يتيح قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 مسارًا استثنائيًا لتقنين بعض الأوضاع التي يصعب إخضاعها للشروط العامة، وفق ضوابط محددة. ويشمل ذلك حالات يتعذر فيها إزالة المخالفة أو استكمال المستندات المطلوبة، مع تحديد آلية خاصة لحساب مقابل التصالح.
ما الحالات التي يسمح فيها بالتصالح بصورة استثنائية؟
أجاز القانون قبول التصالح وتقنين الأوضاع في بعض المخالفات التي لا تستوفي الشروط القانونية المعتادة، لكن ذلك لا يتم بصورة تلقائية، وإنما يتطلب صدور قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزراء المختصين.
ويشمل ذلك وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة محل طلب التصالح، على أن تتوافر الضوابط التي حددها القانون لقبول الطلب في هذه الحالات.
ويشترط القانون بصورة أساسية أن تكون إزالة المخالفة مستحيلة أو شديدة الصعوبة، إلى جانب تعذر استكمال المستندات المطلوبة وفق الإجراءات المعتادة.
وبالتالي، فإن الاستثناء يرتبط بحالات محددة تخرج عن نطاق الشروط العامة للتصالح، ولا يعني إتاحة تقنين جميع المخالفات التي لا تستوفي المتطلبات القانونية.
هل جميع المخالفات التي يصعب استيفاء شروطها تدخل ضمن الاستثناء؟
لا يشمل الاستثناء جميع الحالات دون قيود، إذ نصت البيانات الواردة بشأن القانون على استبعاد الحالة المنصوص عليها في البند رقم (4) من المادة (2) بصورة قاطعة.
ويعني ذلك أن تطبيق المسار الاستثنائي يظل مرتبطًا بالحالات التي حددها القانون والضوابط المنظمة لها، مع ضرورة التفرقة بين المخالفات التي يمكن إدراجها ضمن الاستثناء وتلك المستبعدة منه.
كما أن قبول التصالح في الحالات الاستثنائية لا يرتبط فقط بصعوبة استكمال المستندات، وإنما يجب أن تتوافر الضوابط القانونية الخاصة بها مجتمعة.
كيف يتم تحديد مقابل التصالح في الحالات الاستثنائية؟
حدد المشرع آلية خاصة لتسعير مخالفات البناء التي يتم قبول التصالح عليها ضمن الحالات الاستثنائية، إذ يصل مقابل التصالح للمتر المسطح إلى ثلاثة أمثال السعر المحدد وفقًا للمادة (8) من القانون.
ويضع هذا النص إطارًا واضحًا لحساب المقابل المالي المستحق عن المخالفة في الحالات التي يتم قبولها استثنائيًا، مع ارتباط قيمة المتر بالسعر الأساسي المحدد وفق القانون.
وفي الوقت نفسه، منح القانون مجلس الوزراء صلاحية تقرير سعر أقل للمتر المسطح عند وجود ضرورة تستدعي ذلك، لكن بشرط ألا يقل السعر المخفض عن السعر الأساسي المحدد في المادة (8).
ما دور مجلس الوزراء في تحديد السعر؟
تتولى الحكومة من خلال مجلس الوزراء جانبًا أساسيًا في التعامل مع الحالات الاستثنائية، سواء من خلال قرار قبول التصالح في المخالفات التي لا تتوافر فيها الشروط العامة، أو فيما يتعلق بإمكانية تحديد مقابل أقل للمتر عند الضرورة.
لكن صلاحية خفض السعر ليست مفتوحة دون حد، إذ اشترط القانون ألا يقل المقابل المخفض عن السعر الأساسي المنصوص عليه في المادة (8).
وبذلك يجمع الإطار القانوني بين تحديد مقابل أعلى للحالات الاستثنائية، مع إتاحة إمكانية تقرير سعر أقل في حالات الضرورة، وفق الحدود التي وضعها القانون.
كيف تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الحالات الاستثنائية؟
لم يقتصر تنظيم هذه الحالات على النص القانوني، إذ تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط والضوابط الإضافية التي تحكم إجراءات التصالح الاستثنائي.
وتحدد اللائحة الإطار التنفيذي للتعامل مع هذه الطلبات، بما يوضح المتطلبات والإجراءات الواجب الالتزام بها إلى جانب الشروط الأساسية التي وردت في القانون.
ويظل استكمال هذه الضوابط جزءًا أساسيًا من إجراءات تقنين الوضع، خاصة أن التصالح الاستثنائي يرتبط بحالات تختلف عن المسار المعتاد لطلبات التصالح في مخالفات البناء.
ماذا يحدث إذا كانت المخالفة داخل نطاق جهة ولاية؟
وضع القانون ضوابط إضافية عندما تتداخل المخالفة مع النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، بما يستلزم استكمال إجراءات مرتبطة بالجهة صاحبة الولاية قبل الوصول إلى القرار النهائي بشأن طلب التصالح.
وفي هذه الحالة، يجب إرفاق المستندات التي تثبت رد جهة الولاية على طلب تقنين الوضع خلال الأجل المحدد لذلك.
كما يتعين تقديم ما يثبت تقرير مقابل الانتفاع، بحسب الأحوال، إذا كان القانون المنظم يسمح بهذا الإجراء.
ولا يقتصر الأمر على تقديم المستندات فقط، إذ اشترطت الضوابط استكمال الإجراءات المرتبطة بجهات الولاية باعتبارها من المتطلبات اللازمة قبل البت النهائي في طلب التصالح.
ما الذي يجب على صاحب طلب التصالح مراجعته؟
تتطلب طلبات التصالح في الحالات الاستثنائية التأكد من استيفاء الشروط القانونية والمستندات المرتبطة بكل حالة، خصوصًا إذا كانت المخالفة تتداخل مع نطاق إحدى جهات الولاية.
كما ينبغي مراجعة المستندات التي تثبت موقف جهة الولاية، وما يفيد تقرير مقابل الانتفاع عند انطباق الحالة، إلى جانب استكمال الإجراءات المطلوبة قبل صدور القرار النهائي.
ويأتي ذلك بالتوازي مع ضرورة متابعة المستجدات الرسمية والتوجه إلى المراكز التكنولوجية المختصة بالمحافظات لاستيفاء الأوراق المطلوبة وفق الإجراءات القانونية المنظمة للتصالح.
