أكد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان والمرافق سابقًا، أن السوق العقاري في مصر يواجه تحديات تستدعي تدخل الدولة للتعامل معها، لكنه استبعد وصول هذه المشكلات إلى مرحلة انهيار القطاع، مشيرًا إلى استمرار غالبية المطورين في العمل ووجود طلب داخل السوق.
أحمد درويش يرصد تحديات السوق العقاري
قال الدكتور أحمد عادل درويش إن قطاع العقارات في مصر يمر بعدد من المشكلات التي تحتاج إلى معالجة، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة التمييز بين وجود تحديات لدى بعض أطراف السوق وبين وصف القطاع بالكامل بأنه يمر بأزمة انهيار.
وأوضح درويش، خلال لقائه الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن تقييم الوضع الاقتصادي في مصر، بما يشمله من القطاع العقاري، يتطلب التعامل بحذر ودقة، مع ضرورة الاستناد إلى مؤشرات واضحة عند توصيف حالة السوق.
وأشار إلى أن وجود صعوبات لدى بعض المطورين لا يعني بالضرورة امتدادها إلى القطاع العقاري بالكامل، خاصة في ظل استمرار الغالبية العظمى من المطورين في ممارسة نشاطهم.
هل تعني مشكلات بعض المطورين انهيار السوق؟
أكد درويش أن الصعوبات التي يواجهها بعض المطورين لا تعني أن السوق العقاري بأكمله في حالة انهيار، موضحًا أن غالبية المطورين ما زالوا يعملون بصورة جيدة.
وأضاف أن الطلب لا يزال قائمًا في السوق العقاري، وهو ما يراه عاملًا مهمًا عند تقييم الوضع العام للقطاع وعدم اختزاله في المشكلات التي تواجه بعض الشركات.
وبحسب ما طرحه درويش، فإن التعامل مع الحالات التي تواجه صعوبات يمكن أن يتم بصورة منفصلة، من خلال حلول وإجراءات محدودة تستهدف معالجة المشكلات الخاصة بها، بدلًا من اعتبار تلك التحديات دليلًا على وجود أزمة عامة في القطاع.
حلول محدودة لمعالجة صعوبات بعض المطورين
أوضح نائب وزير الإسكان والمرافق سابقًا أن بعض المطورين يمكن التعامل مع المشكلات التي تواجههم من خلال إجراءات وحلول محدودة، بما يساعد على استمرار النشاط داخل السوق.
ويرتكز هذا الطرح على الفصل بين المشكلات الفردية وبين حالة القطاع ككل، إذ إن وجود مطورين يواجهون صعوبات لا يعني بالضرورة انتقال هذه الصعوبات إلى بقية السوق العقاري.
وأشار درويش إلى أن استمرار غالبية المطورين في العمل، إلى جانب وجود الطلب، يمثل جزءًا من الصورة التي يجب وضعها في الاعتبار عند تقييم أداء السوق.
لماذا يرى درويش أن تدخل الدولة مطلوب؟
أكد أحمد درويش أن السوق العقاري يحتاج إلى تدخل الدولة للتعامل مع المشكلات القائمة، موضحًا أن هذا التدخل يرتبط بمعالجة التحديات التي ظهرت لدى بعض أطراف القطاع.
وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة عدم الخلط بين الحاجة إلى التدخل لمعالجة المشكلات وبين الوصول إلى مرحلة انهيار السوق أو وجود فقاعة عقارية.
ويطرح موقف درويش التعامل مع التحديات من خلال حلول تستهدف المشكلات القائمة، مع الحفاظ على التمييز بين الحالات التي تحتاج إلى معالجة وبين التقييم الشامل لأداء السوق العقاري.
مؤشرات الفقاعة العقارية تحتاج إلى أرقام
شدد درويش على أن الحديث عن وجود فقاعة عقارية لا ينبغي أن يستند إلى توصيفات عامة، موضحًا أن الفقاعة تسبقها مجموعة من المؤشرات والمقدمات التي يمكن قياسها وتحليلها بالأرقام.
وبحسب تقييمه، فإن السوق العقاري المصري لم يصل حتى الآن إلى هذه المرحلة، وهو ما يعني بالنسبة له ضرورة التفريق بين التحديات الحالية وبين وصف السوق بأنه دخل في فقاعة عقارية.
كما دعا إلى التعامل مع وضع الاقتصاد المصري والقطاع العقاري بدرجة مرتفعة من الحذر والدقة، وعدم إطلاق توصيفات لا تستند إلى مؤشرات واضحة يمكن قياسها وتحليلها.
السوق العقاري بين التحديات واستمرار النشاط
تتضمن رؤية أحمد درويش للسوق العقاري عدة عناصر مترابطة؛ أولها وجود مشكلات لدى بعض المطورين، وثانيها استمرار الغالبية العظمى من المطورين في العمل، إلى جانب استمرار الطلب داخل السوق.
ويرى درويش أن هذه المعطيات لا تقود إلى اعتبار القطاع في حالة انهيار، لكنها في الوقت نفسه تستدعي تدخل الدولة للتعامل مع المشكلات الموجودة.
كما يفرق بين التدخل لمعالجة صعوبات بعض المطورين وبين الحديث عن فقاعة عقارية، معتبرًا أن الأخيرة تحتاج إلى مؤشرات ومقدمات قابلة للقياس والتحليل بالأرقام.
وبناءً على تقييمه، فإن السوق العقاري المصري يواجه تحديات تحتاج إلى التعامل معها، لكنه لم يصل حتى الآن إلى المرحلة التي يمكن معها وصفه بأنه يعاني فقاعة عقارية أو انهيارًا شاملًا.
