كشف المهندس هشام طلعت مصطفى عن مؤشرات تتعلق بأداء الشركات العقارية، موضحًا أن ميزانياتها تُعلن كل 3 أشهر وتخضع للرقابة المالية والبورصة. وأشار إلى وصول نسبة التحصيل لدى المشترين إلى 99.6%، مقابل 0.4% للمتعثرين، مع تعدد أنظمة السداد وامتدادها لسنوات.
ميزانيات الشركات العقارية تخضع للرقابة
قال المهندس هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، إن الشركات العقارية تعلن ميزانياتها بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن هذه الميزانيات تخضع للرقابة المالية والبورصة.
وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب أن نشر الميزانيات بشكل ربع سنوي يوفر أرقامًا دورية عن أداء الشركات العقارية، في إطار الرقابة التي تخضع لها الشركات.
وجاءت هذه الإشارة ضمن حديثه عن مؤشرات القطاع، بالتزامن مع توضيح معدلات الربحية والتحصيل لدى العملاء.
ما معدل الربحية على الوحدات العقارية؟
أوضح هشام طلعت مصطفى أن معدل الربحية على الوحدات العقارية يتراوح بين 13% و18%.
وأشار إلى هذه النسبة خلال حديثه عن اقتصاديات الوحدات العقارية، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن اختلاف معدل الربحية بين المشروعات أو الوحدات.
وتأتي هذه النسبة إلى جانب مؤشرات أخرى ذكرها خلال المداخلة، أبرزها معدلات التحصيل ونسبة المتعثرين، فضلًا عن أنظمة السداد التي تمتد لسنوات متعددة.
99.6% نسبة التحصيل لدى المشترين
أكد هشام طلعت مصطفى أن نسبة التحصيل لدى المشترين تصل إلى 99.6%.
وبناءً على النسبة التي ذكرها، فإن نسبة المتعثرين تبلغ 0.4%، وهو ما أوضحه ضمن حديثه عن انتظام العملاء في سداد المستحقات.
وقال إن الشركات العقارية لديها أنظمة سداد متعددة، تمتد لسنوات كثيرة، وهو ما يرتبط بالطريقة التي يتم من خلالها سداد قيمة الوحدات العقارية.
وتُظهر الأرقام التي طرحها أن الجزء الأكبر من العملاء يلتزم بالسداد، مقابل نسبة محدودة من المتعثرين وفق البيانات التي ذكرها خلال المداخلة.
هل يلتزم العميل بدفع 15% عند التعثر؟
تطرق هشام طلعت مصطفى إلى ما يتعلق بالتعامل مع حالة التعثر، وقال: «مافيش إن العميل لازم يدفع 15% من تمن الوحدة حال القيام ببيعها حال التعثر».
وجاء هذا التصريح ضمن حديثه عن آليات التعامل مع العملاء وأنظمة السداد، في الوقت الذي أوضح فيه أن نسبة التحصيل تبلغ 99.6% مقابل 0.4% للمتعثرين.
ولم يتضمن التصريح الوارد تفاصيل إضافية عن الحالات أو الإجراءات المختلفة المرتبطة بالتعثر، لذلك تقتصر القراءة على ما أوضحه بشأن عدم إلزام العميل بالنسبة المشار إليها في الحالة التي تناولها.
أنظمة سداد تمتد لسنوات
أشار هشام طلعت مصطفى إلى وجود أنظمة سداد متعددة لدى الشركات العقارية، تمتد لسنوات كثيرة.
ويرتبط ذلك بمؤشر التحصيل الذي ذكره خلال حديثه، حيث بلغت نسبة التحصيل لدى المشترين 99.6%، بينما وصلت نسبة المتعثرين إلى 0.4%.
كما ربط بين هذه الأرقام وبين طبيعة أنظمة السداد المتاحة، دون تحديد مدد زمنية بعينها لهذه الأنظمة.
أبرز مؤشرات الشركات العقارية
جمع هشام طلعت مصطفى خلال مداخلته بين عدد من المؤشرات الخاصة بالشركات العقارية والعملاء. وأوضح أن الميزانيات تُعلن كل ثلاثة أشهر وتخضع للرقابة المالية والبورصة، كما أشار إلى أن معدل الربحية على الوحدات العقارية يتراوح بين 13% و18%.
وفيما يتعلق بالعملاء، ذكر أن نسبة التحصيل تبلغ 99.6%، مقابل 0.4% للمتعثرين، مع وجود أنظمة سداد متعددة تمتد لسنوات كثيرة.
كما تناول طريقة التعامل مع حالة التعثر، موضحًا أنه لا يوجد إلزام للعميل بدفع 15% من قيمة الوحدة عند بيعها في الحالة التي أشار إليها.
وبذلك ركزت تصريحاته على مؤشرات الربحية والتحصيل والرقابة المالية، إلى جانب طبيعة أنظمة السداد والتعامل مع حالات التعثر.
