قال المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن وجود الشركات العائلية في البورصة يفرض عليها الالتزام بدرجة أكبر من الانضباط والحوكمة والاحترافية، إلى جانب توفير آلية تتيح لأفراد العائلة الراغبين في التخارج بيع حصصهم والحصول على السيولة، مع استمرار الآخرين في الاستثمار.
البورصة تفرض قواعد أكثر انضباطًا على الشركات
وأوضح عبدالله سلام، خلال حديثه في بودكاست «بتاع اقتصاد»، أن إدراج الشركة في البورصة يرتبط بمجموعة من الالتزامات، من بينها الإفصاح عن النتائج بصورة دورية، والخضوع لمتابعة المساهمين والبورصة والسوق.
وأشار إلى أن هذه المتطلبات تدفع الشركات إلى العمل وفق قواعد واضحة، وتدعم تطبيق معايير أكثر احترافية في الإدارة، بحيث تتحدد مسؤولية القيادة وفق الكفاءة والقدرة على إدارة النشاط، وليس لمجرد الانتماء إلى العائلة المالكة.
وأضاف أن وجود الشركة في البورصة يجعل الإدارة مطالبة بصورة مستمرة بمتابعة الأداء وتحقيق المستهدفات، خاصة مع ضرورة إعلان النتائج ومراجعة المساهمين لما تحققه الشركة من أعمال.
كيف تساعد البورصة الشركات العائلية في تمويل النمو؟
يرى سلام أن البورصة لا تقتصر أهميتها على الحوكمة والإفصاح، وإنما تمثل كذلك أداة لتمويل خطط النمو والتوسع.
وأوضح أن الشركة التي تمتلك خطة للتوسع يمكنها الحصول على السيولة من خلال طرح الأسهم أو زيادة رأس المال، بدلًا من الاعتماد بشكل كامل على التمويل المصرفي أو مصادر التمويل الخارجية.
وأشار إلى أن زيادة رأس المال تتيح توفير الموارد اللازمة لدخول أسواق جديدة وتنفيذ الخطط الاستثمارية، مع مشاركة المساهمين في تمويل النمو وفقًا لنسب مساهماتهم.
انتقال الشركات العائلية بين الأجيال يفرض تحديات
وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر إلى ملف انتقال الشركات العائلية من جيل إلى آخر، موضحًا أن ملكية الشركة قد تتوزع مع مرور الوقت بين أفراد الأسرة، مع اختلاف أعمارهم ورؤاهم بشأن الإدارة وصنع القرار.
وأوضح أن هذا الوضع قد يؤدي إلى ظهور اختلافات حول الشخص الأنسب لتولي الإدارة، وهو ما يجعل وجود الشركة في البورصة إحدى الآليات التي يمكن من خلالها التعامل مع رغبات أفراد الأسرة بصورة أكثر مرونة.
هل توفر البورصة مخرجًا للراغبين في التخارج؟
قال سلام إن البورصة يمكن أن تمثل «مخرجًا آمنًا» لأفراد العائلة الذين لا يرغبون في الاستمرار داخل النشاط، إذ يمكنهم بيع أسهمهم والحصول على السيولة، بينما يواصل أفراد آخرون من الأسرة استثماراتهم في الشركة.
وأضاف أن طرح الشركات العائلية في البورصة قد يمنح الأجيال الجديدة فرصة لتوجيه استثماراتها إلى قطاعات وأنشطة أخرى، دون أن يعني ذلك خروج جميع أفراد الأسرة من النشاط الأساسي.
كما أشار إلى إمكانية احتفاظ العائلة بالسيطرة على الشركة من خلال هيكل ملكية مناسب، من بينها تأسيس شركة قابضة تحتفظ بحصة الأسرة في الشركة المدرجة، بالتوازي مع الاستفادة من السيولة الناتجة عن الطرح وتوجيهها إلى مجالات استثمارية جديدة.
تنويع الاستثمارات بدلًا من الاعتماد على نشاط واحد
وأوضح سلام أن هذا النموذج يفتح أمام الشركات العائلية مجالًا للتوسع وتنويع الاستثمارات، بدلًا من ارتباط الأسرة بنشاط واحد فقط.
وأشار إلى رؤية تقوم على «زراعة بذور جديدة» إلى جانب النشاط الأساسي، بما يسمح بفتح مجالات جديدة للاستثمار مع الحفاظ على النشاط القائم.
تجربة عبدالله سلام مع مدينة مصر
وتحدث سلام عن تجربته في قيادة شركة مدينة مصر، موضحًا أنه تولى رئاسة الشركة بعد استحواذها على شركته من خلال صفقة مبادلة أسهم، حصل بموجبها على أسهم في الشركة الأم إلى جانب توليه قيادة الشركة.
وأوضح أن مدينة مصر بدأت كشركة حكومية، ثم طُرحت في البورصة المصرية عام 1996، مشيرًا إلى أن الإقبال على الطرح أدى إلى زيادة نسبة الأسهم المطروحة عن النسبة المستهدفة في البداية، لتصبح الملكية بعد ذلك موزعة بين مؤسسات مالية وأفراد.
كيف غيرت البورصة طبيعة الإدارة داخل مدينة مصر؟
وأشار سلام إلى أن الانتقال من إدارة شركة عائلية إلى قيادة شركة كبيرة ومدرجة في البورصة يمثل تجربة مختلفة، بسبب اختلاف حجم الشركة وهيكل الملكية وطبيعة مجلس الإدارة والثقافة المؤسسية.
ولفت إلى أن خبرته السابقة في التعامل مع شركات عائلية مدرجة في البورصة ساعدته على استيعاب متطلبات الحوكمة والشفافية والإفصاح.
وأكد أن الالتزام بنتائج الأعمال يمثل أحد أبرز الضغوط المرتبطة بالعمل في البورصة، إذ يتعين على الشركة إعلان نتائجها كل ثلاثة أشهر، مع متابعة تحقيق أهدافها وميزانياتها من جانب المساهمين والبورصة والسوق.
وأضاف أن هذا الضغط يفرض قدرًا من الانضباط على الإدارة، ويدفعها إلى التحرك بسرعة ومرونة عند تغير ظروف السوق، مع اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على النتائج وتحقيق الأهداف.
