شهد ملف التصالح على مخالفات البناء تعديلات وإجراءات تستهدف تقليل الوقت المطلوب لاستكمال الملفات والمستندات، من بينها خفض مدة الحصول على الموافقات إلى 30 يومًا بدلًا من 60 يومًا، إلى جانب دمج بعض المستندات وتطوير منظومة إلكترونية لربط الجهات المعنية.
خفض مدة الموافقات على ملفات التصالح
قال رضا فرحات، خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، إن التعديلات الجديدة تضمنت تقليص المدة المحددة للحصول على الموافقات الخاصة بملفات التصالح على مخالفات البناء إلى 30 يومًا بدلًا من 60 يومًا.
وأوضح فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الإجراءات الجديدة جاءت ضمن تعديلات قانون التصالح ولائحته التنفيذية، في ضوء ما أظهره التطبيق العملي للقانون من مشكلات احتاجت إلى معالجة.
ويؤدي خفض المدة المحددة للموافقات إلى تقليل الفترة اللازمة لاستكمال مراحل ملف التصالح، في إطار التعديلات التي تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
ماذا تضمن القرار رقم 36 لسنة 2026؟
أوضح خبير التنمية المحلية أن القرار رقم 36 لسنة 2026 تضمن مجموعة من الإجراءات المرتبطة باستكمال ملفات التصالح، من بينها خفض مدة الحصول على الموافقات إلى النصف.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تضمنت كذلك إعفاء المواطن من تسجيل الموافقة الخاصة بإجراءات التصالح، وهو ما يقلل إحدى الخطوات التي كانت مرتبطة باستكمال الملف.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة تعديلات استهدفت التعامل مع الملاحظات والمشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بحسب ما أوضحه فرحات.
دمج شهادة البيانات مع استمارة «6»
شملت التعديلات كذلك دمج شهادة البيانات مع استمارة «6»، وهو إجراء يقلل عدد المستندات والخطوات التي يحتاج المواطن إلى استكمالها ضمن ملف التصالح على مخالفات البناء.
ويأتي هذا الدمج ضمن الإجراءات التي تستهدف تقليل المتطلبات الورقية المرتبطة بالملف، بحيث يتم التعامل مع البيانات المطلوبة من خلال خطوات أقل مقارنة بالإجراءات السابقة.
ويعد تقليل عدد المستندات والإجراءات أحد الجوانب التي ركزت عليها التعديلات الأخيرة، وفقًا لما ذكره خبير التنمية المحلية خلال حديثه.
كيف تساعد المنصة الإلكترونية في إنهاء ملفات التصالح؟
شهدت منظومة التصالح أيضًا إطلاق وتطوير منصة إلكترونية تربط الجهات المختلفة التي تتعامل مع ملفات التصالح على مخالفات البناء.
وأوضح فرحات أن الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية ساهم في تقليل الإجراءات التي يحتاج المواطن إلى تنفيذها، وكذلك الحد من التنقل بين الجهات المختلفة لاستكمال المستندات المطلوبة والحصول على الموافقات.
وتستهدف المنصة تسريع التعامل مع ملفات التصالح، من خلال تحسين التنسيق بين الجهات ذات الصلة بالملف، وتقليل الوقت اللازم لاستكمال الخطوات المطلوبة.
التعديلات بدأت منذ قانون التصالح رقم 187
أشار رضا فرحات إلى أن العمل على تعديل قانون التصالح ولائحته التنفيذية بدأ منذ صدور القانون رقم 187، بهدف تيسير التعامل مع ملفات التصالح ومنح الإجراءات قدرًا أكبر من المرونة.
وأوضح أن تعديل اللائحة التنفيذية يكون أكثر سهولة من تعديل القانون، باعتبار أن إصدارها يتم من خلال رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص.
وتستند الإجراءات الجديدة، بحسب ما ورد في حديثه، إلى محاولة معالجة المشكلات التي ظهرت مع التطبيق الفعلي لقانون التصالح، وليس فقط وضع قواعد جديدة منفصلة عن احتياجات التنفيذ.
ما أبرز التسهيلات المقدمة للمواطن؟
تجمع الإجراءات الجديدة بين تقليل المدة الزمنية للموافقات، وخفض عدد الخطوات والمستندات، والاستفادة من الربط الإلكتروني بين الجهات.
ويأتي في مقدمة هذه التسهيلات خفض مدة الموافقات من 60 يومًا إلى 30 يومًا، إلى جانب إعفاء المواطن من تسجيل الموافقة الخاصة بإجراءات التصالح، ودمج شهادة البيانات مع استمارة «6».
كما تستهدف المنصة الإلكترونية تقليل التنقل بين الجهات، من خلال ربط الجهات المعنية بملفات التصالح وتحسين تبادل البيانات والإجراءات المتعلقة بالموافقات.
وبذلك تركز التعديلات الواردة في القرار رقم 36 لسنة 2026 وما سبقها من تعديلات على قانون التصالح ولائحته التنفيذية على تقليل الخطوات المطلوبة من المواطن واختصار الوقت اللازم للتعامل مع ملف التصالح على مخالفات البناء.
