قال المهندس هشام طلعت مصطفى إن ثلاث شركات طرحت مشروعات في الساحل الشمالي حققت مبيعات بقيمة 350 مليار جنيه، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس وجود طلب على العقار. وأكد أن السوق المصري لا يشهد فقاعة عقارية، في وقت تبلغ فيه نسبة الالتزام بالسداد لدى الشركات العشر الكبرى 99.6%.
350 مليار جنيه مبيعات 3 شركات في الساحل الشمالي
أوضح المهندس هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، أن مبيعات ثلاث شركات طرحت مشروعاتها في الساحل الشمالي وصلت إلى 350 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا المستوى من المبيعات يمثل، من وجهة نظره، مؤشرًا على وجود طلب في السوق العقاري.
وخلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ربط هشام طلعت مصطفى بين حجم المبيعات المحققة في الساحل الشمالي وبين حركة الطلب على العقار، وقال: «مبيعات الساحل الشمالي تؤكد أن هناك تزايدًا في الطلب على العقار».
وتأتي هذه التصريحات في إطار حديثه عن حركة السوق العقاري، وحجم الإقبال على المشروعات المطروحة، إلى جانب تقييمه لأوضاع الشركات العقارية ومستويات السداد.
هل تعكس مبيعات الساحل الشمالي زيادة الطلب على العقار؟
يرى هشام طلعت مصطفى أن وصول مبيعات الشركات الثلاث إلى 350 مليار جنيه يمثل مؤشرًا على وجود طلب متزايد على العقار.
وأشار إلى أن هذه المبيعات تأتي في وقت شهد فيه السوق تغيرًا في طبيعة المتعاملين معه، مقارنة بالفترة التي شهدت موجة كبيرة من الإقبال على الشراء بهدف المضاربة والاستفادة من التضخم.
وأوضح أن عامي 2023 و2024 شهدا دخول أعداد كبيرة من المواطنين إلى السوق لهذا الغرض، واعتبر أن تلك الحالة كانت استثنائية.
وبحسب ما ذكره، فإن قراءة أرقام المبيعات الحالية يجب أن تضع في الاعتبار اختلاف طبيعة الطلب عن تلك الفترة التي ارتبطت بالمضاربة والتضخم.
500 ألف وحدة قيد الإنشاء لدى الشركات العشر الكبرى
وأشار هشام طلعت مصطفى إلى حجم الوحدات التي تعمل الشركات الكبرى على تنفيذها، موضحًا أن الشركات العشر الكبرى لديها نحو 500 ألف وحدة قيد الإنشاء.
كما أوضح أن نسبة الالتزام بالسداد لدى هذه الشركات تصل إلى 99.6%.
وتناول هذه النسبة باعتبارها أحد المؤشرات التي أشار إليها خلال حديثه عن وضع الشركات العقارية، بالتزامن مع الحديث عن حجم المبيعات والوحدات الجاري تنفيذها.
وتجمع تصريحات هشام طلعت مصطفى بين ثلاثة أرقام رئيسية وردت في حديثه، وهي مبيعات بقيمة 350 مليار جنيه لثلاث شركات في الساحل الشمالي، و500 ألف وحدة قيد الإنشاء لدى الشركات العشر الكبرى، ونسبة التزام بالسداد تبلغ 99.6%.
ماذا حدث في السوق خلال عامي 2023 و2024؟
أوضح هشام طلعت مصطفى أن السوق شهد خلال عامي 2023 و2024 موجة كبيرة من دخول المواطنين بغرض المضاربة على العقار والاستفادة من التضخم.
ووصف هذه الفترة بأنها كانت استثنائية، وهو ما يفسر، وفقًا لما طرحه، اختلاف طبيعة الحركة الحالية عن تلك المرحلة.
وتأتي الإشارة إلى هذه الفترة في سياق تفسير حركة الأسعار والطلب، خاصة أن حديثه عن المبيعات الحالية لم يأت منفصلًا عن المقارنة مع المرحلة التي شهدت إقبالًا من متعاملين دخلوا السوق لأغراض المضاربة.
السياسة النقدية وتقييد السيولة
وتطرق هشام طلعت مصطفى إلى السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أعلن سياسة تستهدف تقييد السيولة في السوق.
وأوضح أن تطبيق هذه السياسة مستمر منذ عام 2025، بهدف كبح جماح التضخم.
وجاءت الإشارة إلى تقييد السيولة ضمن حديثه عن العوامل المؤثرة في حركة السوق، بالتزامن مع تأكيده أن موجة الإقبال الكبيرة التي شهدها العقار خلال عامي 2023 و2024 كانت مرتبطة بالتضخم والمضاربة.
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟
شدد هشام طلعت مصطفى على أن السوق العقاري المصري لا يشهد فقاعة عقارية.
وجاء هذا التأكيد في ختام حديثه عن حجم مبيعات الشركات في الساحل الشمالي، وحجم الوحدات قيد الإنشاء لدى أكبر الشركات، إلى جانب نسبة الالتزام بالسداد.
وبحسب ما ذكره، فإن مبيعات ثلاث شركات في الساحل الشمالي بلغت 350 مليار جنيه، بينما تمتلك الشركات العشر الكبرى نحو 500 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل نسبة الالتزام بالسداد لديها إلى 99.6%.
مؤشرات الشركات الكبرى في السوق العقاري
تضمنت قراءة هشام طلعت مصطفى للسوق عددًا من المؤشرات المتعلقة بحجم المبيعات والتنفيذ والتحصيل.
فقد أشار إلى أن ثلاث شركات طرحت مشروعات في الساحل الشمالي حققت 350 مليار جنيه مبيعات، كما ذكر أن الشركات العشر الكبرى لديها 500 ألف وحدة قيد الإنشاء، مع وصول نسبة الالتزام بالسداد إلى 99.6%.
وفي المقابل، أشار إلى أن حركة السوق خلال عامي 2023 و2024 تأثرت بدخول متعاملين بغرض المضاربة والاستفادة من التضخم، معتبرًا تلك الفترة استثنائية، كما تناول استمرار سياسة تقييد السيولة منذ عام 2025.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود فقاعة عقارية في مصر.
