الفعاليات شهدت جلسات متخصصة واتفاقية جديدة لدعم منشآت التشييد والبناء، مع التركيز على التمويل والابتكار وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشروعات التنموية
اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» فعاليات أسبوع العقار والمقاولات، الذي نُظم بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية للمقاولين، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، في خطوة تستهدف دعم نمو قطاعي العقار والمقاولات، وتعزيز فرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص الاستثمارية والخدمات الداعمة.
مشاركة واسعة تعكس الاهتمام بالقطاع
شهدت فعاليات الأسبوع مشاركة 60 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، فيما تجاوز عدد المستفيدين من أنشطة البرنامج ثلاثة آلاف شخص، بما يعكس الاهتمام المتزايد بقطاعي العقار والمقاولات ودورهما في دعم النشاط الاقتصادي.
كما شاركت 28 جهة عارضة في الفعاليات، إلى جانب تنظيم 8 جلسات رئيسية تناولت أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع، فضلاً عن أكثر من 60 لقاءً رياديًا جمع المستثمرين ورواد الأعمال مع الجهات الداعمة.
كيف دعمت الفعاليات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة؟
ركزت الفعاليات على توفير بيئة تفاعلية تساعد أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تطوير أعمالهم، حيث تضمن البرنامج أكثر من 650 جلسة استشارية وإرشادية عبر مراكز دعم المنشآت في الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والخبر، إضافة إلى أبها وسكاكا بالتعاون مع الجهات الشريكة.
وأتاحت هذه الجلسات للمشاركين فرصًا للحصول على استشارات متخصصة، والتعرف على البرامج الداعمة، وبناء شراكات جديدة تخدم توسع أعمالهم.
ملفات رئيسية على طاولة النقاش
ناقشت الجلسات عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطوير قطاعي العقار والمقاولات، من بينها الفرص الاستثمارية، وتعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشروعات التنموية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، والحلول التمويلية، والتقنيات العقارية الحديثة، والشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى أفضل الممارسات الداعمة لاستدامة نمو المنشآت.
وشارك في هذه الجلسات مسؤولون وخبراء من الجهات الحكومية والخاصة، استعرضوا المبادرات والبرامج المخصصة لدعم بيئة الأعمال.
ما أبرز نتائج أسبوع العقار والمقاولات؟
من أبرز مخرجات الفعاليات توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» والهيئة السعودية للمقاولين، بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التشييد والبناء.
وتركز الاتفاقية على تطوير برامج وخدمات مشتركة، وتعزيز التكامل بين المنصات التابعة للطرفين، بما يرفع جاهزية المنشآت ويزيد قدرتها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية داخل القطاع.
مؤشرات تعكس توسع مشروعات البنية التحتية
خلال إحدى الجلسات، أوضح نائب الرئيس لقطاع الاستراتيجية والشراكات بمركز مشاريع البنية التحتية، عبدالعزيز العليان، أن عدد تراخيص مشاريع البنية التحتية ارتفع من نحو 50 ألف ترخيص في عام 2017 إلى ما يقارب 195 ألف ترخيص خلال عام 2025.
وأشار إلى أن المركز عمل على توحيد الاشتراطات والمتطلبات الفنية ضمن كود مشاريع البنية التحتية، إلى جانب اعتماد تصنيف منصة «جدير» لتعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ المشروعات.
تسوية النزاعات خلال 30 يومًا
استعرض مدير عام تسوية النزاعات بالمركز السعودي للتحكيم العقاري، عبدالعزيز الشثري، دور منظومة التحكيم في دعم قطاع الأعمال، موضحًا أن المركز يوفر مسارات متخصصة لتسوية النزاعات العقارية، وأن متوسط مدة إنجاز إجراءات التحكيم أصبح 30 يومًا، بما يسهم في توفير إجراءات أكثر سرعة ومرونة للمنشآت.
رؤية تستهدف نمو القطاع
أتاحت الفعاليات للمشاركين التعرف على الفرص الاستثمارية والخدمات والبرامج المقدمة من الجهات المشاركة، إلى جانب توسيع شبكة العلاقات وبناء شراكات جديدة، في إطار جهود «منشآت» لتعزيز منظومة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
