم لهم من 315.2 مليار ريال في نهاية 2020 إلى نحو 743 مليار ريال في يونيو 2026.
وتكشف هذه الزيادة عن اتساع حجم التمويلات العقارية الموجهة للأفراد خلال الفترة المذكورة، بالتزامن مع الارتفاع الإجمالي في محفظة القروض العقارية لدى البنوك التجارية.
وفي الوقت نفسه، شهد التمويل المقدم للشركات من جانب البنوك نموًا أيضًا، بعدما ارتفع رصيده من 113.2 مليار ريال في نهاية 2020 إلى نحو 236.7 مليار ريال في يونيو 2026.
شركات التمويل تسجل نموًا بوتيرة أبطأ
في المقابل، تحركت محافظ التمويل العقاري لدى شركات التمويل بوتيرة أكثر هدوءًا مقارنة بما سجلته البنوك التجارية خلال الفترة نفسها.
وارتفع إجمالي رصيد التمويلات العقارية لدى شركات التمويل من نحو 24 مليار ريال في نهاية 2020 إلى 29.3 مليار ريال بنهاية مارس 2026.
وبالنسبة إلى تمويل الأفراد، ظل الرصيد لدى شركات التمويل قريبًا من مستوياته السابقة، حيث سجل نحو 23.1 مليار ريال في مارس 2026، مقارنة بنحو 23.4 مليار ريال في نهاية 2024.
أما تمويل الشركات، فقد حقق زيادة أكثر وضوحًا، بعدما صعد من 3.9 مليار ريال في عام 2020 إلى نحو 6.2 مليار ريال في مارس 2026.
ماذا تكشف الأرقام عن هيكل سوق التمويل العقاري؟
تعكس البيانات تفاوتًا واضحًا بين البنوك التجارية وشركات التمويل من حيث حجم المحافظ العقارية القائمة، مع استحواذ البنوك على النسبة الأكبر من السوق.
ويأتي تجاوز إجمالي التمويل العقاري حاجز التريليون ريال مدفوعًا بصورة رئيسية بالنمو القوي لدى البنوك، التي اقترب رصيد قروضها العقارية من تريليون ريال بمفردها بنهاية يونيو 2026.
وفي المقابل، تمثل شركات التمويل جزءًا محدودًا من إجمالي السوق، رغم تسجيلها نموًا في تمويل الشركات خلال الفترة الممتدة من نهاية 2020 حتى مارس 2026.
وتشير الأرقام الإجمالية إلى أن التمويل الموجه للأفراد يمثل المكون الأكبر من السوق، في حين يحتفظ تمويل الشركات بحصة أقل، سواء لدى البنوك التجارية أو شركات التمويل.
