عاد قانون الإيجار القديم إلى واجهة المشهد بعد تطور جديد أمام المحكمة الدستورية العليا، التي قررت تأجيل نظر دعوى تطعن على تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025. وتتناول الدعوى عددًا من المواد المرتبطة بمدد العقود وحالات الإخلاء، وسط دفوع قدمها دفاع المستأجرين.
تأجيل نظر الطعن على تعديلات الإيجار القديم
قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية، المقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل.
وتأتي الدعوى في إطار الطعون المقدمة على القانون، الذي تضمن قواعد جديدة بشأن مدد عقود الإيجار السكنية وغير السكنية، إلى جانب حالات محددة يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة المقررة.
ما أبرز دفوع المستأجرين أمام المحكمة؟
تضمنت مرافعة دفاع المستأجرين دفوعًا مرتبطة بالإجراءات التي اتُبعت عند إصدار القانون، ومن بينها الدفع بعدم عرضه على مجلس الشيوخ.
كما أثيرت مسألة عدم وجود بيانات وإحصاءات وصفها الدفاع بالدقيقة والواضحة بشأن أعداد الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون، فضلًا عن خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية.
وشملت الدفوع كذلك ما أُثير بشأن وجود غموض في نتائج التصويت داخل مجلس النواب وقت إقرار تعديلات القانون.
الطعن على المادة السابعة من قانون الإيجار القديم
امتدت أوجه الطعن إلى المادة السابعة من القانون، حيث دفع الدفاع بعدم دستوريتها استنادًا إلى مخالفتها عددًا من المبادئ الدستورية، وفي مقدمتها الحق في السكن وحرية الإقامة والتنقل.
وأكد الدفاع خلال المرافعة أهمية تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع مبادئ العدالة الاجتماعية، مستشهدًا بعدد من أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة المتعلقة بتنظيم العلاقة الإيجارية.
وجاء الاستناد إلى هذه الأحكام دعمًا لأوجه الطعن التي تنظرها المحكمة في الدعوى الحالية.
هل ينتهي عقد الإيجار السكني بعد 7 سنوات؟
نصت المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة لأحكامه بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به.
أما عقود الإيجار المخصصة لغير غرض السكنى والمبرمة مع الأشخاص الطبيعيين، فتكون مدتها 5 سنوات، ما لم يتفق طرفا العلاقة الإيجارية على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدة.
وبذلك حدد القانون مددًا زمنية مختلفة بحسب طبيعة استخدام الوحدة، مع ترك إمكانية الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المحددة.
ماذا تنص المادة السابعة بشأن إخلاء الوحدة؟
ألزمت المادة السابعة المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وتسليمها إلى المالك عند انتهاء المدة المحددة وفق المادة الثانية.
كما تضمنت المادة حالات تسمح بالإخلاء قبل انتهاء تلك المدة، من بينها استمرار غلق الوحدة لأكثر من عام دون وجود مبرر.
وتشمل الحالة الثانية امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
لماذا تحظى الدعوى باهتمام الملاك والمستأجرين؟
تتعلق الدعوى الحالية بنصوص أساسية في تعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة ما يرتبط بمدة استمرار العقود والقواعد المنظمة لإخلاء الوحدات.
ومع تحديد جلسة 13 سبتمبر المقبل لاستكمال نظر الدعوى، تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بالطعن على القانون، بما يجعل القضية محل متابعة من الملاك والمستأجرين المعنيين بأحكام العلاقة الإيجارية.
